أسماء الوزراء ورجال الأعمال المتعدين على نهر النيل

ارتكب النظام السابق أبشع جرائمه فى حق مصر حيث تفنن هذا النظام الفاسد بقيادة الرئيس المخلوع وعدد كبير من زبانيته فى سرقة ونهب خيرات مصر دون وجه حق، وقامت عصابة النظام السابق باحتلال نهر النيل، واستغلوا وظائفهم وعلاقاتهم الواسعة فى القيام بتسهيلات يشوبها كثير من علامات الفساد الصارخ وبمخالفات صريحة للقانون بالتعدى على حرمة نهر النيل الذى يعتبر شريان الحياة للحضارة المصرية.
ساعد النظام السابق هؤلاء الفاسدين امثال احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وآخرين من الاثرياء ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق فى الاستيلاء علي أراضي طرح النيل، بالمخالفة للقانون ومواثيق حقوق الإنسان وانتهكوا وصية اجدادهم المنقوشة على معابد الفراعنة " انا لا ألوث النهر".
وورصدت "بوابة الوفد" هذه الوقائع والمخالفات اثناء رحلة داخل نهر النيل ومن هذة الوقائع قيام رجل الاعمال ((اكمل قرطام))، بإنشاء قصرعملاق على حرم النهر وشيد سورا ضخما من الخرسانة المسلحة يشبه القلاع، واستغرق فى بنائه سنوات طويلة ومازال مستمرا فى استكماله.
كما قام الوزير السابق ((فاروق حسني)) ببناء قصر خاص على نهر النيل مباشرة بعزبة البكباشي, مستغلا صفته كوزير للثقافة ضاربا بكافة القوانين عرض الحائط بعد حصوله على تأشيرة صريحة بمعرفة يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وكما قام وزيرالثقافة السابق بردم مساحات من النيل لصالحه وتقنين تلك المخالفات من خلال لجنة تراخيص النيل دون الالتفات الى سيادة القوانين.
ولاستكمال مسلسل فساد المسئولين فقد تمت تسوية كافة المخالفات لصالح رجل الأعمال الشهير((ماجد محمد علي)) صاحب نادي محمد علي بمنيل شيحة الذى كانت تقوم بحراسة حفلاته الماجنة قوات الشرطة وامن الدولة وكان يتم اغلاق الطريق الرئيسى بالساعات امام المواطنين، امام مداخل قصر محمد على والسبب ان رواد النادى من كبار المسئولين كوزير الداخلية والاعلام والمالية وغيرهما من رجال النظام السابق.
وقامت ((ناهد عبد العزيز الشلقاني)) بتقنين أوضاع قصرها المخالف بالتعدي على حرمة نهر النيل بعد ردم ايضا مساحات كبيرة من ارض النيل والبناء عليها.
والمثير للدهشة قيام معهد بحوث النيل بوزارة الري بإعداد مخطط ودراسة الغرض منها تخصيص ارض الجزيرة والموجودة فى وسط نهر النيل بمنطقة منيل شيحة لهؤلاء الإقطاعيين من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة وأتت الثورة واطاحت بمخططات الفاسدين ولم يكتمل تلك الاجراءات، بعد ان قام معهد البحوث بتوسعة الجزيرة من خلال ردم مساحات كبيرة فى حيز وزمام الجزيرة وقيام هذا المعهد بتقنين أوضاع المباني المطلة على النيل في هذه المنطقة. وتضم القائمة رجل الاعمال عادل ايوب احد اهم رواد بيزنس ردم النيل وصاحب اليد العليا فى كثير من تلك المخالفات، وهو احد فلول الحزب الوطنى المنحل والذى يتباهى فى كل مكان بتلك المخالفات التى يقوم بها بمساعدة كبار المسئولين وكبار قيادات رجال الشرطة بالجيزة وامن الدولة وعلى رأسهم العقيد محمود اسماعيل رئيس مباحث أمن الدولة بالحوامدية فكان يقوم بردم معظم المساحات على ضفاف النيل امام مرأى ومسمع رجال الشرطة والمسئولين وبيع تلك المساحات بمبالغ خيالية وكان يساعده فى ذلك الحصانة البرلمانية بالإضافة الى نفوذه مع كبار المسئولين وبمساعدة مسئولى الرى والزراعة فى المحافظة وهذا الاقطاعى من كبرى عائلات منيل شيحة والذى اسس امبراطورية عظمى من الأراضى فى حرم النيل بسبب قيامه بردم تلك المساحات الكبيرة منها فى منطقة منيل شيحة وعرب الدير الواقعة على النيل مباشرة.
وتشمل القائمة كلا من: - ((المعتز عادل محمود الألفي)) – ((محمد ثروت الشلقاني)) – ((الممثلة نادية الجندى)) - ((منتجعات ماريوت)) - ((حسن كامل راتب)) - ((الدكتور الشبراويشى)) - ((حسام عاشور)) ((رجال اعمال عرب من دول خليجية)) وآخرين .
اما فى مركزالبدرشين فيوجد مساحات تخص الوزير السابق ))أحمد نظيف(( – وشقيقه ))علي نظيف(( وبها عدد من ملاعب التنس ومجموعة من الفيلل تحت الانشاء ولا توجد أوراق صادرة من الجهة المختصة رغم بناؤها فى مجرى النهر بالمخالفة للقانون.
وحدث ولا حرج عن ما قام به ((حسن راتب)) رجل النظام السابق ففى أشهر قليلة قام بشراء وانشاء قصر يشبه قصور الف ليلة وليلة واحتل مساحات كبيرة بالتعدى على حرم نهر النيل وبردم اجزاء من النهر لعمل مرسى له على النيل مباشرة بتصاريح غير قانونية وعمل مطب صناعى مبالغ فى ارتفاعه على طريق مصر اسيوط السريع وتم عمل مدخل خاص له بجوار قصره.
فضلا عن قيام النائب السابق ))محمد ابو العنين(( عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى بالتعدى بالمخالفة ايضا على اراض شاسعة فيما تسمى بارض القرصاية صاحبة القضية الشهيرة وقيامه ايضا بردم مساحات كبيرة فى نهر النيل وعدم اكتراسه بمخالفة القانون ولا حتى ارادة المواطنين من مالكى تلك الجزيرة من المواطنين البسطاء.
وهناك مئات الحالات الأخرى بطول نهر النيل, حيث اعتادت وزارة الموارد المائية والري على انتظار وقوع التعدي ثم تحرير المئات من قرارات الإزالة شهريا لمخالفات التعديات على النيل دون تنفيذها بحجة عدم تعاون وزارة الداخلية والتى كانت مسئوليتها تمكين أجهزة الوزارة من تنفيذ تلك القرارات بعد عمل الدراسات الأمنية من قبل الشرطة.
وما يحدث الآن من تعتيم صارخ لتلك التعديات والتى مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالى وكأننا أدمنا الفساد حتى بعد قيام الثورة على الفساد وفى ظل عصب اعين العدالة، فلابد من إزالة تلك الفيلل والقصور ومحاكمة المعتدين الذين قاموا باستغلال النفوذ وقاموا بردم النهر والسؤال المطروح من اعطى هذا الحق لتلك المجموعة من الاثرياء ورجال الاعمال والمسئولين بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل, واغتصاب النهر بمخالفات صريحة في مناطق محظور البناء عليها وتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباه للأثرياء واصحاب النفوذ، خلال السنوات الماضية فما حدث جريمة كبرى بكل المقاييس، ويتسأل الناس لماذا الصمت القاتل على تلك المخالفات ولماذا لم يتخذ اى اجراء فورى لاسترجاع تلك المساحات المنهوبة بحرم النهر وكأن مصر لم تعد هبة النيل كما قال هيردوت انما اصبحت هبة للمفسدين ولصوص النهر من اصحاب تلك المخالفات الصارخة والذين قاموا بالتعدي على نهر النيل فى جريمة يعاقب عليها القانون وقاموا بالسطو والاستيلاء على تلك الاراضى.