طابور رجال الأعمال فى انتظار المصالحة مع الدولة

أبرزهم «سالم» و«رشيد» و«عزمى» وآخرهم «دياب» و«الجمال»
أثارت الدعوة التى أطلقها أحمد الزند وزير العدل السابق حول التصالح مع رجال الأعمال المتهمين بقضايا كسب غير مشروع والتصالح مع مسئولين سابقين تربحوا من خلال مناصبهم التنفيذية، جدلا كبيرا خاصة وأن التصالح مع رموز نظام «مبارك» شمل قائمة تضم 35 رجل أعمال مسئولين سابقين أبرزهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته وعلاء وجمال مبارك وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس شعب مبارك وزكريا عزمى رئيس الديوان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وشقيقته حسنة رشيد وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالاضافة إلى محمود الجمال الذى تصالح قبل ودفع 283 مليون جنيه ورجل الأعمال صلاح دياب فى القضية المعروفة باسم أرض «نيوجيزة» وآخرين ممن هرولوا بتقديم طلبات تسوية لجهاز الكسب غير المشروع، وذكرت مصادر قضائية أن المصالحة توفر للدولة ما يقرب من 105 مليارات جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية للقضايا المرفوعة ضدهم وعودة الهاربين منهم إلى مصر وابرزهم حسين سالم الذى فر هاربا عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ويوسف غالى الذى سافر عصر يوم الثورة متعللا بزيارة ابنائه فى الخارج.
وأثارت دعوة التصالح عدة أسئلة يتناولها الشارع المصرى صباح مساء أبرزها السؤال عن هرولة رجال الاعمال إلى تسوية مواقفهم والتصالح مع الدولة فى هذا التوقيت رغم مرور 5 سنوات على اندلاع الثورة، واختبائهم خلف أبواب القصور المشيدة، وأسئلة أخرى شائكة منها هل سيتم الدفع برجال الاعمال إلى ساحة الأسواق مرة أخرى والاستفادة من ثرواتهم واستثماراتهم ودخولهم معترك الحياة السياسية من باب البيزنس والتجارة؟
المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب يقول: كنت أول من ناديت بالتصالح مع رجال الأعمال فى مارس من عام 2011 ورغم خبرتى القانونية فى هذا الشأن إلا أن رأيى قوبل بالهجوم آنذاك رغم ما كشفت عنه وثائق بنما من أن هناك رجال أعمال وضعوا أموالهم المهرَّبة فى بنوك لا تخضع لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية.
وأشار «أبوشقة» إلى توقيت التصالح قائلا: الدولة توفر مناخا آمنا وجيدا للاستثمار وتضع ضمانات للمستثمرين مع الحفاظ على حق الدولة من هذه الأموال التى سلبت من خلال العدوان على المال العام أو تم التربح من خلال الوظيفة، والتصالح يتم وفقا لقواعد منظمة وحاكمة يراعى فيها حق الدولة وشعور المستثمر بطمأنينة، لأن معظم هذه الجرائم وقعت خلال نظام سابق كان له حق الشرعية ولا دخل للمستثمر بوقوع انحراف قام به المسئولون فى هذا الوقت.
وعن قانونية المصالحة قال: طلبات التسوية تم إقرارها من خلال قرارين بقانون من رئيس الجمهورية فى فترة صلاحية الرئيس للتشريع، وبمقتضى المادة 156 من الدستور يتم عرضها ومناقشتها وإقرارها فى مجلس النواب خلال 15 يومًا وبمقتضى المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وجرائم الكسب غير المشروع.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: التصالح تحكمه اعتبارات وعلل وغايات ابتغاها المُشرِّع, حفاظا على حق الدولة وتشجيعا للاستثمار، فالمسألة ليست عشوائية، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية.
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى قال: حسب قانون الكسب غير المشروع وقانون الاجراءات الجنائية يجيزان التصالح فى الجرائم الاقتصادية ومعترف به فى كل دول العالم وهو أفضل توفير للمال والجهد والوقت، وما يهمنى هو قانونية تلك التسويات والتصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية لصالح كل الأطراف، وما نسمع عنه من دخول مليارات من تلك المصالحة مع رجال الأعمال مجرد كلام لم نتأكد منه بعد.