الحق يقال

وماذا بقى لنا بعد استباحة حُرمة القضاء؟!

بدأوها بالشرطة لتحطيمها وإسقاط هيبتها بالكامل فى الشارع وحاولوا تكرارها مع الجيش ولكنهم ولله الحمد لم ينجحوا بفضل وعى شعبنا العظيم الذى فطن لتلك المؤامرة المحاكة ضده والآن يحاولون كسر القضاء وضياع هيبته فى النفوس وكلنا يحفظ جملة تشرشل الشهيرة بعد الحرب العالمية
حينما سأل ماذا تبقى لنا من مؤسسات قالوا لم يعد لدينا غير القضاء قال قوله المأثور «إذن المملكة البريطانية المتحدة بخير» ولا يخفى على أحد مغزى أو مدلول تلك المقولة البليغة إذ إن العدل أساس الحكم وبدونه تسقط الدولة فلا حكم ولا دولة من الأساس فهل هذا ما أراده صناع تلك الفتنة القائمة الآن بين القضاة والمحامين، جناحى العدالة، ولماذا فى هذا التوقيت الحساس والذى تستعد فيه البلاد لعُرس الانتخابات بعد الثورة تصطنع هذه الفتنة ولمصلحة مَن؟! لقد كنت من المدافعين عن استقلال القضاء أثناء أزمتهم عام 2006 وكتبت عدة مقالات،فى جريدتنا الغراء هذه، داعمة ومناصرة وقلت «إن استقلال القضاء استقلال لمصر، وإن قضاة مصر الأجلاء حماة الوطن وحصنه المنيع الذى يرتكز عليه الشعب المظلوم المقهور والمغلوب على أمره لهذا نحن معكم حتى ننال حريتنا واستقلالنا، معكم للنهاية ولن نترككم بمفردكم فإذا أراد النظام أن يكمل هذه المهزلة فليقدموننا معكم للمحاكمة ولتكن محاكمة عصر مبارك بأكمله!» وفى مقال آخر قلت «لن نقدم القضاة قربانا للحرية» ولم أكتف بالمشاركة بالقلم بل ذهبت لنادى القضاة وقابلت المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة آنذاك وأعلنت له تضامنى الكامل معهم فهى ليست قضيتهم فحسب بل قضية المصريين جميعا ورجوته ألا ييأسوا أو يتهاونوا أمام جبروت السلطة وألا يخذلوا الشعب لماذا أذكر هذا الآن؟ لأدلل على حقيقة موقفى الثابت تجاه السادة القضاة الأجلاء والذى يربأ بهم أن يدخلوا فى مهاترات كلامية عبر الفضائيات الفتنوية التى تشعل النيران فى أرجاء الوطن بأكمله وتثير الفتن بين فئات الشعب المختلفة لعنة الله عليها وعلى من يمولها! أعود فأقول كنت أتمنى ألا يدخل السادة القضاة فى أتون تلك السجالات المؤسفة بينهم وبين أنفسهم تارة وبين السادة المحامين تارة أخرى حفاظا على هيبتهم لدى الشعب للأسف الشديد تحولت السجالات إلى هجوم بالقذائف الكلامية وأصبحت نوعا من (الشرشحة) ثم تحول أخيرا اللامعقول وإطلاق الرصاص!! وأياً كان مطلقها فإننا أمام مشهد عبثى تذرف له العين دماً على حماة العدالة فى مصر سواء كانوا القضاة أوالمحامين وعلى المنزلق الذى هووا إليه!! هل بلطجة الساسة (والذى كنت أول من أطلق عليهم هذا المسمى) قد وصلت أيضا لقدسية القضاء؟! إذا صح ذلك فقل على البلد السلام! وهذا ليس نوعا من المبالغة أو التشاؤم ولكنه توصيف لواقع نراه بأم أعيننا فإذا كانا «سدنة القانون» قد نسيا القانون تماما وقررا الاستناد إلى العضلات فأغلقوا المحاكم وحاصروا دار القضاء العالى ومنعوا القضاة من الخروج وهتفوا ضدهم بأقذر الألفاظ وأفحشها وأن يرد الطرف الآخر بإطلاق الرصاص فإنه يعنى أن البلطجة قد عمت أعالى القوم أيضا بعد أن شملت أطياف وفئات المجتمع بأكمله، شأنهم شأن أمناء الشرطة الذين يحاصرون مبنى وزارة الداخلية!! البلد يا سادة فى محنة حقيقية ولا تقولوا لى إنها بفعل الفلول ولا الخلول إنها بفعل أنفسكم وكأن الله سلط عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء بعد أن جحدوا نعمته وهبته الثمينة والتى لم تكن فى أحلامهم تلك، الثورة الربانية العظيمة التى ادعت كل القوى ملكيتها لها دون الأخرى ولم يحافظوا عليها وبددوها فى معارك عبثية، يا أيها السادة يا من تنظرون إلى مصلحة البلد من منظوركم الضيق والمتعلق بمصالحكم الذاتية متناسين أن مصلحة البلد تعلو فوق كل مصلحة وتسمو عن كل مكسب ذاتى حتى ولو كبر حجمه وثقل وزنه أرجوكم يا أخوة الوطن عودوا إلى رشدكم ووعيكم وحبوا مصر! لك الله يا مصر.