أجلت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الدائرة 43 تعويضات، اليوم السبت، الدعوي المقامة من أسر ضحايا أطفال مدرسة بحر البقر، ضد رئيس دولة إسرائيل ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرئيلي، للمطالبة بتعويض أسر الضحاياعن جريمة الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد أطفال مدرسة بحر البق الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية عام 1970، لجلسة 16يوليو المقبل ، لتعديل طلبات المدعيين بالتدخل الهجومي بدلا من التدخل الانضمامي في الدعوي. واقعة مجزرة مذبحة بحر البقر تعود إلي ذلك الهجوم الوحشي الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية صبيحة الثامن من أبريل عام 1970، حيث قصفت 5طائرات من طراز فانتوم مدرسة ابتدائية مشتركة بقرية بحر البقر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية،وهو ما أسفر عن إستشهاد 30 تلميذا وأصيب 50 آخرين وتحويل المدرسة إلى حطام و ركام . الدعوي تطالب بصرف تعويضات مالية لأسر ضحايا ومصابي المجزرة الوحشية علي مدرسة بحر البقر، لاتقل عن 10 ملايين دولار أمريكي كقيمة التعويضات التي صرفت لضحايا طائرة لوكيربي الأمريكية (في اسكتلندا) عام1988 ،و 63 مليار يورو لضحايا الهولوكوست عام 1952. وأثبت رئيس المحكمة طلب المستشار عادل صالح وكيل المدعيين في محضر الجلسة، بالزام رئيس الجمهورية بالمثول أمام عدالة المحكمة، لسؤاله عن أسباب عدم تحريك الدعوي منذ رفعها عام 2013 حتي الان، خاصة أن رئيس الجمهورية هو الوحيد في الدولة الذي يملك سلطة أعمال السيادة التي من شأنها تحريك الدعوة الجنائية ضد الكيان الإسرائيلي عن هذه الجريمة الوحشية التي احتج علي أثرها شعوب العالم كافة.