لجنة �محلب� تحيل ملفات الاستيلاء على الأراضى إلى الجهات القضائية

أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عدداً من الملفات الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال،� وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.� وتضمنت الملفات التى تمت إحالتها بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحاً طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم. كما تم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة التى ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى أربع محافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذى طلب من الدكتور احمد زكى بدر وزير� التنمية المحلية وعضو اللجنة� تشكيل لجان لحصر الأراضى �بكل محافظة�يترأسها المحافظ، وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية، وتكون مهمتها الحصر الواقعى للاراضى المملوكة للدولة التى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها، وشدد محلب على ان اراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات، ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الاراضى أو مستحقات الدولة عنها.� حضر الاجتماع� اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الامن ومكافحة الارهاب، وناقش أيضاً طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها، والخطوات التى تمت للبت فيها خاصة ما انتهت اليه لجان التثمين� لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طريق الإسكندرية الصحراوى أو وادى النطرون أو أسيوط الغربى.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت� خلال الأسبوع الأخير، والتى بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان ليصل اجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.�
ونظراً للإقبال الكبير من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات الى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة�تم تحديد يومى السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكرى أو التواصل عبر الموقع الإلكترونى للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها �22562976� على أن تخصص باقى الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات. وأكدت اللجنة أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التى تؤدى الى تقنين الاوضاع للجادين، وفى الوقت نفسه عدم التهاون مع اى مغتصب لأراضى الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة ان موجات استرداد الاراضى المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر بكل حسم حتى تسترد الدولة حقها بالقانون.
على جانب آخر طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها� خاصة أن مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار جنيه.
وأكد المهندس محلب ان اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على اراضى الدولة، ولكن هدفها الأساسى دعم هذه الجهات ومساعدتها فى استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة التى ظهرت فى السنوات الماضية وتسببت فى إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية، كما ان اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلى كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التى تسببت فى ظاهرة الاراضى المغتصبة.
�