3نصائح من شرق أوروبا لحكومة "شرف"

أطلقوا الحريات.. حققوا الشفافية.. وأعيدوا الثقة إلي المواطنين

عرض مؤتمر حول «خبرات المرحلة الانتقالية» الذي نظمه البنك الأوروبي للتنمية واتحاد الصناعات المصرية تجارب دول شرق أوروبا في إدارة المرحلة الانتقالية للتحول نحو الديمقراطية للاستفادة منها في مصر خلال المرحلة الحالية.
خلص المؤتمر إلي أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، وأن هناك حاجة ماسة لإعادة الثقة لدي المواطنين في الحكومة من خلال شفافية كاملة وتواصل أكبر.
كانت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت أنها لا تشك لحظة في مستقبل الاقتصاد المصري علي الرغم من التأثيرات السلبية للمرحلة الانتقالية بعد الثورة علي السياحة والاستثمار. وقالت الوزيرة إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع من 36 مليار دولار إلي 24 مليار دولار، وفقدت مصر نحو مائة ألف سائح شهريا إلا أن الحكومة تسير بخطي جيدة نحو التحول، وأوضحت أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع قومي للإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية في 27 محافظة خلال خمس سنوات بالتعاون مع بعض مؤسسات التمويل الدولية. أضافت أن ذلك المشروع سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد علي تشغيل قطاعات صناعية للبناء وغيرها من القطاعات.
وأكد جان كريستزوف رئيس وزراء بولندا الأسبق - والذي اشتغل كناشط سياسي ضد الشيوعية وساهم في التحول الديمقراطي - أن ظروف مصر خلال الوقت الحالي أفضل كثيرا مما كانت عليه بولندا وقت التحول. وقال إن «أهم ما يجب التركيز عليه هو مسألة إطلاق الحريات علي الرغم مما يمكن أن تؤدي إليه من قلاقل ووقفات احتجاجية، إلا أن يجب أن نؤمن أن هناك ثمنًا لابد أن ندفعه. «وأوضح أن بولندا وضعت عام 1989 هدفا أساسيًا هو الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي وكانت الحكومة حريصة علي أنه تساير الإصلاحات الاقتصادية إصلاحات سياسية حقيقية. كما أنه من الضروري أن تتم مصارحة الشعب بجميع المشكلات التي تواجه الحكومة بمنتهي الشفافية لأن الشعوب بعد الثورات لا تقبل أن تخدع، وأشار إلي أن البعض سيدعو إلي المصالحة مع بقايا النظام السابق كهدف للبناء، إلا أنه يري أن تلك المصالحة يجب أن تبني علي أساس من التقييم العادل للماضي.
وقال جان فيشر رئيس الوزراء السابق في التشيك إن أفضل شيء يراه في مصر هو أن هناك تفاؤلاً بالمستقبل السياسي والاقتصادي، وأكد أن ذلك التفاؤل في محله لأن الأوضاع في التشيك بعد انتفاضة الشعب كانت أسوأ منها في مصر. وأوضح أن الدرس الأول الذي يمكن تقديمه من خلال تجربة التشيك أن التوقعات كانت دائما أسوأ من الحقيقة. أما الدرس الثاني فكان أن الديمقراطية وحدها ليست كافية للإصلاح، لأن هناك منظومة متكاملة يجب النظر إليها. وثالث الدروس أنه لابد من تحقيق أكبر قدر من شفافية المعلومات في كل أعمال الحكومة.
وقال الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية إن هناك ثلاثة مؤشرات تدعو إلي التفاؤل فيما يخص الاقتصاد المصري أولها أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويعتمد علي عدة موارد ويمتلك قدرات بشرية جيدة، وثانيها أن التكلفة الاقتصادية للتحول في مصر أقل كثيرًا منها في الدول التي شهدت تحولات حقيقية نحو الديمقراطية، كما أن ترسيخ مبادئ الشفافية سيساعد علي جذب استثمارات جديدة لمصر بعد تحقيق الاستقرار.
وأكد ضرورة انعاش الاقتصاد من خلال تنشيط النماذج الوطنية للرأسمالية علي ضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة الاعتبار للقطاع الخاص وعدم تحويله إلي متهم في نظر الرأي العام.
أما الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فأشار إلي أن النمو الاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة لم يصل إلي الطبقات الدنيا، لذا فإنه ينبغي التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إن القطاع الخاص يعمل في بيئة معادية بسبب تصرفات بعض رجال الأعمال خلال عهد النظام السابق وأنه يعتقد أن ترسيخ الشفافية سيعيد الاعتبار للقطاع الخاص.