رحب "مرصد الإسلاموفوبيا"، التابع لدار الإفتاء المصرية، باعتزام الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية، تحت مسمى واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في شهر يونيو المقبل. وأضاف المرصد، أن الكثير من الخبراء الألمان ثمنوا هذا التوجه، حيث وصف رئيس "معهد أبحاث العنف والنزاعات" بجامعة "بيليفيلد" الألمانية، البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر بأنه "نهج صحيح"، مشيرًا إلى أن الأبحاث تكشف انتشاراً واسعًا للإسلاموفوبيا في ألمانيا. وأشار المرصد إلى أن الأكاديمي الألماني ركز على أهمية كشف ماهية الدوافع للهجمات العدائية من الناحية القانونية، وهو ما دعا إليه المرصد فى بيانات وتقارير سابقة له، لإجراء تحقيق سليم حول هجمات العنف المتزايدة، لافتًا إلى ضرورة تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد، فتصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية، أمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلمًا، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم. وأوضح المرصد أن التصنيف الجديد سيقدم إمكان الحصول على معلومات موثوقة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، وسيسهم في زيادة الوعي لدى المسئولين والشرطة والشعب فى ألمانيا بشكل عام، حيال هذا الشأن. وكان "مرصد الإسلاموفوبيا"، التابع لدار الإفتاء دعا في بيان سابق له المؤسسات الإسلامية داخل ألمانيا إلى استخدام كل الأدوات القانونية والإعلامية لمواجهة حملة الكراهية التى يشنها "حزب البديل الألماني" ضد الإسلام والمسلمين برفع دعاوى ضده أمام المحاكم الألمانية لأن برنامجه السياسي يتضمن تحريضًا واضحًا ومباشرًا ضد الإسلام والمسلمين وهو ما يعد جريمة كراهية مكتملة الأركان. كما سبق للمرصد أن حذر من تنامي جرائم الإسلاموفوبيا فى ألمانيا وضروة وصفها والتعامل معها على أنها جرائم كراهية، خصوصاً مع تزايد الحركات اليمينية كحركة "بيغيدا". ودعا المرصد إلى العمل على تعميم هذا التوجه فى الدول الأوروبية التى تشهد تصاعداً لموجة الإسلاموفوبيا فى ظل وقوع الكثير من الحوادث الإرهابية فى أوروبا، وهو أمر يستلزم جهوداً كبيرة وتنسيقاً بين المؤسسات الإسلامية فى داخل وخارج أوروبا، تمهيداً لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار جرائم الإسلاموفوبيا جرائم كراهية على مستوى العالم.