«سياسيون»: إذا نفذت الحكومة ما جاء في البيان سنرفع لها القبعة وإذا أخفقت عليها الرحيل

وصفوه بأنه مجموعة من الوعود البراقة

«بين الترحيب والنقد» اختلف خبراء السياسة حول بيان الحكومة الذي ألقاه شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، حيث رحب البعض بالبيان وبتقديمه حلولاً عملية للعديد من المشاكل التي تعاني منها مصر، فضلًا عن تناوله للجانب السياسي والحديث عن سد النهضة، إلا أن البعض الاخر اختلف وأكد أن البيان مجرد شعارات ووعود رنانة لم تختلف كثيرًا عن البيانات التي القتها الحكومات السابقة، وافتقد لخطط موضوعية لعلاج مشاكل مصر المتراكمة منذ سنين، بينما دعا البعض الاخر الجميع بالنظر إلى آليات تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع.
ومن جانبه، أشاد يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، باهتمام بيان الحكومة بالجانب السياسي، والحديث عن سد النهضة لافتًا إلي أن أغلبية البيانات كانت تهتم بالشق الاقتصادي والحديث عنها.
وبين العزباوي، أن هناك توافقاً بين بيان الحكومة وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان، مفيدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحقيقاً لهذه الأهداف والبنود.
وأشار العزباوي، إلى أن الوضع أصبح مختلفا الآن، حيث إن هناك برلماناً منوطاً به محاسبة الحكومة ومراقبة اداء عملها، وهو ما افتقدته البرلمانات السابقة.
وأكد العزباوي، انه كان ينبغي إذاعة بيان الحكومة على الهواء، مفيدًا أن هذا خطأ كبير ويعد تجاوزا في حق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات اللازمة، لافتًا إلي أن الدستور المصري قد نص على ذلك.
وصف سعيد اللاوندي، الخبير في الشئون السياسية، البيان الذي ألقاه شريف اسماعيل اليوم أمام مجلس النواب، ب»غير موفق» الذي لم يتطرق لحلول عملية لمشاكل المواطن البسيط على أرض الواقع، لافتًا الي أنه اطلق عدداً من الوعود وذلك بدون التصريح بآليات لتنفيذها على أرض الواقع.
وأشار اللاوندي، إلى أن بيان الحكومة تجاهل وضع حلول لغلاء الأسعار ولارتفاع قيمة الدولار الذي ادى إلى رفع اسعار السلع الغذائية بشكل كبير واثر على محدود الدخل تأثيراً سلبياً.
ولفت اللاوندي، إلى أن البيان لم يختلف كثيرًا عن البيانات التي اطلقتها الحكومات السابقة، مبينًا أن الوعود والشعارات الرنانة كانت هي العنوان الرئيسي له.
وقال «الخبير في الشئون السياسية» ، إن البيان افتقد لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تساهم في حل الازمات المتراكمة في مصر منذ سنين مشيرًا إلى أنه لن يلقي قبولاً وترحيباً من قبل الشارع المصري.
وتوقع اللاوندي، أن البرلمان سيجدد الثقة في الحكومة وذلك على الرغم من مساوئ البيان، ولكن الحكومة لا ترغب في الدخول في صدام مع رئاسة الجمهورية والتي أعلنت قبل ذلك تأييدها للبيان.
وأفاد السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأهم من القاء الحكومة للبيان هو التنفيذ على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بمجرد القاء التصريحات والبيانات، مفيدًا أن المواطن المصري قد أنهكته هذه الأمور وأصبح يفهم جيدًا ما يدار على الساحة السياسية.
وانتقد المنيسي، عدم إذاعة بيان الحكومة على الهواء، لافتًا إلي أنه من حق المواطنين أن يتابعوا حكومتهم وهي تعرض بيانها وبرنامجها المنوط بهم وبتحقيق مطالبهم.
وأكد المنيسي، أنه كان ينبغي أن تتشكل اللجان النوعية قبل القاء البيان وذلك لكي تناقش كل لجنة الجزء الخاص بها من بيان الحكومة، بحيث يمكن سرد الأشياء الإيجابية من البيان والأشياء التي قد تكون تجاوزتها الحكومة ولم تتطرق إليها.
وأشار المنيسي، إلى أن البرلمان سوف يجدد الثقة في الحكومة، لذلك قام رئيس الوزراء باجراء التعديل الوزارى قبل البيان بايام معدودة وذلك لانها ستكون الفرصة الاخيرة المتاحة لشريف اسماعيل ان يجري التعديل قبل أخذ اذن البرلمان في هذا.
أكد أحمد دراج، القيادي بتحالف 25/30 أن الأهداف التي وضعتها الحكومة في بيانها هي مسلمات لا تحتاج إلى أن تكون أهدافاً عامة، مبينًا أن الحفاظ على الأمن القومي بديهي.
وعن حديث الحكومة عن التنمية الاقتصادية، أفاد دراج، أن هذا يحتاج إلى اجراءات وآليات مرتبطة بزمن وخطة معينة، وذلك لان هذا الهدف يعد شعاراً لكافة الدول في العالم حتى الفقيرة منها، ولكن الفيصل في ذلك هو وجود خطط حقيقية لتحقيقها.
وبين دراج، أن العدالة الاجتماعية يستخدمها الجميع للمتاجرة بالفقراء، لذلك ينبغي على الحكومة الحالية أن تقدم الاجراءات الواضحة لكيفية وتوفير الحد الأدنى للمواطنين للعيش بحياة كريمة.
وتابع دراج، أنه لا جديد في هذا البيان عن غيره من البيانات السابقة، حيث إنها نفس الوعود ولكن لم تحقق هذه الوعود على أرض الواقع.
وقال الدكتور صبرى الشبراوى: أتمنى أن ينفذ مضمون البيان على أرض الواقع ولم يكن فقط مجرد شعارات رنانة تتناول عبر وسائل الإعلام .. فلن تتحقق أهداف بيان الحكومة للأمن القومى إلا بالتعليم والبحث العلمى والابتكار ومحو الأمية، وتحسين المنظومة الصحية، والعمل على رفع مستوى الدخل لدى البشر بحيث يرتقى بمستوى الإنتاج والمنتجات، وأكد شبراوى على أن التنمية الشاملة المستدامة والحفاظ على الأمن القومى وترسيخ البنية الديمقراطية والعمل على ايجاد رؤية اقتصادية شاملة متوازنة والعمل على تطوير البنية الأساسية لم ولن يتحقق إلا بالتعليم والبحث العلمى ومنتجات ذات جودة عالية تنافسية وبالعمل على ايجاد وضع محترم بين ترتيب الشعوب، وأوضح شبراوى أننا لا نريد بيانات إنشائية وموظفي حكومة بل نريد خبراء فى فن الإدارة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بكل كياناته ، وذلك بالمشاركة فى القرار بشفافية. وقال شبراوى « اذا الحكومة عرفت تنفذ ذلك أشكرها جدا وأرفع لها القبعة .. واذا لم تعرف عليها أن ترحل فورا».
بينما قال النائب مصطفى بكرى: إن الخطاب عبارة عن خمسين دقيقة قدم تحديات وأهدافا وحلولا، ووضع مدى زمنيا لا يزيد علي عامين نحو تحقيق مستقبل أفضل للمواطن .
وأوضح الدكتور السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أن البيان طرح العديد من القضايا ودراسات لتفعيل الأداء الحكومى فى العديد من المشروعات الاستثمارية، لكن نحن كل ما يهمنا هو المواطن البسيط فى هذه المرحلة، والأهم وضع سياسة عامة للدولة وليس سياسة فرد .. نحن نريد سياسة عامة للدولة لا نريد سياسة وزير.