كتاب يطالبون باستعجال قانون دور العبادة

تناول كتاب الصحف في مقالاتهم اليوم الجمعة الاحداث التى شهدتها مصر الاحد الماضى أمام ماسبيرو، بالاضافة إلى عدد من القضايا المحلية والخارجية المهمة.
ففي مقاله (تحت القسم)، دعا الكاتب عبدالعظيم حماد رئيس تحرير صحيفة الاهرام إلى أن يبادر الأزهر الشريف إلي مواصلة ضغطه من أجل إصدار قانون دور العبادة الموحد بعد تأصيله تاريخيا وتأهيله لمقتضيات العصر.
وأشار الكاتب إلى أن التحرك العملي لإصدار هذا القانون بدأ من المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان أول من تحدث عنه بهذا المعني علنا الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس وهو رجل كان علي صلة تنظيمية بجماعة الاخوان في مرحلة ما من حياته العامة.
ونبه إلى أن التفكير فى قانون العبادة بدأ بسبب حادثة مماثلة لحادثة الماريناب الأخيرة في أسوان والمعني الوحيد الذي يفهم من هذا التعثر هو أن السلطات الرسمية تري أن ضمانات النجاح في اصداره لم تكن متوافرة بالقدر الكافي وتخشي من استغلال الرجعية والتطرف لمثل هذا التحرك في إذكاء الفتنة والاضطراب.
وتمنى الكاتب فى حال وجود تحفظات لدى الكنيسة الارثوذكسية على القانون أن تكون من النوع الذي يسهل الاتفاق حوله.
وقال الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة صحيفة (الاخبار) في عموده "بدون تردد" إن الاصرار علي استمرار السير في الاجراءات اللازمة لقيام السلطة التشريعية المنتخبة، الممثلة في مجلسي الشعب والشوري، هو الرد الصحيح، والواجب علي المؤامرة الهادفة لإحباط ووقف مسيرتنا نحو الدولة المدنية الحديثة.
وأكد الكاتب أن الوسيلة الفعالة للمواجهة والتصدي لجميع المؤامرات، الساعية للوصول بنا إلي حالة الفوضي العامة، والانفلات المجتمعي الشامل، ونشر العنف والبلطجة والخراب، وإسقاط هيبة الدولة، هي تطبيق القانون بكل الصرامة والسرعة والحسم.
واوضح أن جريمة الأحد الدامي بكل بشاعتها وعنفها، تشير بوضوح إلي أن هناك قوي للشر تعمل علي شق وحدة المجتمع المصري، وتسعي بكل الخسة والاصرار علي تحطيم آماله في المستقبل.
وأكد الكاتب جلال دويدار في عموده "خواطر" بجريدة "الأخبار" أن المحنة المريرة التي شهدتها مصر يوم الاحد الماضي انما هو وليد الميوعة وعدم حسم القضايا التي تؤرق الشارع المصري.
وشدد على أن عدم التصدي لهذه المشاكل المصيرية انما يعكس الضعف وغياب القدرة علي مواجهة المسئوليات من جانب كل اطراف الحكم.
وأشار إلى أن ما يجري ليس وليد هذه المرحلة انما هي محصلة أخطاء تعود إلي ما قبل ثورة 25 يناير بعدة عقود. وعلي ضوء هذا الفعل المتكرر فإنه يمكن القول ان هناك غيابا للجرأة والقدرة علي اتخاذ القرارات الحازمة لحسم القضاياالمصيرية.
وقال الكاتب إن الحلول الوقتية والشعارات القائمة علي معسول الكلام وتطييب الخواطر والعزف علي المشاعر الوطنية لا يمكن القبول بها إلي مالا نهاية خاصة مع محاولات البعض الصيد في الماء العكر وإثارة وشحن النفوس بما يستهدف تهديد الامن القومي.
ورأى ان معالجة هذه الاوضاع المتفجرة تحتاج إلي شجاعة اتخاذ القرار وامتلاك امكانية توحيد الصفوف حول صيغة تقوم علي الاقناع وتوافر مقومات التوافق التي ترعي المصلحة الوطنية باعتبارها هدف جميع الاطراف.
تساءل الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مقاله "وجهة نظر" بجريدة (المصري اليوم)، عما إذا كانت الانتخابات البرلمانية القادمة ستشكل خطوة على طريق الخروج من الأزمة الراهنة، أم أنها على العكس ستزيدها تعقيدا وتفاقما.
ورأى أن للانتخابات هذه المرة خصوصية شديدة تجعلها مختلفة تماما عن كل ما سبقها من انتخابات مماثلة، لأنها تأتى عقب ثورة كبرى أطاحت بالنظام القديم، ويفترض أن تشكل بالتالى لبنة أولى فى الجهود الرامية لبناء النظام الجديد.
ونبه إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية وعدم وجود ضمانات تكفل لها الفاعلية والحياد وتوفير الحماية للناخبين من أعمال البلطجة إلى جانب إجرائها قبل الانتهاء من استئصال نفوذ النظام القديم ، يؤكد أن هذه الانتخابات ستواجه تحديات صعبة.
وتوقع أن تفرز الانتخابات القادمة برلمانا لا يلبى مطالب وطموحات الشعب المصرى، خاصة مطالب وطموحات القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة فى التغيير، وهو ما سيولد لديها، إحساسا عاما بأن الثورة سرقت منها وأن مجلس الشعب القادم سيصبح أداة لتصفيتها.
وانتهى إلى التأكيد أنه لا يريد بث الإحباط، أو المطالبة بتأجيل الانتخابات، ولكن لحث القوى، التى تريد بناء دولة مدنية حديثة قادرة على بناء نظام ديمقراطى حقيقى يتسع للجميع، على أن تبذل جهدا أكبر لتوحيد صفوفها قبل أن تخوضها.