أفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء بأن البرلمان الإيرانى أسقط طلب حضور للاستجواب للرئيس محمود أحمدى نجاد فيما يشير إلى هدنة مشوبة بالتوتر بعد شهور من الصراع السياسي بين الأجنحة المحافظة المتنافسة. ووقع مئة من أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 290 في يونيو طلب استدعاء لاحمدي نجاد لاستجوابه في غمرة انتقاد متصاعد للرئيس وخصوصا من جانب المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بمحاولة الهيمنة على البرلمان. لكن مع دعوة الزعيم الأعلى علي خامنئ إلى الوحدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امتنع مجلس رئاسة البرلمان عن اعتماد الطلب وقال رئيس المجلس علي لاريجاني أنه لم يعد قائما بعد انسحاب عدد من موقعيه. وقال لاريجاني للإذاعة الإيرانية إنه لم يبق من الموقعين سوى 69 نائبا ويحتاج اجبار الرئيس على المثول للاستجواب أمام البرلمان إلى 75 صوتا على الأقل. وأثار فشل البرلمان في محاسبة أحمدي نجاد غضب كثير من النواب. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن النائب علي مطاهري الذي استقال احتجاجا قوله "هذا قيد على سلطة النواب يمنعهم من القيام بجانب من عملهم." ويتهم المتشددون احمدي نجاد بأنه واقع تحت تأثير "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض نظام الحكم القائم على سلطة رجال الدين.