"الأحوال المدنية": إعدام 560 ألف طن من المستندات منذ الثلاثينات والستينات

أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، أن الإدارة أعدمت 560 ألف طن من المستندات الإدارية القديمة بالسجلات المدنية القديمة منذ الستينات والثلاثينات من القرن الماضى وتحديث تلك البيانات.
أضاف مساعد الوزير، أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر توجيهاته وتعليماته إلى تطوير السجل المدنى على مستوى الجمهورية وإنشاء سجلات مدنية متحركة فى الشوارع نتخذ منها سنتر لاستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، وذلك تخفيفاً للأعباء على المواطن ومنع التكدس بالسجلات المدنية واستخراجها فى الوقت نفسه.
وأكد مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية أنه للمرة الأولى تم إنشاء قاعدة بيانات لاستخراج شهادات الميلاد بالإنجليزى والفرنسى والإسبانى والإيطالى من المصلحة، وذلك توفيراً على المصريين المقيمين بالخارج الذين يطلبون تلك الشهادات لتقديمها فى الدول الأجنبية، وتخصيص وحدات للسجل المدنى بالأندية الكبرى، وذلك توفيراً على المواطن لاستكمال منظومة استخراج الرقم القومى خلال عام 2016.
وأضاف عبدالرحمن أن وجود وحدة ربط بجميع الوزارات بالرقم القومى ووجود تنسيق مع وزير التموين لاستخراج البطاقة التموينية، تم استخراج 13 مليون وثيقة ثبوتية للمواطنين فى شهري 7، 8 الماضيين وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، وأن الدولة تسعى إلى حصر الدعم ووصوله لهم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أكد على وصول الدعم لتلك الفئة.
وأشار مساعد الوزير إلى أن 59 سجلًا مدنيًا و29 فرعيًا الذى تم إحراقهما خلال ثورة يناير وإيفاد مأموريات إلى أبوظبى ودبى والعراق وإلى جميع الدول الأجنبية لاستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار لتخفيف الأعباء، ومراعاة ظروف المصريين المقيمين بالخارج، وأن هناك خطة تطوير وتحديث قاعدة بيانات الوزارة، بحيث الهدف منها هو ربط بطاقة الرقم القومى بكل ما يخص المواطن المصرى.