ع السطر

الفوز أهم من الأداء؟!

تتحدد الرؤية العامة للمشهد الحزبى فى مصر فيما بعد 25يناير وفق ثلاثة محددات رئيسية، وهى: غياب القيادة، الإفتقاد إلى المصداقية، والعزوف الشعبى، حيث يشير أولها إلى غياب ممثل شرعى للثورة يعبر عنها ويحقق أهدافها،
وهو السبب الرئيسى فى فوضى المجموعات والجبهات والكيانات والإئتلافات القائمة الأن، والتى أنطلق كلا منها ليعبر عن مفهومه ورؤيته وأهدافه الخاصة. أما الثانى فيشير إلى سطحية الوجود الحزبى للأحزاب السياسية القديمة، التى يأتى على رأسها أحزاب الوفد والتجمع والناصرى، تلك التى لا تحظى سوى برصيد جماهيرى متواضع، حيث العزوف الشعبى العام فيما قبل ثورة يناير عن المشاركة السياسية، ذلك إقتناعا بعدم جدواه فى ظل وجود تنظيم واحد مهيمن، إضافة إلى كثير المشكلات داخلها.
وفى حين تأخذ هذه المحددات الثلاث من نصيب مجموع القوى الحزبية التقليدية القديمة والأخرى الجديدة، التى لا تحمل سوى أسماء فقط حتى الأن، إلا إنها تصب جميعها لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الوليد (الحرية والعدالة)، حيث تتمتع الجماعة وحزبها دون غيرهما بوحدة القيادة والمصداقية لدى قطاع عريض، من ثم تتوافر لديها الشعبية رغم الإختلاف على حجمها، وهو ما أعطاها الثقل السياسى على الساحة السياسية المصرية فيما بعد الثورة، بل وساهم فى إستباق توقع هيمنتها على برلمان الثورة المنتظر.
إلا إنه وفيما يبدو المشهد الحزبى قاصرا عند هذا الحد نجد أن الجديد الطارىء عليه هو التيار السلفى، الذى كان ينأى بنفسه سابقا عن دخول المعترك السياسى فيما قبل الثورة، غير كونه بات تواقا اليوم للظهور على السطح والمشاركة بشكل قوى فى المعترك الإنتخابى القادم، خاصة فيما بعد الموافقة على تأسيس حزب "النور"، الذى يعبر عن إحدى أقوى الاتجاهات السلفية، وهى الدعوة السلفية فى الاسكندرية.
وهكذا يبدو أن (الحرية والعدالة) و(النور السلفى) دون غيرهما هما النتاج الحقيقى لمرسوم القانون رقم (12) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وهو المرسوم الذى شكل ملامح الحالة الراهنة للأحزاب السياسية فى مصر، تلك التى وصل عددها إلى 26حزبا بعد تأسيس حزب الوسط الجديد فى 19 فبراير الماضى، كذا بعد قرار حل الحزب الوطنى الديمقراطى بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 ابريل 2011، أيضا إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالإعتراض على تأسيس حزبى "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، و"الغد الجديد" التابع لأيمن نور.
إلا أن هذا الكم وإن كان يبدو كبيرا نسبيا فهو لازال لا يمثل دليلا على قوة الحياة الحزبية فى مصر، حيث لازالت غالبية الأحزاب تعانى التشوهات والإختلالات البنيوية والوظيفية، هذا بيد أن التباين الشديد بين برامجها لا يوضح مدى الاختلافات السياسية فيما بينها، وكثيرا ما يبدو التقارب أو الخلاف بين مجموعة وأخرى معتمدا لا على المعايير السياسية وإنما على الانسجام الشخصى بين القيادات، وهو ما تعكسه شكل التحالفات القائمة.
خلاصة القول أن الحياة الحزبية المصرية لم تختلف كثيرا بعد 25يناير عما قبلها، ذلك سوى فى إنضمام بضع كيانات جديدة إلى مجموع مثيلتها القديمة، حيث لازالت الكيانات المختلفة بعيدة عن الوصول إلى أهدافها المرجوة منها، من حيث وجود تنظيمات سياسية بنوية قوية تسهم فى بناء وتشكيل الحياة السياسية من خلال المشاركة الجادة فى صنع وإتخاذ القرار إلى جانب الحكومات، كذا أن تكون بمثابة القنوات الشرعية التى يعبر من خلالها الشعب عن آرائه المختلفة، كذا فإنه لازال لديها الإصرار على تكرار إخفاقها فى التنسيق فيما بينها لتكوين جبهة موحدة، حيث تفرغها إلى كيفية إدارة معاركها الداخلية وصراعاتها على السلطة، تلك التى لم تساهم فى خلق قيادات جماهيرية أو إكتشاف كوادر حزبية جديدة لديها القدرة على مد العمل الحزبى والسياسى بالجديد، من ثم بقاء الوضع على ما هو عليه، حيث الكرسى تحت القبة أهم من البرنامج، ذلك على منوال المثل الكروى الشائع لدينا"الفوز أهم من الأداء".