وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاربعاء، على طلب النائب عماد محروس، لرفع الحصانه عنه، للمثول أمام محكمة جنايات دمنهور للإدلاء بأقواله فى أحد القضايا يوم الأثنين الموافق 4 أبريل المقبل. وتعد الموافقة على طلب رفع الحصانة عن نواب البرلمان هى الواقعة الثالثة التى شهدتها قاعة النواب حتى الآن، وتعلقت أسباب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة بقضايا متنوعة لازالت قيد المحكمة. هيثم الحريرى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير الماضى، وافق مجلس النواب بأغلبية الحضور بواقع 250 صوتًا، على رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، وذلك بناءً على طلب النائب بهدف المثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية والمحكوم عليه فيها بثلاث سنوات غيابيًا على خلفية الاشتباكات التي وقعت في الإسكندرية بين جماعة الإخوان وقيادات حملة تمرد، قبل ثورة 30 يونيو. خالد شعبان كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 مارس الجارى، على طلب النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان، برفع الحصانة عنه، للمثول أمام محكمة حدائق القبة فى احدى القضايا المتهم فيها لعدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته. من جانبه، كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عن حالات رفع الحصانة عن الأعضاء والجهات التي يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب. وأكد أبو شقة، أن نصوص المسودة حددت الجهات كالتالي: إما أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية، كالنائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال، مضيفا يجب أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وكذلك أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية. وتابع "أو أن يكون مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها". وأضاف أبو شقة "يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة لرفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء،مشيرا إلى إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس".
