العجاتي يكشف ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم وسيتم إرساله الأحد القادم إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقال العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن مشروع القانون يتكون من 227 مادة وأنه جاري الانتهاء من الصياغة النهائية له بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء عليه، مؤكدا انها تعديلات في الصياغة.
وأضاف العجاتي أن مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها .
وتابع العجاتي أن مشروع القانون أجاز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفي إطار الحفاظ على الأمن القومي منع مطبوعات أو صحف أصدرت في الخارج من الدخول لمصر أو التداول أو العرض، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان والتي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام وكذلك المواد التي تحض على التمييز والكراهية والتعصب.
وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون ينص على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء أعمالهم إلا القانون.
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فى تصريحاته إن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وأضاف العجاتي أن مشروع القانون منح الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.
وتابع العجاتي أن مشروع القانون أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل، وأن المشروع أقر عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين.
وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمباديء والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومباديء المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف.
ولفت إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.