شهد الأسبوع الأول من انتخابات الغرف الصناعية ثلاث مُفاجآت على الرغم من استمرار معظم أعضاء مجالس الإدارة السابقين واعتماد التزكية فى حسم بعض النتائج. كانت المفاجأة الأولى هى قيام المهندس زكى بسيونى، وكيل اتحاد الصناعات، بتقديم استقالته بشكل سرى إلى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قبل ثلاثة شهور فقط من انتهاء الدورة رسميًا، وهو ما أثار عدة تكهنات حول وجود خلافات بينه وبين باقى قيادات اتحاد الصناعات أو عدم رضاه عن توجهات وسياسات بعينها. ورغم أن البعض ربط بين استقالة «بسيونى» من اتحاد الصناعات واستقالته من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فإن عدم انتظاره حتى نهاية الدورة يثير كثيرًا من التكهنات. ثانى مفاجأة أنه على الرغم من الهدوء النسبى للانتخابات واستمرار معظم الوجوه السابقة فى مجالس إدارات فى ست غرف صناعية جرت انتخاباتها حتى الآن، إلا أن لجنة الإشراف على الانتخابات تلقت 4 طعون من غرف الطباعة والأخشاب والحبوب. وطبقًا لمصادر باتحاد الصناعات فقد تم رفض تلك الطعون لأنها لم تستند إلى أحكام قانونية نهائية أو تستوفى شروط التقدم . وكان من المُثير أن يتناول أحد الطعون سمعة بعض المرشحين، مُشككًا فيها دون الاستناد لأحكام قضائية مخلة بالشرف. كذلك كانت المفاجأة غير المُنتظرة فى غرفة صناعة الملابس التى سبق لاتحاد الصناعات الإعلان عن إجرائها ضمن انتخابات الغرف، حيث جاء حكم القضاء الإدارى الذى حصلت عليه غرفة صناعة النسيج حاسماً وباتاً ببطلان إنشاء الغرفة التى كانت قبل ثلاث سنوات شعبة فى غرفة النسيج. وطبقًا للحُكم فإن الاجراءات المترتبة على إنشاء غرفة الملابس باطلة بما فيها إجراء الانتخابات. ورغم أن ادارة اتحاد الصناعات تؤكد عدم تسلمها لحكم القضاء الإدارى حتى الآن، إلا أنها اتخذت قرارًا بتعطيل انتخابات غرفة صناعة الملابس لحين استيضاح حقيقة الالتزام القانونى، الذى اتضح فى تصريح أدلى به محمد السويدى، رئيس الاتحاد ل«الوفد»، مفاده أنه ملتزم بتنفيذ حكم القضاء مهما كانت الآثار والنتائج المترتبة على ذلك. ويمكن القول إن استمرار نهج التحالفات والتربيطات السائدة فى المجتمع الصناعى قد جاءت بالوجوه والقيادات السابقين أنفسهم للغرف الصناعية. لقد حسمت التزكية نتيجة غرفتى الصناعات المعدنية والكيماوية، فضلًا عن أربعة مقاعد بغرفة الصناعات النسجية، ومن المؤكد أن معظم الغرف اتفقت على استمرار قياداتها السابقين فيما عدا غرفة الصناعات الغذائية التى اتفق مجلس إدارتها على اختيار أحد القيادات الشابة لرئاسة الغرفة رغم فوز المهندس محمد شكرى، رئيسها الحالى، بالتزكية، وربما يرجع ذلك لتفرد تلك الغرفة بين الغرف باعتماد بقاء كل رئيس للغرفة لدورة واحدة، لذا فقد شهدت على مدى السنوات العشر الماضية تعاقب كل من المهندس صفوان ثابت، ثم المهندس طارق توفيق، ومحمد شكرى على رئاسة الغرفة. أما الغرف التى ستُجدد لرؤسائها الحاليين فى الدورة الجديدة فهى الطباعة، الجلود، الصناعات المعدنية، الكيماوية، مواد البناء، الهندسية.
