تجاوز المركز المالى للبنك الأهلى المصرى النصف تريليون جنيه ليصل إلى 599.4 مليار جنيه بزيادة 80 مليار جنيه خلال نهاية ديسمبر 2015، مقاربة بنحو 519.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، وبلغ النمو فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16% لتصل إلى 19.2 مليار جنيه. أكد محمود منتصر نائب رئيس البنك أن البنك تمكن من تحقيق طفرة قوية فى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة البنك المركزى، موضحاً أن البنك قام منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر أبريل 2016 بتمويل عدد 2663 مشروعاً بإجمالى تسهيلات بلغت 1650 مليون جنيه، بمعدل نمو يبلغ 53% فى عدد المشروعات الممولة و54% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها فى نهاية شهر مارس. وأشار منتصر إلى أن 73% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة، وأن 27% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 1910 عملاء جدد، بما يمثل 72% من إجمالى المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، بما يعنى انضمام شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذى يحقق مبدأ الشمول المالى. وأضاف منتصر: إن إجمالى التمويلات التى استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً تخطت مبلغ المليار جنيه بما يمثل 61% من إجمالى التمويلات الممنوحة فى إطار المبادرة، وأن التمويلات التى تم منحها فى نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 1360 مليون جنيه، فى حين بلغت 290 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس. ونوه منتصر بأن محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الأكبر فى عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة فى شريحة المشروعات الصغيرة جداً، حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و30% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 27% فى العدد و30% فى القيمة، ثم محافظات القناة بنسبة 14% فى العدد و11% فى القيمة. وأشار منتصر إلى أن أنشطة المشروعات الممولة فى إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى، وأكد أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التى تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التى حددتها المبادرة ووفقاً لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزى المصرى لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً. وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالى 2015/2016 وحقق البنك نمواً بنسبة 83% فى صافى الأرباح قبل الضرائب، ليصل إلى 8.9 مليار جنيه و5.8 مليار جنيه أرباحاً بعد الضرائب، مدعوماً ب60% نمواً فى صافى الدخل من العائد ليصل إلى 10.6 مليار جنيه و66% نمواً فى صافى الأتعاب والعمولات لتصل إلى 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2015. ووصل إجمالى حقوق الملكية إلى 33٫5 مليار جنيه، وبلغ إجمالى القروض نحو 177.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 بمعدل نمو 14% عن يونيو 2015، حيث استحوذ البنك الأهلى المصرى على 30% من حجم النمو فى السوق المصرفية. مدعوماً ب16% نمواً فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 19.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 متضمناً 2.7 مليار جنيه قروضاً للمشروعات متناهية الصغر لعدد 37.268 عميلاً، بالإضافة إلى 17% نمواً فى محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل إلى 36.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015. وقال البنك فى بيان له إن الودائع ب47 مليار جنيه نمت خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 لتصل إلى 494.7 مليار جنيه مقارنة ب447.7 مليار جنيه فى يونيو 2015، مستحوذاً على 27% من حجم النمو فى السوق المصرفية. وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلى ال ATM ارتفع إلى نحو 2.460 ماكينة فى ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 310 ماكينات عن يونيو 2015، بالإضافة الى زيادة عدد ماكينات الPOS بأكثر من 1.780 ماكينة لتصل إلى 15.261 ماكينة فى ديسمبر 2015، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب افتتاح عدد 12 فرعاً جديداً ليقدم البنك الأهلى المصرى جميع الخدمات المصرفية من خلال نحو 351 فرعاً ومكتباً ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
