مقصلة العزل السياسي تقترب من رقاب فلول الوطني

أثارت تصريحات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن إصدار قانون العزل السياسي بعد تلقي أوراق المرشحين من الاعضاء السابقين في الحزب الوطني
المنحل، لن يعوق تطبيقه عليهم حال إصداره، موضحا أن اللجنة ستطبقه بأثر رجعي علي المرشحين الذين سينطبق عليهم، وسيتم استبعاد المخالفين فورا، العديد من التساؤلات لدي الرأي العام، حول الجدية في إصدار هذا القانون خاصة أن هناك العديد من التعديلات قد طرأت علي هذا القانون وتم تغيير مسماه من قانون الغدر إلي قانون العزل ثم حدث كلام عن نية المجلس العسكري إصدار قرار بالعزل علي قيادات ورموز وكوادر الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية.
ورغم ما أثير حول صدور القانون خلال ساعات إلا أنه لم يظهر حتي الآن وهو ما أدي إلي تخوف البعض من عدم إصداره خوفاً من تهديدات أعضاء الحزب الوطني المنحل بالتظاهر وقطع الطريق وعزل الصعيد حال صدور مثل هذا القانون أو القرار.
وكانت تصريحات المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بأن القانون لن يطبق إلا من خلال المحكمة، نوعا من التوضيح الذي أظهر حالة الارتباك والتخبط في الحكومة والوزراء.
وأصبح الشارع في حيرة من أمره حول حقيقة الأمور وهل فعلاً سيصدر قانون العزل السياسي؟.
وعلي من سيطبق وهل سيتم تطبيقه دون صدور أحكام قضائية أم سيتم تطبيقه بعد تحقيقات وصدور أحكام قضائية؟ كما أن المدة التي سيستغرقها صدور أحكام قضائية بعد اجراء تحقيقات في النيابة فكم ستكون هذه المدة؟ وهل ستطول المتقدمين للترشيح خلال هذه الدورة؟.
وأعلن العديد من السياسيين والقانونيين تخوفهم من اخضاع عملية العزل للأهواء و «المزاج»، وعدم وضع معايير موضوعية لعملية العزل يتم تطبيقها علي الجميع حتي لا يتم تصنيف المجتمع ويؤدي ذلك الي الفوضي.
في حين يؤيد الكثيرون خاصة السياسيين اصدار قرار بالعزل لهذه الفئة التي سيطرت علي البلاد والعباد طيلة 30 عاما، فمن حق الشعب أن يستريح منهم لعامين أو خمسة أعوام حسبما تنص التعديلات المقدمة علي مشروع القانون.
النائب الوفدي محمد العمدة أوضح أننا امام شرعية ثورية، فأعضاء الوطني وكوادره ورموزه لابد من اقصائهم من الحياة السياسية ولو لعامين، حتي يتم تعديل الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية، ويتم ترتيب الكثير من الأوضاع التي تتطلب عدم وجود هؤلاء، لانهم سيدافعون عن النظام السابق واسلوبه وسيعيدون البلاد الي ما قبل الثورة.
وأوضح العمدة أن هؤلاء لن ينسوا أن الثورة أطاحت بالكثير من آمالهم وطموحاتهم، وأن القضاء عليها واعادة الأمور الي ما قبل الثورة هدف لهم، ويجب الا نمكنهم من ذلك حفاظاً علي مكتسبات الثورة.
الكاتب الصحفي صلاح عيسي أوضح أن اصدار قانون بأثر رجعي مخالفة صريحة للدستور المصري ودساتير العالم كما أنه مخالف للمادة 19 من الاعلان الدستوري.
وعن تطبيق القانون علي أعضاء الوطني اشار عيسي الي ضرورة صدور حكم قضائي بذلك، فلا عقوبة الا بحكم قضائي.
وأوضح ان الحكومة تستند الي أن هذا القانون صدر عام 52 وانهم أدخلوا بعض التعديلات عليه، ولكن في النهاية تبقي ضرورة صدور حكم واتباع الاجراءات القضائية التي يشترطها القانون.
مضيفا أن المحكمة التي ستنظر مثل هذه القضايا هي الجنايات وهناك فرصة للطعن الأمر الذي يستغرق كثيرا من الوقت.
وطالب عيسي بأن يكون صندوق الانتخابات الفيصل والاساس لاختيار ممثلي الشعب.