مياه القاهرة تستغيث من مخالفات «مختار إبراهيم»

فى الوقت الذى يعانى فيه الوطن من أزمات مالية متلاحقة ما زال الفساد ينخر فى أركان القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام، وبات إهدار المال العام ركناً أساسياً فى كافة أعمالهم.
تكشف «كومبوند» للأسبوع الثالث على التوالى جرائم إهدار المال العام، الذى تشارك فيه وزارة الإسكان التى يترأسها الوزير مصطفى مدبولى، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة المقاولات المصرية، «مختار إبراهيم سابقاً»، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس محمود حجازى.
الحكاية، كما ترصدها المستندات، تتعلق بتوسعات محطة مياه الشرب بالأميرية بطاقة 200 ألف متر مكعب يومياً التى نفذتها شركة مختار إبراهيم بتكلفة 125 مليون جنيه بواقع 46 مليوناً للأعمال المدنية، و79 مليوناً للأعمال الميكانيكية.
المشروع الذى تشكلت لجنة فى 15 ديسمبر 2014 لتسلمه بالقرار رقم 384 من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وشركة المقاولات المصرية واستشارى الجهاز مكتب «إنفاير سيفيك» زاروا موقع المشروع، الذى كان من المفترض أن يتم تسليمه نهائياً بعد عام من التسليم الابتدائى، أى يوم 15 ديسمبر 2015 الماضى، إلا أن المخاطبات الرسمية الموجهة من الشركة القابضة لمياه الشرب إلى «مختار إبراهيم» لاستكمال المشروع تؤكد عدم قيام «مختار إبراهيم» بتنفيذ بنود الاتفاق.
كشف التقرير إخلاء مسئولية شركة مياه الشرب بالقاهرة من المشاركة فى مراجعة التصميمات، أو الإشراف على التنفيذ، وضبط الجودة بجميع المراحل المختلفة أو مراجعة المهمات الميكانيكية والكهربائية أو اختبارها سواء بالخارج أو بالداخل أو مراجعة التصميمات المدنية وتقتصر مسئولية اللجنة على الملاحظات الظاهرة بالعين المجردة والوارد ذكرها فى 7 كشوف بخلاف 5 كشوف أخرى للأعمال المدنية، وتم التوقيع عليها من كافة أطراف اللجنة ويلتزم المقاول «مختار إبراهيم» بالملاحظات، وتظل المسئولية بكافة أنواعها من تصميم وتنفيذ وما قد يظهر من عيوب فيما بعد فى ذمة المقاول وتحت إشراف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب.
وكشف التقييم المالى الذى أصدره قطاع المشروعات التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة أن قيمة الأعمال التى لم تنفذها الشركة أو نفذتها مخالفة للمواصفات بلغت 34 مليوناً و710 آلاف و680 جنيهاً مقسمة لأعمال لم يتم تنفيذها ومطلوب توريدها وتركيبها بقيمة إجمالية 24 مليوناً، و806 آلاف، و580 جنيهاً، وجاء البند الثانى أعمال تم تركيبها ومطلوب إصلاحها أو تغييرها بقيمة 8 ملايين و543 ألفاً و500 جنيه.
وتضمن البند الثالث أعمال تم تركيبها مخالفة للمواصفات ومطلوب تغييرها طبقاً للرسومات المتاحة والمعاينة الظاهرية بقيمة مليون، و360 ألفاً و600 جنيه. وكان على رأس الأعمال التى لم يتم تنفيذها لوحة الميميك «المراقبة والتشغيل والكنترول ومشتملاته بالكامل» بقيمة مليون، و200 ألف جنيه، ومنظومة الطرد المائى الخاصة بخطوط الطرد بالتوسعات بمليون و700 ألف جنيه.
وبلغت الأعمال الميكانيكية التى لم يتم تنفيذها والمطلوب إصلاحها والمخالفة للمواصفات 68 بنداً، وجاء على رأس الأعمال المدنية ما يتعلق بالمروقات والمرشحات والخزان الأرضى، حيث يوجد تسرب للمياه ببعض النقاط ونشع فى أماكن متفرقة من حوائط أحواض المرشحات والمروقات وبئر التوزيع، وأرضية وحوائط مجارى الروبة والرايقة بالإضافة الى سوء حالة التدبيش بصورة عامة وعدم انتظامه بمأخذ المحطة ووجود مياه فى أرضية بدروم عنبر الرائقة، وغرف المحابس وبلغ عدد الملاحظات فى تنفيذ الأعمال المدنية 47 ملحوظة.
وكشفت مخاطبة من مكتب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة المهندس مصطفى الشيمى فى 17 مارس الماضى موجهة لرئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، حسن الفار أن ملاحظات التسلم الابتدائى لمشروع توسعة مياه الأميرية وغيرها مما ظهرت أثناء فترة التشغيل لم يتم تلافيها حتى تاريخه.