حل عملى وجرىء

لماذا تصر الدولة وأيضاً بعض الأفراد على التمسك بوسائل تقليدية وأساليب عتيقة وعقيمة فى محاولة إيجاد حلول للمشاكل المتعددة التى تواجه مجتمعنا؟ إننا نواجه مشاكل فى الكثير بل ومعظم نواحى الحياة، فى الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وزيادة عدد السكان،
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك جهوداً ضخمة تبذل وأموالاً طائلة تنفق للقضاء على تلك المشاكل أو على الأقل الحد منها ومنعها من الازدياد، ولكن العبرة ليست بالجهود ولا بالأموال بل العبرة بالنتائج المثمرة والمؤثرة.. فهل وصلنا بالفعل إلى هذه النتائج للأسف لا.
فهناك مثلاً مشكلة ازدياد عدد السكان، المسئولون يحاولون حل المشكلة عن طريق الإعلانات والملصقات ومراكز الرعاية الطبية وأحاديث (الست الدكتورة) كل ذلك دون جدوى حقيقية فمازالت الأعداد تتزايد والمشكلة تتفاقم، فلماذا لا نلجأ إلى إيجاد حل واقعى وعملى؟ إنه من المعروف أن نسبة الزيادة فى المواليد تكون أعلى بين طبقات النساء غير العاملات فإذا تضافرت الجهود لعمل مشاريع بسيطة فى القرى والأحياء الشعبية لإتاحة الفرصة للمرأة لمزاولة بعض الأعمال التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل التفصيل والخياطة وأشغال الإبرة وبعض الصناعات الغذائية مثل تنظيف وتعبئة الفاكهة والخضر أو رعاية الدواجن.. إلخ، فإن ذلك سوف يدفع الأمهات إلى تنظيم النسل وتحديده بصورة تلقائية.
ومشكلة أخرى تحتاج إلى حل عملى وجرىء ألا وهى مشكلة التعليم والمتعلمين فكل وزير يأتى إلى كرسى الوزارة المختصة بالتعليم يحاول حل مشاكله عن طريق تغيير المناهج وتعديل البرامج وحذف الصفحات من الكتب وتدريب الطلاب على نماذج من الامتحانات وكلها حلول هامشية لا تمس لب المشكلة، فلماذا اللف والدوران ولماذا لا تكون هناك مواجهة مباشرة للسبب الأول وهو الزيادة الهائلة فى أعداد الطلاب نتيجة لمجانية التعليم المطلقة فى جميع مراحله؟
أما مشكلة المشاكل الآن فهى الأمن، فمن بعد مقتل الرئيس السادات فرض قانون الطوارئ بغية حماية المجتمع من أعمال العنف والإرهاب فهل تحقق ذلك، إن التغيير هو سمة الحياة وسنتها وما كان يصلح لحل مشكلة ما فى الماضى، ليس بالضرورة الأسلوب الأمثل لحل المشكلة نفسها فى الحاضر، وأعتقد أن لدينا من المؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة ما يكفى لتقديم المشورة القائمة على أسس واقعية وعملية لمشاكلنا.