أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات غير البترولية شهدت ارتفاعا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت مليارًا و891 مليون دولار مقابل مليار و818 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 4%. وأفاد قابيل، اليوم الخميس، حول تقرير عن مؤشرات التجارة الخارجية خلال مارس 2016 - بأن الواردات من الخارج انخفضت بنسبة 27%، حيث سجلت 7 مليارات و568 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 10 مليارات و397 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2015. وأكد الوزير أن التطور الإيجابي الذي شهدته التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا خلال الشهور الأولى من العام الجاري جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة نسب التحسن، وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية، وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية. وأشار إلى أنه تمت إعادة العمل بالبرنامج السابق للمساندة التصديرية، وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، فضلا عن الإجراءات الخاصة بترشيد الواردات التي ساهمت في التقليل من استنزاف العملات الصعبة، مشيدا بدور البنك المركزي في إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة. وذكر التقرير أن القطاعات التصديرية شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر مارس 2016، ومنها الحاصلات الزراعية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 280 مليون دولار مقابل 256 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 9%، فيما بلغت صادرات المواد الكيماوية والأسمدة 289 مليون دولار مقابل 259 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12%، وارتفع قطاع الكتب والمصنفات من مليونين إلى 3 ملايين دولار، أي بنسبة 46%، كما حققت صادرات مواد البناء قفزه كبيرة في حجم الصادرات بلغت 406 ملايين دولار مقابل 307 ملايين دولار خلال مارس 2015، أي بزيادة نسبتها 34%. وحول الآثار الإيجابية للإجراءات والسياسات التي تبنتها الوزارة لترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، قال وزير التجارة والصناعة إن الواردات المصرية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث انخفضت واردات الحاصلات الزراعية إلى 324 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال نفس الشهرين من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 9%. وأضاف أن واردات الملابس الجاهزة انخفضت من 94 مليون دولار إلى 64 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 32%، وانخفضت واردات الأدوية والمنتجات الطبية إلى 159 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 28%، كما انخفضت قيمة واردات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 489 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة 25%. وتابع قابيل أن واردات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج انخفضت بنسبة 24% لكل منهما، وانخفضت واردات المفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 32% لكل منهما، كما انخفضت واردات مواد البناء بنسبة 27%، وانخفضت واردات الصناعات اليدوية والكتب والمصنفات بنسبة 18%، ومن ناحية أخرى ارتفعت قيمة الواردات من الصناعات الهندسية بنسبة 8%، فيما استقر قطاع الأثاث عند نفس قيمة العام الماضي. وحول أهم الأسواق التي وُجهت إليها الصادرات المصرية خلال شهر مارس 2016، أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 1.3 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الدول العربية مليارين و108 ملايين دولار مقابل 2 مليار و76 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام 2015، وبلغت الصادرات إلى الولاياتالمتحدة 272 مليون دولار مقابل 316 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، أما الدول الإفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 274 مليون دولار مقابل 276 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام 2015. وفي المقابل، انخفضت الواردات من الدول العربية إلى 446 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض 55%، كما انخفضت الواردات من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 462 مليون دولار مقابل 932 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 50.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الواردات من الدول الإفريقية من 98 مليون دولار إلى 86 مليون دولار، أي بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما الاتحاد الأوروبي فقد زادت الواردات بنسبة طفيفة، حيث بلغت خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 3 مليارات و564 مليون دولار مقابل 3 مليارات و426 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 4%. وعلى مستوى الدول، أشار التقرير إلى أن السعودية وتركيا والولاياتالمتحدة وإايطاليا وليبيا هي أهم الأسواق التي استوعبت الصادرات المصرية خلال شهر مارس 2016.
