مصرفيون ينتقدون مرسوم تعديلات قانون البنوك

انتقد خبراء مصرفيون عدم اشتمال التعديلات الأخيرة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى صدر بشأنها مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 125لسنة 2011 الصادر الأسبوع الجارى على تعديلات محدودة رغم أهمية ما تم تعديله.
أشار الخبراء إلى أن استقلالية البنك المركزى مازالت منقوصة خاصة فيما يتعلق بعلاقة المالية بالبنك المركزى وعلاقة الحكومة بتعيين المحافظ إضافة إلى المجلس التنسيقى.
وأكد الخبراء أن القانون يشتمل علي بنود عديدة تتطلب التعديل والإصلاح العاجل لتفتح المجال أمام دور صحي واضح واستقلالية كاملة للبنك المركزي الذي يلقب ببنك البنوك لأنه هو أساس الإصلاح في القطاع المصرفي.
كما تجاهل مرسوم القانون القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع المتعثرين لحماية الأموال من طول إجراءات التقاضي وهى ليست كافية كما يراها الخبراء والمصرفيون الذين يرون أن القانون الأصلى يجب إعادة النظر فيه كاملا باعتبار أنه تم إعداده في مرحلة تميزت بتفصيل القوانين في مصر ومرحلة التمهيد للتوريث في النظام السابق وقانون البنك المركزي تحديدا تم إعداده في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد المتهم حاليا هو وأعوانه في قضايا فساد.
ومن جانبه أعلن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد كان مطروحا لإجراء تعديلات واسعة غير أنه تمت الموافقة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التعديلات الأساسية العاجلة فقط فى المرحلة الراهنة والخاصة بالشفافية والحوكمة، وأشار إلى أن المجلس العسكرى فضل أن يتم تأجيل التعديلات الواسعة الأخرى بالقانون إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب القادم لإقرارها، لافتا إلى أن هذه التعديلات تتطلب المناقشة المستفيضة والملائمة لإصدار قانون جديد متكامل.
ونتذكر جميعا أن هناك بنودا استحوذت علي جدل كبير عند إقرار القانون وتحدثنا عنها في »الوفد« كانت أهمها انتقاص استقلالية البنك المركزي من خلال تدخل المالية المستمر في شئون البنك المركزي وكان هذا يتم بوضوح من خلال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والتدخلات التي أدت إلي ما نراه في سياسة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وهي وظائف أساسية للبنك المركزي إضافة للعديد من التدخلات الأخرى للحكومة في أمور البنك المركزي ورغم أن محافظ البنك المركزي يتم تعيينه من رئيس الجمهورية وبالتالي كان يجب أن يكون ترشيحه لهذا المنصب- أيضا من خلال رئاسة الجمهورية وليس من خلال الحكومة كما نص عليه القانون الحالي.
أكدت الدكتورة سلوى حزين الخبير المصرفى ورئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية أن مرسوم القانون هام وجيد فى المرحلة الراهنة وهو يصحح أوضاعا خاطئة فى الرقابة والحوكمة ولكن القانون الأساسى يتطلب مزيدا من التعديلات ومن بينها التداخل بين رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء في المادة »10« والتضارب الكبير في المادة »24« التي قالت إن أموال البنك المركزي أموال عامة والمادة »4« قالت إن هذه الأموال خاصة.. والمعروف أن أموال البنك المركزي كلها أموال عامة فلماذا يكون هناك نص يقول إنها أموال خاصة كما أن المادة »14« تمثل مادة تم صياغتها على حد قولها في مطبخ أبلة »نظيرة« لأن اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك قالت بأنه يجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص تعطي جزءا من الاستقلال الفني والمالي والإداري وهذا ما يسمي بعزبة الصناديق الخاصة والتي تسمح بأشياء خطيرة مثل كشوف البركة.
وأشارت إلي أن هناك تداخلا بين المالية والبنك المركزي حيث يرجع المركزي إلي مجلس الوزراء والحكومة في قراراته وهذا يتنافي مع استقلالية البنك المركزي كما توجد هناك المادة »86« والتي تفرض رسما رقابة سنويا علي البنوك المسجلة بالبنك المركزي يتم صرف هذه الرسوم علي تحديث المركزي وكوادره وتفتح مجالات أخري لعملية الرقابة الصحيحة للبنك المركزي دون ضغوط من أحد وأكدت ضرورة توضيح المواد التي تحدد الجهة التي تراقب علي البنك المركزي. ولابد من وجود جهة تقول للبنك. ماذا يفعل وتراجعه وتحدد المطلوب في الفترة القادمة وأن يكون خاضعا للبرلمان. حيث إنه في القانون الحالي يصدر تقارير لمجلسي الشعب والشوري دون إلزام بمعني أنها استرشادية فقط.
وأشار مصرفيون إلى أن آليات الحوكمة والشفافية التى اتخذها البنك المركزى وطبقها بالفعل على البنوك خطوة ناجحة حيث إنه‏ أضيف إلى لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل النص على تشكيل لجنة مخاطر ولجنة حوكمة وكذلك فقد استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة المرتبات والمكافأت والتي تتشكل من ثلاثة من أعضاء غير تنفيذيين وتختص بتحديد المكافأت والمرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسئولى البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه العشرون مسئول الأكبر في البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبار المسئولين بالبنك، وأكدوا أن هذه ضوابط هامة لكبار مسئولى البنوك ويتم تتويجها بخفض الرواتب الفلكية التى تهدد السلام الاجتماعى.