قررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد الجندي، للطعن على نتيجة الانتخابات بدائرة الشرابية لجلسة 20 أبريل المقبل، وذلك لضم فرز محاضر اللجان الفرعية لفرز الأصوات لبيان صحة ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات بفوز إيهاب العمدة وأمين مسعود وعمر رحيم من عدمه. اختصم الطعن محمد الجندي محامي بالنقض في الدعوى التي حملت رقم 105 لسنة 85 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهما، والأعضاء الناجحون بالدائرة المطعون ضدهم. واستند الطعن إلى عدة اسباب من بينها التزوير في الانتخابات والرشاوي المالية وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات لقيامها على تزوير انتخابات الجولة الأولى حيث إن الوارد في الكشوف يغاير الأرقام المعلنة من قبل اللجنة، وأن هناك آلاف الأصوات لم تحتسب، بالإضافة إلى العبث والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون رقم 45 لسنة 2014 كما استند الجندي في طعنه إلى مخالفة مدة الدعاية والصمت الانتخابي ومخالفة محظورات الدعاية وضوابط التغطية الإعلامية في الانتخاب والاستفتاء، فضلًا عن مخالفة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية وتلقي التبرعات وعدم تفعيل الحساب البنكي لضبط حسابات الدعاية الانتخابية. والتمس الجندي قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى والإعادة للدائرة الثالثة بالقاهرة " الشرابية والزاوية الحمراء" وقال الجندي إن الفائزين بمقاعد الدائرة، ومنهم إيهاب العمدة كان أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل، وأمين مسعود كان أحد المطالبين بتهجير أهالي سيناء ولديه عدة صور تجمعه وتوفيق عكاشه بالسفير الإسرائيلي