كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن خبراء من المفاعل النووى الإسرائيلى «ديمونة»، اكتشفوا أكثر من 1537 عطلًا فى قلب المفاعل، وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات عرضها علماء المفاعل على منتدى للشئون النووية هذا الشهر فى تل أبيب. وأوضحت «هاآرتس» أن العلماء استخدموا الأشعة فوق الصوتية للكشف عن حالة قلب المفاعل الذى تحدث به التفاعلات النووية، فاكتشفوا 1537 عيبًا فى طريقة عمل المفاعل، وقالت الصحيفة إن المشكلة الرئيسية التى يواجهها المفاعل هى أنه لا يمكن استبدال قلبه المصنوع من فولاذ الألومنيوم والأسمنت. وتعليقًا على هذا الخبر، قال الدكتور يسرى أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة، إن فحص إسرائيل لقلب مفاعل «ديمونة» يعنى أن تل أبيب ستقوم بأحد أمرين، إما أنها قررت إعادة تشغيله من جديد أو أنها قررت تقطيعه وبيعه. وأضاف «أبوشادي»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن مفاعل «ديمونة» متوقف منذ عام 2004 بعد أن ظل يعمل بكثافة عالية جدًا منذ عام 1963 حتى أنه كان ينتج 4 قنابل نووية في العام حتى توقف تمامًا عن العمل منذ 2004. وأوضح أن العمل المكثف الذى شهده المفاعل على مدى عدة عقود يجعل إعادة تشغيله من جديد احتمالًا بعيدًا، وبالتالي فالأقرب أن إسرائيل قررت تقطيع المفاعل وبيعه. وأشار «أبوشادي» إلى أن إسرائيل لديها حالياً 6 مفاعلات نووية غير مفاعل «ديمونة» وجميعها تعمل بكثافة كبيرة بعيدًا عن أية رقابة دولية. وكشف الدكتور محمد سلامة، الرئيس الأسبق للأمان النووي، أن مفاعل «ديمونة» رغم توقفه عن العمل إلا أنه يمثل تهديدًا نوويًا لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط كله. وقال «سلامة» ل«الوفد»: إن الخطورة تكمن فى أن مفاعل «ديمونة» يجاوره مباشرة وحدة نووية إسرائيلية تنتج البلوتونيوم والرؤوس النووية، ومكمن الخطورة أن «ديمونة» لا يزال يحوي وقودًا نوويًا رغم توقفه عن العمل، وبالتالى فأى انفجار داخله سيؤثر بشكل كارثي على الوحدة النووية المجاورة له، وعندها ستكون المنطقة أمام كارثة نووية، وأكثر دول المنطقة تأثرًا بتلك الكارثة ستكون الأردن التي لا يفصلها عن مفاعل «ديمونة» سوى 22 كيلو مترًا فقط، فى حين أن ذات المفاعل يبعد عن الحدود المصرية بنحو 70 كيلو مترًا والتأثيرات ستكون عبارة عن تلوث إشعاعي فى الهواء وفى المياه الجوفية أيضًا. وأعرب «سلامة» عن أسفه لأن مصر لا يمكنها طلب التفتيش على «ديمونة» أو غيره من المفاعلات الستة الأخرى. وأرجع ذلك إلى أن تل أبيب لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، ولهذا فهى بعيدة عن أية رقابة دولية من أى نوع.