البلطجية أقاموا مملكة فى "المنيب"

يعتبر ميدان المنيب من أكبر الميداين في محافظة الجيزة ويقع في وسط المحافظة فهو يربط بين شمال وجنوب المحافظة بشبكة مواصلات كبري وأيضا يربط بين محافظة القاهرة
بالجيزة بواسطة الطريق الدائري يصل جميع المناطق النائية بالمنطقة الصناعية ومدينة 6 أكتوبر فهو المؤشر الوحيد علي سريان حركة المرور من عدمها لأنه يربط جميع التقاطعات التي تصيب في ميدان المنيب من خلال الطريق الدائري فقد تحول الميدان إلي عشوائيات رغم وجود عدة مواقف محددة لسيارات السرفيس.
فميدان المنيب يعتبر المحطة الرئيسية لمحافظات الصعيد بالإضافة إلي سيارات السرفيس التي تربط مدن ومراكز المحافظة بالمدن والمحافظات الأخري سواء كانت القاهرة أو الجيزة وغيرها من المحافظات.
فما يحدث في ميدان المنيب من تعدٍ جائر علي دولة القانون والمدهش ان أجهزة الأمن بالجيزة بمختلف إداراتها علي علم تام بما يحدث من تجاوزات ومخالفات ولم يتخذ أي إجراء لردع المتجاوزين علي القانون.
فبعد الثورة زاد انتشار الباعة الحائلين الذين يفترشون وسط الطرق الرئيسية بالإضافة إلي انتظار مئات السيارات الأجرة بطريقة عشوائية ومخالفة تعيق من حركة المرور ويزداد هذا الأمر أمام مصاعد ومهابط الطريق الدائري فيحدث تكدس للسيارات واختناقات مرورية تستمر لعدة ساعات بالإضافة إلي سير تلك السيارات في عكس الاتجاه بطريقة مبالغ فيها وبالقوة وأمام رجال شرطة المرور مما يزيد من إعاقة حركة المرور في الطرق الرئيسية كشارع البحر الأعظم.
ونتيجة لتلك العشوائية والغياب التام لرجال الشرطة بل والسكوت والتستر علي تلك التطرفات والمخالفات أدي إلي ظهور مجموعات من البلطجية المنظمة التي فرضت نفسها بالقوة لتقوم بفرض تسعيرة ثابتة من الإتاوات علي الباعة وسيارات السرفيس مقابل حمايتهم من رجال الشرطة تتراوح بين 50 و100 جنيه في اليوم الواحد وتم إقامة إمبراطورية من البلطجة تقود ميدان المنيب بالقوة والاتاوات ومن يمتنع عن دفع تلك الاتاوات يكون مصيره الإصابة بعاهة مستديمة.
والمثير للدهشة أن تلك التصرفات والتعدي السافر علي حقوق المواطنين واختراق سيادة القانون يتم من هؤلاء الباعة الجائلين الذين يفترشون معظم الطرق الرئيسية ومجموعات منظمة من البلطجة أمام رجال الشرطة والمرور في محافظة الجيزة.
وكثير من أصحاب السيارات الخاصة يمكن أن تصدم من تلك الميكروباصات بالعمد ولا يستطيع أحد أن يطالب بحقه.
وضاعت دولة القانون علي أيدي رجال الأمن للسكوت وأحيانا التستر علي تلك الأعمال الخارجة علي القانون.