اختفاء 80 مستنداً من «وثائق الحجاز» الخاصة بتيران وصنافير

كشفتها أزمة الجزيرتين

فوضى الوثائق أضاعت حقوق مصر
الإخوان فرموا أوراق إدانتهم بعد الاستيلاء عليها من دار الكتب فى 2013
حريق المجمع العلمى التهم مجلدات دول حوض النيل وأضعف موقفنا فى سد النهضة
كشفت أزمة جزيرتى تيران وصنافير وما صاحبهما من حديث طويل بسبب تبعيتهما للسعودية من عدمه عن فوضى الوثائق المتناثرة رغم أن الدستور نص فى مادته رقم 68 فى بابه الثالث على «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون».
ورغم نص الدستور على ضرورة إيداع جهات الدولة للوثائق التى بحوزتها فى دار الوثائق القومية إلا أن ذلك لم يلق استجابة من المسئولين ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما أحدث بلبلة وأزمة بسبب عدم وجود وثائق قاطعة تؤكد مصرية الجزيرتين أو سعوديتهما ورغم كشف هدى عبدالناصر عن وثيقة تؤكد سعودية الجزيرتين إلا أن ذلك فجَّر قضية من نوع آخر وطرح عشرات الأسئلة ومنها كيف وصلت وثيقة بمثل هذا الحجم والأهمية ليد هدى عبدالناصر رغم عدم وجود أصل لهذه الوثيقة فى الجهات الرسمية؟ ومن المسئول عن عدم وجود وثائق الدولة فى مكانها الصحيح؟ ولماذا تترك الدولة وثائقها فى يد أشخاص تستطيع فيما بعد تهديد أمنها القومى؟ ومن الذى سمح بوجود تجارة من نوع آخر تسمى «تجارة الوثائق» ولماذا لم تفعَّل الدولة المواد الدستورية للحفاظ على الوثائق وتجريم الاعتداء عليها من الضياع أو «الفرم» مثلما حدث مع وثائق قصر الاتحادية التى قام زكريا عزمى بفرمها ونقل محتوياتها فى ثلاث سيارات إسعاف للتخلص من أوراق ومستندات ووثائق تدين نظام مبارك والتخلص من وثائق فساد 30 عاما؟ ويبقى السؤال الأبرز كيف سمح لجماعة الإخوان المسلمين الاعتداء على وثائق دار الكتب فى 2013 وذلك بعد قيامهم بفرم مجموعة من الوثائق التى تؤكد دموية وعنف تلك الجماعة من خلال التخلص من وثائق أحمد السكرى وكيل الجماعة المنشق الذى كشف عن انحرافات تلك الجماعة من خلال 6 خطابات للبنا كشف فيها فساد الجماعة وانحرافاتها الاخلاقية وهو ما كان يؤرق الإخوان أثناء توليهم كرسى السلطة وهو ما دعاهم إلى التخلص من كافة الوثائق التى تدينهم ومنها الوثيقة الأخطر التى كتبها اللواء عبدالرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية عام 1948 وأحصى فيها بالمستندات والوقائع جرائم الجماعة فى حق مصر من أسوان إلى الإسكندرية تلك الوثيقة التى كانت سببًا مباشرًا فى اتخاذ النقراشى باشا قراره بحل جماعة الإخوان التى قررت اغتياله عقابًا له على قرار الحل وعند وصول الجماعة للحكم كانت تلك الوثيقة بمثابة سيف مُسلط على رقاب الجماعة وشاهد عيان وتاريخى على جرائم السلف من الجماعة، تلك الوثيقة التى طلبها خيرت الشاطر بشخصه حتى تكون تحت تصرفه، بجانب فرم كتاب «هؤلاء هم الإخوان» الذى كشف تاريخهم الدموى، وفى الوقت الذى استعادة فيه مصر طابا بسبب المستندات التى قدمتها لجنة التحكيم والتى اعتمدت على مجموعة من الخرائط والوثائق التاريخية التى تؤكد ملكية مصر لطابا بعد نشوب نزاع بين القاهرة وتل أبيب حول الحدود بين الطرفين بموجب اتفاقية كامب ديفيد ولولا وجود تلك الوثائق التى قدمتها مصر من أرشيف وزارة الخارجية وأرشيف جهات سيادية لضاعت طابا من مصر وبقيت فى حوزة إسرائيل.
ضياع الوثائق وعدم وجودها فى المكان الطبيعى لها جعل مصر تفقد 80 وثيقة من أهم الوثائق التاريخية والتى تعود إلى عام 1900 وهى الوثائق المعروفة باسم «وثائق الحجاز» تلك الوثائق التى لا يعلم مصيرها أحد حتى الآن رغم أن مخاطبات ومكاتبات دار الوثائق القومية تؤكد طلب الدار لهذه الوثائق من وزارة الخارجية لكنها لم تتلق إجابة واضحة حول تلك الوثائق التى كانت وبالقطع تستطيع حل لغز أزمة تيران وصنافير، ورغم تحقيقات النيابة وتأكيده ضياع 15 ورقة خاصة بتلك الوثائق إلا أن تلك الوثائق ما زالت مفقودة، ولم يفرج عنها ولم تتح أمام الباحثين للاطلاع نفس الحال تكرر مع وثائق يوليو التى تكشف عن أهم فترة عاشتها مصر فى تاريخها المعاصر، وهى ثورة 1952 وما صاحب الثورة من أسرار خلع الملك فاروق وكيفية إدارة مجلس قيادة الثورة لمصر وتواريخ غاية فى الأهمية تستطيع تلك الوثائق إزاحة الستار عن مؤامرة حادثة المنشية التى أرادت جماعة الإخوان المسلمين التخلص من جمال عبدالناصر و160 ضابطا من الجيش والشرطة بالاسكندرية عام 1954 ورغم طلب الدار لتلك الوثائق من جميع الجهات المختلفة ومنها رئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وجهات أخرى رفضت إمداد الدار بهذه الوثائق، كما رفضت أيضًا إرسال بيان بمحتوى الوثائق التى تحت يديها، وأصبحت وثائق يوليو متناثرة بين قصر عابدين الذى يحوى مجموعة من الوثائق أطلق عليها الباحثون وثائق «أرشيف منشية البكرى» وبين دار الوثائق الكائنة بكورنيش النيل وبين دار الكتب بباب الخلق ووزارة الخارجية وبعضاً من الجهات الأخرى التى وصلت ل 30 جهة رسمية تحوى تلك الوثائق.
عدم وجود الوثيقة فى مكانها الصحيح أو تلفها أو ضياعها تجعل جميع حقوق الدولة فى مهب الريح ويجعل الباحث المؤرخ يعتمد على وثائق غربية وأجنبية فى كتابة التاريخ الذى غالباً ما يتبنى وجهة نظر معادية، وهو الحال الذى تكرر مع بعض المؤرخين فى أزمة تيران وصنافير وأزمة حلايب وشلاتين التى ظهرت على السطح مرة أخرى بعد بيان رئيس الوزراء شريف اسماعيل بتبعية تيران وصنافير للسعودية وأدى غياب الوثيقة إلى وجود حالة من التخبط بين المؤرخين والباحثين حتى المتخصصين منهم وحدا بالبعض إلى تبنى وجهة نظر السعودية فى ترسيم الحدود والبعض الآخر تبنى وجهة نظر مصرية الجزيرتين اعتمادا على وثائق عام 1906 والخاص بترسيم حدود الدولة العثمانية، بينما اعتمدت هدى عبدالناصر على وثائق الدولة التى وجدتها فى بيت أبيها وهو ما طرح علامة استفهام كبرى.
الحوادث التى وقعت فى حق الوثائق نتيجة تلك الفوضى كبيرة ومنها اختفاء 8 مجلدات وثائقية ضخمة من منزل جمال عبدالناصر الكائن بمنشية البكرى وهى الوثائق التى لها علاقة وطيدة بقرارات واجتماعات مجلس قيادة الثورة وكيفية صُنع القرار والأيام الأخيرة التى شهدت الإطاحة بالرئيس محمد نجيب والأسباب الحقيقية وراء عزله والقبض عليه وتحديد إقامته، وكواليس قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزباً ينطبق عليه قانون الأحزاب ومصادرة أموالها والتحفظ على مقارها واختفاء تلك الوثائق أضاع على الباحثين فرصة كبيرة وهى كشف العلاقة الحقيقية بين مجلس قيادة الثورة والإخوان التى زعمت انتماء جمال عبدالناصر للجماعة بل وأكد اتجاه داخل الجماعة لاختيار جمال عبدالناصر مرشدًا عامًا للجماعة خلفاً للبنا الذى اغتيل عام 1949 وذلك بعد أن أقسم على «المصحف والمسدس» فى أحد المنازل الكائنة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة وأدى اختفاء تلك الوثائق إلى ضياع جزء كبير من تاريخ مصر الحديث.
الأخطر فى عدم أرشفة الوثائق وترقيمها والاهتمام بها ووضعها فى مكان واحد أدى إلى عدم التوصل لحل اللغز الأكبر فى حرق المجمع العلمى بالقاهرة عام 2011 وتحديدا فى 17 ديسمبر من عام الثورة وهو اليوم الذى توفى فيه الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع العلمى السابق بعد أن كان على أجهزة التنفس الاصطناع وما إن فارق الحياة حتى بدأت عملية ممنهجة لحرق المجمع العلمى وحرق سيارة الحماية المدنية وقتل سائقها الذى هبَّ لنجدة المجمع، وبدأ إحراق المجمع بكامله ولم يتم إنقاذ سوى 20 % من محتوياته حسبما أكده الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع الذى خلف محمود حافظ وتم الإجهاز على معظم الوثائق التى تخص حُجج بيع اليهود لأراضيهم ومحالهم للمصريين بعدما هاجروا مصر واحتفظ المجمع العلمى بتلك الوثائق التى كانت بمثابة حائط صد لإسرائيل التى طالبت بحقوق مواطنيها من أملاك ومحال بعد حرق المجمع العلمى واطمئنانهم بعدم ودود وثائق مضادة لدى مصر تظهرها وقت الحاجة وهو ما دفع القيادى الإخوانى البارز عصام العريان وقت أن تولى الإخوان الحكم يطالب بعودة اليهود لمصر مرة أخرى والعيش فى سلام وهو ما تأكد معه استخدام الإخوان لمجموعة من بعض شباب مدعى الثورة لحرق المجمع العلمى الكائن بشارع القصر العينى بالقاهرة، وأيضا هو ما حدا بالمحكمة التى تنظر تلك القضية إلى إصدار أحكام مشددة على كل من قام وشارك بحرق المجمع الذى يضم وثائق تخص الدول الثلاث التى اندلعت فيها أزمة سد النهضة وهى الوثائق التى تخص مصر وأثيوبيا والسودان وجميع الخرائط التى كان من المنتظر طلبها فى حال دخلت مصر فى مفاوضات أو تحكيم دولى بسبب سد النهضة وأيضًا حوى المجمع وثائق العصر الحديث، وأدت كارثة حرق المجمع إلى نقل ما تبقى من كتب ووثائق وخرائط إلى دار الكتب والوثائق القومية؛ حتى تكون فى مأمن وذلك بعد أن استطاع الدكتور إبراهيم بدران الرئيس السابق للمجمع العلمى السفر إلى فرنسا والحصول على صورة أرشيفية كاملة من محتويات المجمع وصورة من كتاب وصف مصر وذلك بعد أن التقى بدران وزير الثقافة الفرنسى ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية واستطاع الحصول على بيان كامل بجميع محتويات المجمع العلمى وذلك لعدم وجود بيان فى المجمع بهذه الوثائق، وتبنت القوات القوات المسلحة إعادة بناء المجمع العلمى من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتشير الإحصائيات إلى وجود 100 مليون وثيقة بدار الكتب والوثائق منها 55 مليوناً تم أرشفتها ورقمنتها وأصبحت جاهزة للاطلاع وأصبحت فى مأمن وبعيداً عن الضياع والتلف ووجود 45 مليون وثيقة أخرى لم يتم العمل على حمايتها بعد ولم يتضح بعد مصير القانون الذى تقدمت به دار الكتب حول أهمية تلك الوثائق وحمايتها ووجوب إرسال جهات الدولة لما فى حوزتها من وثائق حتى يتم أرشفتها والاهتمام بها وهو ما أدى فى النهاية إلى عجز الباحثين عن الوصول لتلك الوثائق لكونها متناثرة وفي جهات عدة وأحيانا فى منازل مسئولين سابقين طال نفوذهم تلك الوثائق..