أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات البحرينية فى مختلف المجالات، مشيرةً إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تمثل مجالا يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية فى مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبى، فضلا عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع التمويلى والمصرفى، وقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي. وأثنت على الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى البحرينى، والذى يمثل إطارا فعالا ودالا على الشراكة الحقيقية بين البلدين، كما يدفع من خلال أنشطته وجهوده التنسيقية العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجارى والنشاط الاقتصادي بين البلدين، ويمثل آلية تحقيق ومضاعفة التنمية المنشودة للدولتين. وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزيارات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى، والتى قامت بها وفود رسمية من المملكة العربية السعودية وألمانيا والبوسنة وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت رجال أعمال ومستثمرين جميعهم أبدوا اهتمامهم وتطلعهم للاستثمار فى المشروعات الطموحة التى تقيمها الدولة المصرية ضمن خطتها الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. كما كشف السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين وصل الى 100 الف دولار، وحجم الاستثمارات البحرينية في مصر وصل الى 1.7 مليار دولار. تعود اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر و البحرين إلى عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، وفي 1997 وُقعت اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار، كما تم الاتفاق على إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، وفي عام 2009 تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين البلدين. ويقدر حجم التجارة البينية بين مصر والبحرين بأكثر من 100 مليون دولار، عام 2014، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 18 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار. و في عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات البحرين من مصر خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي، أما حجم الصادرات إلى مصر فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي. فيما وصل عدد فروع الشركات المصرية المسجلة في البحرين إلى 5 فروع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية، فضًلا عن 255 شركة في البحرين لديها مساهمون مصريون، يعملون في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف. وبلغ حجم التجارة بين البحرين و مصر خلال عام (2015) 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي. أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة بمصر في مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها في عام 2009.