عامان على حكم "السيسي".. خطوات كبيرة و4 ملفات أساءت للإنجازات

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدى عامين من توليه لمقاليد البلاد، إنجازات هائلة فى مختلف المجالات، جاءت بعد مرحلة من الظروف الصعبة التى عانت منها مصر. أنشأ خلالها عددًا كبيرًا من المشاريع القومية الضخمة فى جميع المجالات، لتعيد رسم ملامح البنية التحتية للدولة، وتجعل منها خلال المرحلة المقبلة مركزًا لوجيستيًا مهمًا فى العالم، فضلاً عن إنشاء قناة السويس الجديدة، التى تعد إنجازًا عالميًا سيتذكره التاريخ.
وعلى رغم هذا إلا أنه مازال هناك العديد من الملفات التى تنتظر تدخل الرئيس لحسمها بشكل فوري، نظراً لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وربما لو تركت من دون حل لأساءت لهذه الإنجازات الضخمة.
«الكهرباء» كلمة السر فى تدشين عهد ما بعد 30 يونيو
كتب: جمال عبدالمجيد
أبداً لن ينسي المصريون الثلاثاء الأسود في أغسطس 2014 وهو اليوم الذي انقطعت فيه الكهرباء عن مصر لمدة تزيد على 5 ساعات وهى أطول فترة تنقطع فيها الكهرباء بشكل كامل على جميع أنحاء الجمهورية وهو ما أجج غضب المواطنين خاصة أن مصر وقتها شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وخرجت عناوين الصحف وقتها لتؤكد أن مصر أصبحت في" قبضة الظلام"، وهو ما عجزت عن تفسيره وزارة الكهرباء والطاقة وأصبحت الوزارة محط أنظار سخرية المواطنين وطالب المصريون ليس فقط بإقالة وزير الكهرباء بل ومحاسبته عن حدوث أول حالة من نوعها لانقطاع الكهرباء،ورغم تبرير محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء بوجود ما يقرب من 5 ملايين تكييف في مصر ما بين المؤسسات الحكومية والمنازل إلا أن ذلك لم يلق استجابة من المصريين الذين انصهروا تحت شمس أغسطس الحارقة، ورغم ما قيل وقتها عن تخفيف الأحمال وعدم وجود محطات كافية للكهرباء، لكن ذلك لم يقتنع به الرئيس السيسي عندما طلب تقريرا مفصلا وواضحا وسريعا عن سبب أزمة انقطاع الكهرباء في ذلك اليوم بجانب شرح أسباب الانقطاع الدائم والمستمر للكهرباء وذلك من خلال تشكيل لجنة على أعلى مستوى قامت برفع تقريرها للرئيس مؤكدة فيه وبدون غموض الاسباب الحقيقية وراء الانقطاع المستمر للكهرباء، والسبب الرئيسي لتوقف توربينات السد العالي والذي أكد التقرير تهالك بعض قطع الغيار التي عفا عليها الزمن ورداءة قطع الغيار التي تورط في استيرادها مسئولون كبار تربحوا من وراء إبرام صفقة مشبوهة لقطع الغيار وهو ما أدى بالرئيس إلى تبني نظرية الضرب بيد من حديد في تلك الأزمة حتي لا تتكرر مرة أخرى...
فور تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير وزارة الكهرباء عن الاسباب الحقيقية وراء أزمة الثلاثاء الأسود سارع بتوجيه اللوم لوزير الكهرباء بسبب عدم إخباره عن الازمات التي ضربت القطاع، وأخذ على الفور بالبحث عن الشركات العالمية التي لها باع طويل في خدمة وصيانة وتجديد الشبكات ووضع الحلول المبتكرة للقضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء ووضع التقرير تحت يد الرئيس عددا من الشركات العالمية ووقع الاختيار على شركة" سيمنس" العالمية وهي الشركة التي ذكرها الرئيس في حواره مع الاعلامي أسامه كمال وقد استطاع الرئيس بمهارة التفاوض وتوقيع عقود مع الشركة لإنشاء محطات جديدة للكهرباء وإحلال وتجديد للمحطات القائمة، وكان ثمرة التعاون افتتاح محطة أسيوط للكهرباء والتي سبقتها محطات" الكريمات 2" و « الكريمات 3» لإنتاج الكهرباء بالوجه القبلي و محطات «النوبارية 1و 2» و«طلخا 75» و«العطف» لانتاج الكهرباء ب "وسط الدلتا"، و«شمال القاهرة» و «غرب القاهرة» لإنتاج الكهرباء، بجانب محطات « التبين» و"سيدي كرير" و" أبو قيرالجديدة " بغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وبشرق الدلتا تم إنشاء محطتي" الشباب الجديدة" و « دمياط الجديدة» بجانب القضاء على المشاكل التي تواجه تلك المحطات والعمل على الصيانة الدورية ؛لمواجهة أي أعطال قد تواجه هذه المحطات .
لم يكتف الرئيس السيسي وهو على مشارف العام الثالث لتوليه الرئاسة بعد إتمامه عامين كاملين، بتصريحات المسئولين حول أزمة الكهرباء فقد بدا عمليا عندما علم بوجود أزمات مالية ضربت هذا القطاع ومنها الأزمة التي ذكرها في حواره عن الخسائر التي يحققها القطاع والتي بلغت 50 مليار جنيه من جراء عدم سداد المواطنين للفواتير المستحقة ورغم تهرب البعض إلا أن الرئيس تحفظ على كلمة تهرب وظهر واضحا ان لديه يقينًا على عدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربي رغم وجود ما يقرب من 30 مليون مشترك، سيتم زيادتهم إلي 60 مليونا بسبب طرح الشركة مؤخرا للعدادات الذكية للعقارات المخالفة وهو ما تتأكد معه ثقة الرئيس في رفع كفاءة قطاع الكهرباء والطاقة رغم ما يواجه هذا القطاع من خسائر كبيرة.
المليون والنصف فدان.. محاولة لتدارك أخطاء الماضي
كتبت: زينب القرشي
وعد الرئيس «السيسي» خلال برنامجه الانتخابي قبل توليه حكم البلاد، بزراعة 4 ملايين فدان، ضمن خطته ورؤيته للنهضة بمجال الزراعة، وبعد عامين من توليه السلطة، نجح «السيسي» فى إنجاز عدة مشروعات زراعية ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع العملاق لزراعة مليون والنصف فدان، كان قد تعهد بها أمام الشعب المصرى، وفي انتظار أن يستفيد الشباب من تلك المشروعات.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع العملاق والتى تبدأ باستصلاح مليون والنصف فدان، انشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9 والنصف مليون فدان بنسبة زيادة 20% بتكلفة تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه.
وسيطبق المشروع على 3 مراحل بواقع 500 ألف فدان للمرحلة، وستكون الفرافرة هى نقطة الانطلاق، وسيعمم ذلك النموذج على باقى أراضى المشروع، ويشمل مشروع الفرافرة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان، تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الرى المحورى «40 بيفوت»، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، وحفر 40 بئرا جوفية فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول.
كما تم بناء 3 قرى، وتنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وتم بناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.
ويعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعي- صناعي- عمراني في تاريخ مصر، وأهم ما يميز المشروع ما ذكره الرئيس «السيسي»، خلال حوار كشف حساب عامين من توليه السلطة مع الاعلامى أسامة كمال، بشأن الاحتياجات المائية لزراعة المليون والنصف فدان، موضحًا أنه سيتم ري 90% من مساحة الأراضى بمياه جوفية وال10 الآخرون من المياه السطحية.
وكان المكتب الاعلامى للرئاسة، قد ذكر فى بيان له، أنه سيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة لسد الفجوة الغذائية، و30% منها بالمحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، إلى جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، بغية زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنوياً. كما أن فكرة المشروع تحارب النمطية وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%، حيث يعد معدل استهلاك المصريين من القمح الأعلى عالمياً، لا سيما أن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
ولتفادى أخطاء المشروعات القومية السابقة فى مجال الزراعة، قامت الحكومة بإعلان انشائها شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هي شركة «الريف المصري الجديد» برأس مال حوالى 8 مليارات جنيه، ما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل مشروع توشكي، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع وإبعاده عن الروتين الحكومي. وفى الخامس من مايو 2016 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان بمنطقة «سهل بركة» بالفرافرة.
وفى ضوء تحقيق التنمية الزراعية بسيناء وفقًا لتوجيهات الرئيس «السيسي»، تقوم الحكومة بإنشاء 350 صوبة زراعية، وتوزيعها على بدو سيناء، والقيام بأعمال البنية الأساسية ل3915 فداناً بمنطقة بئر العبد، وزراعة 700 فدان زيتون. كما تم الانتهاء من إنشاء سحارة «سرابيوم» بطاقة 16 متر مكعب لكل ثانية، وهى أضخم سحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناه السويس.
«النقابات المهنية» تدفع ثمن معارضة النظام
كتب: باسل الحلوانى
في الوقت الذي أعادت فيه «ثورة 30 يونية» للحركة النقابية مكانتها، وثمنت دورها، إلا أن علاقة النظام الحالي بالنقابات المهنية شهدت تدهوراً ملحوظًا، إثر نشوب العديد من الأزمات بين كل منهما، وكان اخرها أزمة نقابة الصحفيين، والتي مازالت أجوائها تهيمن على الشارع المصري حتى الآن، لتمثل فصلاً جديداً من فصول الصراع بين النظام والنقابات المهنية.
تعرضت نقابة الصحفيين، والتي تعد قلعة الحريات في مصر، لحملة غير مسبوقة منذ أكثر من شهر، بدأت باقتحامها بواسطة قوات الشرطة، ووصلت إلى حد إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام إلى محاكمة عاجلة، بدعوى إيواء اثنين من الصحفيين داخل مقر النقابة صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وفي ظل تصاعد الأزمة بين «الصحفيين» و"الداخلية"، ظهرت مجددًا بوادر أزمة جديدة بعدما خرجت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بفرض الحراسة القضائية على مقر نقابة الصحفيين، بذريعة عدم شرعية مجلس النقابة، وهي الدعوى التي أجلت نظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو السعيد، لجلسة 19 يونية القادم لتقديم المستندات.
وكان المحاميان عبد الرشيد أحمد السيد، ومها إسماعيل، قد قاما برفع دعوى رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وطالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني، وتعيين حارس من جدول المشتغلين يكون مشكلاً من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية. ويترقب آلاف الصحفيين ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل استمرار أزمة النقابة.
وبالرغم من تأكيد مواد الدستور على عدم جواز «فرض الحراسة على النقابات» إلا أن أغلب النقابات لم تسلم من الدعاوى القضائية التي تطالب بفرض الحراسة عليها من خلال محكمة الأمور المستعجلة خلال العامين الماضيين. ففي أبريل 2014 أيدت محكمة الأمور المستعجلة فرض الحراسة على نقابة المعلمين، وصدر حكم ب"تأييد" فرض الحراسة في يونية 2014، وعندما قدمت النقابة استشكالًا ل"الأمور المستعجلة" على الحكم سالف الذكر، قضت المحكمة بعدما اختصاصها بنظر الاستشكال في نوفمبر 2014.
وفي يوليو 2015 قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في فرض الحراسة على نقابة المهندسين، ليستأنف رئيس حزب مصر الفتاة ويؤجل إصدار الحكم بشأن الاستئناف إلى 25 فبراير الجاري
أما عن نقابة الصيادلة فقد نالت عددًا من الأحكام المتناقضة من محكمة الأمور المستعجلة بشأن فرض الحراسة عليها بشكل قد يُثير الاستغراب، إذ فرضت المحكمة الحراسة عليها في يونية 2014، قبل أن تلغي الحراسة في أغسطس 2014، لتفرضها مجددًا في 27 أكتوبر 2014، لتلغيها في يناير 2015، وتؤيد فرضها مرة أخرى في مارس 2015.
وفي يونية 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وإلغاء فرض أي حراسة على أي نقابة مهنية إعمالًا للدستور الذي يؤكد على استقلال العمل النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليه والتدخل الإداري في شئونه، ولكن يظل ذلك الحكم يواجه عقبات في التنفيذ الفعلي على الأرض.
وتأتي الاعتداءات المتكررة من أجهزة الأمن على أعضاء النقابات المهنية، لتعيد إلى الأذهان مشهد سبق تكراره إبان عهد الرئيس الأسبق «مبارك»، وربما تصل هذه الاعتداءات إلى حد القتل لبعض الأعضاء أثناء تأدية أعمالهم، ومن أبرز هذه الوقائع واقعة مقتل المحامي كريم حمدي تحت التعذيب في قسم المطرية على يد ضابطي في جهاز الأمن الوطني، وهو ما دفع نقابة المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة طالبوا فيها بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وإجراء محاكمة عادلة للضابطين، ورفع حظر النشر لتحقيق الشفافية.
وفي هذه الواقعة فقد تحققت بعض مطالب المحامين وقُدم الضابطان للمحاكمة وحُكم عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات في ديسمبر الماضي، وما تزال القضية محل الطعن والاستئناف.
ومازال الجميع يتذكر واقعة الاعتداء على طبيبين بمستشفى المطرية وسحلهما من قبل 9 أمناء شرطة عندما رفضا كتابة تقرير طبي يفيد بوقوع إصابة غير حقيقية على أحد الأمناء بناءً على طلبه، بحسب رواية الطبيبين اللذين حررا بلاغ للنيابة العامة ضد الأمناء، وذهب الأمناء من جانبهم بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الطبيبين بتهمة التعدي عليهم بعدما حصلوا على تقرير طبي من مستشفى هليوبلس يفيد بتعرض أحدهم لكسر مضاعف بالساق، وبالمثول أمام النيابة العامة وضع قاضي التحقيق الطبيبين أمام خيارين إما التنازل عن البلاغ، وإما حبسهما 4 أيام، ليختار الطبيبان التنازل، وهنا جاء دور النقابة التي تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد أمناء الشرطة بتهمة الاعتداء على الطبيبين أثناء تأدية عملهما، وأعلنت عقد جمعية عمومية طارئة لها يوم الجمعة 12 فبراير، ولكن عشية عقد الجمعية التي سميت ب"جمعية الكرامة" أخلت النيابة العامة سبيل ال9 أمناء شرطة، قبل أن يحالوا لمحاكمة عاجلة.
أما الصحفيون فنالوا النصيب الأكبر من تجاوزات الأجهزة الأمنية، بسبب العمل الميداني في المناطق التي لا تريد رؤيتهم فيها.
يد الحكومة في جيب الغلابة
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية، ارتفاعاً جنونياً، صاحبه عجز فى بعض السلع التموينية، الأمر الذي لم يحدث على مدار السنوات الماضية، وسط مطالبات من الأسر المصرية بضرورة القضاء علي غول الاسعار الذي توحش بصورة مفزعة في الفترة الاخيرة، والتهم ميزانيتها حتى أصبحت لا تحقق حد الكفاية من الضروريات.
كما عمت حالة من السخط لدى المرضى أثر موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها ثلاثين جنيها بنسبة 20%، بينما تلقت الشركات المصنعة للدواء القرار بارتياح، وبررت موقفها بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وتسبب القرار فى حالة من الارتباك بسوق الدواء، وفوجئ المرضى بنسب زيادات تجاوزت المنصوص عليه فى القرار الحكومى، ما أدى إلى حدوث احتكاكات بين المرضى والصيادلة. وانتقد المركز المصرى للحق فى الدواء صمت وزارة الصحة حيال الأزمة، معتبرا أنه جريمة فى حق الشعب، قائلا: إن الشركات فسرت القرار على مزاجها.
وفي ظل عدم قدرتهما على حل المشكلات الاقتصادية، لم تجد حكومتا «محلب» وإسماعيل على مدى عامين حلاً سوى تحريك أسعار بعض السلع والخدمات، لسد عجز الموازنة، حيث خفضت دعمها للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود، وأقرت زيادات جديدة فى التعريفة الجمركية لعدد من السلع.
وأثارت الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء حالة من الغضب، بعدما بدأت الحكومة رفع أسعار الكهرباء السنة الماضية، فضلاً عن زيادة جديدة بدايةً من الشهر المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة 20%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.
وأدى قرار رفع المواد البترولية بنسبة 78% منتصف 2014، إلى عبء جديد على كاهل المواطن، حيث ارتفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر البالغ 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر البالغ 0.90 جنيه، كما أصبح سعر البنزين 95 للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7% عن مستواه البالغ 5.85 جنيه، أما السولار فأصبح 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175%.
وتأتي زيادة أسعار المياه مطلع العام الحالي لتكمل ثالوث «البنزين والكهرباء»، بعدما شهدت زيادة تقدر ب25%. وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن أسعار المياه تم رفعها عن طريق زيادة أسعار شرائح مياه الشرب التي يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، على أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه ل30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا ل 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار الغاز خلال الشهور الماضية، بعدما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار غاز المنازل إلى نحو أربعة أضعاف اعتبارا من شهر مايو قبل الماضي وسط انتقادات حادة من جانب القوى السياسية والمعارضة.
خبراء عسكريون: الجيش المصري شهد طفرة كبيرة في تطوير وتحديث الأسلحة
كتب: صلاح شرابي
لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين منذ توليه الحكم،بعيداً عن صفقات السلاح لمواكبة تطور التسليح، فهو ضابط الجيش الذي تدرج في المناصب حتى عمل رئيساً لجهاز المخابرات ،ثم وزيراً الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة وهو الآن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيش المصري.
وبعيداً عن مجالات أخرى قد نختلف حولها، وننتقد فيها أداء الحكومة، إلا أن تسليح الجيش المصري وصفقاته خلال العامين الماضيين بقيادة الفريق أول صدقي صبحي،وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة،لايختلف عليها أحد سواء فيما يتعلق بمنظومة التسليح برياً وبحرياً وجوياً،أو في ظل الظروف الحالية التي تشهد تفكك دول،وعدم مقاومة جيوشها لمخطط التقسيم، ليبقى الجيش المصري درعاً قوياً للمصريين،ولو كره الكارهون.
وقال اللواء مهندس عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ان مصر أضافت لقوتها العسكرية خلال العامين الماضيين طفرة تسليح جديدة ومتنوعة المصادر تمثل أهمها في عمل نظام صاروخي S300 دفاع جوي مع روسيا، واتفاق مع فرنسي للحصول على 24 طائرة من طراز"رافال"،وصل إلى مصر 6 حتى الآن منهم 3 في شهر يوليو الماضي،و3آخرين في يناير الماضي.
وأضاف اللواء عادل العمدة أن مصر حصلت على الفرقاطة البحرية»فريم» التي شاركت في افتتاح قناة السويس الجديدة بعد أن حملت الفرقاطة اسم «تحيا مصر»،إلى جانب حصول مصر من روسيا على لنش بحري متعدد المهام «مولينا»،و8 طائرات من أمريكا من طراز f16،و29طائرة من روسيا من طراز «سوخوي»،و46طائرة من روسيا،و2غواصة بحرية من ألمانيا،إلى جانب تعاون مع الصين.
وذكر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن مصر عقدت مع فرنسا اتفاقاً لتصنيع أول سفينة بحرية يتم تصنيعها في الإسكندرية،حيث يتم الآن تجهيز المصنع،مشيراً إلى أن صفقة السفينة البحرية وحاملة الطائرات»ميسترال» التي تصل مصر خلال أيام بعد رفع العلم المصري عليها في فرنسا تعد من أهم صفقات التسليح،والتي تحمل اسم»جمال عبد الناصر»،إلى جانب سفينة أخرى من نفس النوع تصل مصر في سبتمبر القادم حاملة اسم «أنور السادات».
وأوضح اللواء عادل العمدة أن مصر شاركت في كافة المناورات مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الفترة الماضية،براً وبحراً وجواً،مؤكداً على أن تلك المناورات لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على مصالح مصر في منطقة باب المندب،في الوقت الذي شدد فيه على أن تنوع مصادر السلاح أصبح ضرورة حتمية، تنفذه الدولة المصرية بأقصى جهد.
ورداً على ما يقال بشأن الإنفاق الكثير على التسليح وصفقات السلاح، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ان الدولة الضعيفة عسكرياً تصبح دولة"هشة" ومطمع لأ أغراض عدوانية، قائلاً" ما الفائدة أن يكون هناك اقتصاد قوى،أو حياة مرفهة، في ظل جيش ضعيف غير قادر على حماية حدوده ومصالحه،وكيف نسعى للتنمية وجذب الاستثمار والتصدي للمخاطر الخارجية ونحن غير قادرين على حماية أمننا أو مشروعات المستثمرين"؟!.
وأكد اللواء أركاب حرب سمير بدوي، قائد قوات حفظ السلام الأسبق في إفريقيا، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن صفقات السلاح وتنوع مصادره أصبح ضرورة حتمية في ظل الانهيار الذي أصاب جيوش أخرى في المنطقة،إلى جانب حدود مصر الملتهبة الآن في كافة الاتجاهات قائلاً «الجيش المصري يوجه رسائل للعالم بقدرته على حماية دولته وحدوده ومصالحه الداخلية والخارجية في أي مكان».
وأوضح اللواء بدوي في تصريحاته ل"الوفد" أن صفقات التسليح ودفع تكاليفها لايتم بالشكل الذي يعتقده كثيرون،مشيراً إلى أنها صفقات طويلة الأجل،وتتضمن مساعدات كثيرة،وتعاون استراتيجي من دول صديقة وشقيقة،دون تحميل أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
واختتم اللواء بدوي حديثه بأنه في ظل انهيار جيوش عربية، يسعى الجيش المصري لتطوير وتحديث نفسه وفقاً لأحدث منظومات التسليح،وتنوع مصادرها لحماية مشروعات تتم في أعالي البحار قائلاً"لابد من التطوير والتحديث، خاصة في ظل اكتشافات البترول الأخيرة،والتهديدات التي تحيط بدول مجاورة».
«الأسمرات».. تسلم مسكنك مفروشاً ب300 جنيه شهرياً
كتبت: إيمان الشعراوى وخلود متولى
إنجازات غير مسبوقة حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف الاسكان، حيث أنه في أقل من عامين افتتح الرئيس عددا كبيرا من المشروعات السكنية والتي من شأنها أن تساهم في حل أزمة السكن لدى الكثير من أفراد الشعب المصري، والذي عانى لفترات طويلة من أخذ وعود من القائمين على الحكم دون تنفيذ، ونستعرض هنا أبرز الإنجازات التي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يحققها في عامين.
ينتابك الشعور بالهدوء والاستقرار عندما تتجول في حي الأسمرات وتلتقي بأهالي المنطقة المثالية- نسبيا- بالنسبة لمواطنين كانوا يقطنون أخطر أحياء محافظة القاهرة والتي من ضمنها «عزبة خيرالله والدويقة ومنشية ناصر».
فقد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في نفوس الشعب المصري مرة أخرى، حيث سلم المرحلة الأولى والثانية من مشروع إسكان تحيا مصر بحي الأسمرات، والتي بلغت تكلفتها مليارا ونصف مليار جنيه، إلى سكانها الجدد.
وكانت المرحلة الأولى على مساحة 65 فدانا تشمل 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الثانية 4722 وحدة سكنية بحوالي 700 مليون جنيه.
فهذا المشروع الذي تبناه السيسي الذي ضم ما يناهز 11 ألف وحدة سكنية، تم إنشاؤها في زمن قياسي، حيث إنها مدينة بأكملها مكتملة المرافق وبها ملاعب رياضية ومدرسة لتعليم الأطفال ومستشفى، تسلم منها مرحلتين خلال عام واحد فقط، وستسلم الأخيرة في غضون العام القادم.
وليكتمل دور الدولة في رفع مستوى معيشة مواطنيها والعمل على توفير حياة كريمة لهم، فقد طلبت المحافظة من الأهالى المنتقلين للمدينة الجديدة بألا يحضروا أوعيتهم القديمة وأجهزتهم الكهربائية، وذلك لأن الدولة تسلم الشقة لمستأجرها كاملة المفروشات والأجهزة، حتى لأصغر الأدوات التي يمكن لأي بيت مصري احتياجها.
فوسط الأحياء الراقية وضعت الحكومة أهالي المناطق العشوائية حتى لا يشعروا بأنهم الحكومة أهملتهم، فضلا عن شعورهم بأنهم بشر يستحقون الحياة، وأنهم كمثل هؤلاء الذين يقطنون الكمبوندات والفيلات الراقية.
فهؤلاء كانوا يعيشون في منحدرات وحواري العشوائيات، والآن يعيشون في مدينة حضارية بشوارعها الواسعة.
لم يكتف أهالي المدينة الجديدة بشعور واحد ليكون هو السائد بينهم، ولكن كان منهم الحائر الذي فكر كثيرا كيف سيتعايش ويواكب هذا الانفتاح الذي أسند إليه «رغما عنه»»، فكيف سيدفع حق الإيجار والبالغ 300 جنيه بعد أن كان لا يدفع شيئا في منزله المتهالك القديم، وكيف سيؤمن حق «البواب، والنظافة، والنور والمياه».
إضافة لذلك من أين سيجد ثمن وسائل المواصلات التي ستنقله لمقر عمله البسيط، بعد أن أصبح طريقه عن العمل بعيدا عن مقر سكنه الجديد، وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة الجديدة التي استحدثت عليه.
ولا نستطيع إغفال دور الحكومة أيضا في محاولتها لتوفر فرص عمل لسكان مدينة الأسمرات، وتقليل نسبة البطالة، خاصةً أن الكثير من السكان عمال أو بائعون ولم يحصلوا على شهادات تعليمية، فقد عملت على بناء محلات تجارية لهم حتى يستطيعوا العمل بها، كما أنها وعدتهم بأن تلك المحلات ستوزع عليهم بالتساوي، حسب احتياجات كل أسرة، ليستفيدوا من ريعها ويفيدوا المدينة نفسها.
إلا أنه من المؤسف أنه حين تسعى الدولة لنقل المناطق العشوائية إلى مناطق راقية ومدن جديدة نظيفة، يوجد بعض الأهالى لا يحلمون إلا بالعودة إلى عيشتهم القديمة، فتلك الحياة التي عايشوها واعتادوا عليها يصعب عليهم فراقها العوائق التي ذكرناها سابقا، والنقود التي يتطلب منهم دفعها بعد أن كانوا لا يدفعون «جنيها واحدا» في سكنهم القديم.
وبالإمعان والتركيز في حال الأهالي الذين انتقلوا من أبشع أماكن بمحافظة القاهرة وأكثرها فوضى إلى حي الأسمرات، تلك المدينة التي انفق عليها ملايين الجنيهات لنقل المناطق العشوائية إلى الرقي والتحضر، لنجد أن كل ذلك التنسيق والمباني الملونة والشوارع الواسعة تنقصها المواصلات التي لا تصل إلى أنحاء المدينة وشوارعها العملاقة المتفرعة.
فضلاً عن أن العقد المكون من 17 مادة هو الذي تحدد فيه مستقبل المئات من الأسر المنقولة إلى الحي الراقي، فوضعت به شروط المعيشة التي حددتها المحافظة، والتي تنص على دفع إيجار 300 جنيه شهريا، وينقل العقد بعد وفاة المتعاقد الاول لذويه حتى الدرجة الثالثة من المقيمين معه.
كما أن عمارة واحدة مكونة من 6 طوابق هي التي تم تسليمها فقط من المرحلة الأولى وبسؤال خالد مصطفى، المتحدث باسم محافظة القاهرة، فإن المرحلة الاولى لم تسلم كاملة ولكن الذين تسلموا هم 10 أشخاص فقط، مؤكدًا أن تسليم باقي الوحدات السكنية سيتم على مراحل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم باقي الوحدات، حيث إنه تم حصر السكان الذين لم يتم استلامهم.
وعن أزمة انقطاع المياه، أوضح مصطفى، أن المياه موجودة ولا تقطع إلا في حالات بسيطة جدًا، كما يحدث في باقي انحاء محافظة القاهرة.
وأشار مصطفى، إلى أن المحافظة ستعمل على التنسيق مع هيئة النقل العام، وذلك لتوفير المواصلات لأهالي حي الأسمرات، حيث إنها متواجدة بالفعل ولكن تقف عند محطة الخزان.
هزيمة «الحريات» أمام «القبضة الأمنية»
كتب:باسل الحلوانى
منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم، وضع الرئيس الملف الأمني على قمة أولوياته، خاصة في ظل حالة الانفلات التي شهدتها البلاد في أعقاب «ثورة 25 يناير»، فهو يعي تمامًا أن عودة الأمن للشارع المصري أولى الخطوات لاستعادة الاقتصاد لعافيته.
وعلى الرغم من توجيهات الرئيس «السيسي» المستمرة لرجال الشرطة بضرورة احترام حقوق الإنسان، وتأكيده على أهمية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والشعب، إلا أن العامين الماضيين، شهدا العديد من التجاوزات والانتهاكات في حق كثير من المواطنين، وتراجعت الحريات العامة بشكل كبير، الأمر الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في مصر.
«1080 حالة اختفاء قسرى لمواطنين خلال 2015» هذا ما أكده أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث كشف عن وجود 3 حالات اختطاف يومياً خلال العام ذاته، بينما بلغ عدد المختطفين فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى 204 حالات لمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية المناهضة للسلطة الحاكمة، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية، مؤكدة أن المنظمات الحقوقية التي تدعي ذلك، تعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.
وأضافت المفوضية في تقريرها: «إن جريمة الاختفاء القسرى برزت فى الفترة الأخيرة لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان فى عام 2015، وتحديدًا مع تعيين اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، فى مارس الماضى خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذى لم يخل عهده أيضًا من اختفاء المعارضين».
كما وثق التقرير عددًا من الحالات التى تعرضت للاختفاء القسرى داخل مقرات احتجاز سرية تابعة لعدد من الأجهزة الأمنية لعدد من الأسابيع والشهور، كما وثقت تعرضها كذلك لأنواع من التعذيب وسوء المعاملة.
وأوصى بضرورة التفاعل مع الإجراءات التى اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمى يتضمن نتيجة البحث والتحقيق، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محام عام يختص فى التحقيق فى حالات الاختفاء القسرى بصلاحيات تملك التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وتعكس الإحصائيات حجم التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة في التصدي للعناصر الإرهابية والإجرامية، حيث بلغ عدد «شهداء» الشرطة منذ «ثورة 25 يناير» 2011 وحتى 2016 ، قرابة 865 شهيدًا و18 ألفًا و450 مصابًا، لكن تبقى سلسلة المخالفات، والتجاوزات، والانتهاكات، وقمع الحريات، التي أثارت غضب المواطنين هي المتصدرة للمشهد.
ويظل الحكم بحبس متظاهري «جمعة الأرض»، الشهر الماضي، اعتراضَا على اتفاقية «تيران وصنافير»، نقطة سوداء في تاريخ ملف الحريات في مصر، خاصة وأن المتظاهرين كانوا منفعلين لأمر وطني، ما تسبب في إحراج مصر دوليًا.
حبس متظاهري «جمعة الأرض» جاء فقط بعد أيام من تقرير الخارجية الأمريكية السنوى لأوضاع حقوق الإنسان والحريات فى أنحاء العالم، والذي أبرز عدة مشكلات في مصر اعتبرها الأكثر أهمية فى مجال حقوق الإنسان، والتى شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبَل قوات الأمن، وقصورًا فى الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب، بحسب التقرير.
وتزامناً مع احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة، وجهت مُنظمة «إنسان» للحقوق والحريات نداء رأفة إلى السلطات الأمنية المصرية طالبتها فيه بأن تكون على قدر المسئولية في التعامل مع قطاع الصحفيين وأن تُعاقب كل فرد طالت يده صحفيًا أو اعتقلته او اختطفته أو منعته من أداء عمله وهذا بما ينص عليه القانون.
وطالبت المنظمة بسرعة تصحيح الأوضاع القانونية والنقابية في مصر وأن تبذل الجهات المعنية جُلّ همها ووقتها من أجل الارتقاء بحرية الصحافة وأن تضع نُصب عينها حياة الصحفيّ وأمنه الشخصي.
ورصدت منظمة «إنسان» من خلال تقريرها وضع الصحافة المصرية وما آلت إليه الحال، حيث عرضت الانتهاكات والتطورات التى حدثت مؤخرا في ملف الصحافة المصرية، وما شهدت به جميع المؤسسات الحقوقية بأنه انتهاك صارخ لحرية الصحافة وأمن الصحفيين.