حمَّل أصحاب مصانع الحديد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مسئولية الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد بالسوق المحلى بسبب عدم إصداره القرار الخاص بتخفيض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما أعلنته الحكومة خاصة وزير الصناعة والتجارة من أكثر من أربعين يوماً ولم ينفذ القرار إلى الآن. أكد أصحاب المصانع المتكاملة والتى تشكل نحو 90% من الإنتاج المحلى أن القرار سيوفر على الدولة استنزاف نحو 2٫8 مليار دولار طبقاً للأسعار العالمية السائدة فى البورصات العالمية فى الوقت الراهن، والتى تعلنها بصورة دورية مؤسسة ميتال بوليتنان لأبحاث الصلب، وكذا مؤسسة BBS. كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أعلن منذ شهرين أن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز سيوفر على الدولة 1٫2 مليار دولار، علماً بأن أسعار الحديد فى الوقت الذى أدلى فيه الوزير بهذا التصريح كانت فى مستويات منخفضة!! وأكدت مصادر بمصانع عز وبشاى وصلب مصر أنها توقفت عن إنتاج الحديد الأسفنجى، وهو الأمر الذى يعنى عدم إنتاج البليت. جاء التوقف نتيجة عدم قدرة المصانع على استيراد الخامات اللازمة للتشغيل بسبب عدم وجود نقد أجنبى من الدولار، بالإضافة إلى الزيادات المتلاحقة فى أسعار الخامات بالبورصات العالمية، خاصة أن صناعة الصلب ومنها حديد التسليح تعتمد بشكل أساسى على الخامات المستوردة. وأبدت المصانع استياءها الشديد من تصريحات وزير البترول، طارق الملا، لإحدى الصحف المستقلة عندما قال موجهاً حديثه إلى مصانع الحديد: «إن عدتم عدنا»، مؤكدين أن تصريحات وزير البترول غير مسئولة وهو يعلم تمام العلم بموقف أسعار الخامات بالبورصات العالمية. وكشف أحد أصحاب المصانع أن رئيس الوزراء سبق وأن سأل وزير البترول عما إذا كانت الوزارة قادرة على تدبير احتياجات المصانع من الغاز أم لا فى الاجتماع الشهير الذى ضم أصحاب المصانع ووزير الصناعة والاستثمار منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وكانت إجابة وزير البترول بنعم.. تستطيع وزارة البترول تدبير احتياجات مصانع الحديد من الغاز!! وعلمت «الوفد» أن هناك نحو 16 مصنعاً صغيراً لإنتاج حديد التسليح فى مصر مهددة بالتوقف لعدم قدرتها على ملاحقة تطور أسعار الخامات العالمية واقتصر عملها على عمليات الدرفلة!! ورداً على تهديدات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بقطع الغاز عن مصانع الحديد لعدم قيامها بتسديد مستحقات الشركة نتيجة سحوبات الغاز، أكدت مصادر مسئولة بمصانع الحديد أن 90% من مستحقات القابضة للغاز لدى شركة الحديد والصلب الحكومية، وأن غالبية مصانع القطاع الخاص ملتزمة بسداد مستحقاتها ثمن مسحوباتها من الغاز!