لجنة التحقيق بأحداث البحرين تؤجل تقريرها

أجلت لجنة التحقيق المستقلة حول الاحداث التي شهدتها مملكة البحرين، تقريرها الذي كان يفترض أن تقدمه في 30 أكتوبر، الى 23 نوفمبر حسبما أعلن رسميا اليوم الخميس.
وأكد بيان رسمي أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق طلبت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة "مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهام عملها بشكل كامل وبما يمكنها من التأكد أنها قد استوفت تحقيقاتها بالكامل".
واضاف البيان ان اللجنة تريد أن تتأكد "أنها اطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها".
وبحسب البيان فقد وافق الملك على تحديد يوم 23 نوفمبر 2011 كموعد لتسليم التقرير النهائي للجنة.
وكلفت اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتضم اللجنة ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.
وأعلنت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين الثلاثاء أنها أغلقت أمام الجمهور مكتبها في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون يحتجون على معلومات خاطئة عن توصلها إلى خلاصة مفادها عدم وقوع جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات.