وضعت الحكومة الآلية الخاصة بتقنين حالات وضع اليد وتغيير النشاط للأراضي الزراعية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها، وقد تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط محددة وواضحة. جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار متابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، بالتنسيق بين وزارات الشباب، والزراعة، والتربية والتعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية. وتقرر انهاء الإجراءات الخاصة باستصدار الموافقات لإنشاء المدارس ومراكز الشباب في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لتلك المشروعات الهامة التي تمس حياة المواطنين وتساهم في تحسين حياتهم. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استمع خلال اللقاء لعرض من وزير الزراعة حول الأعمال الخاصة بشركة تنمية الريف المصري، والتي تم إطلاقها مؤخراً كمطور رئيسي لمشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان بهدف توسيع الحيز العمراني المصري برأسمال 8 مليارات جنيه. وتناول العرض الموقف الراهن لمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية والخطوات التنفيذية الجارية للإنتهاء من المشروع وبدء النشاط في التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي بها، والتي تشمل قرى نموذجية وصوب زراعية وشبكات ري حديثة، كما أنها مزودة بكافة المرافق الأساسية والخدمات. وعرض وزير الشباب تقريراً تناول الموقف الخاص بتطوير البنية الأًساسية الرياضية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتوفير الأراضي لإقامة مراكز شباب جديدة بالقرى المحرومة، وبخاصة في محافظاتسوهاج وقنا والأقصر، واستكمال المشروعات الرياضية المتوقفة بتلك المحافظات، كما تناول العرض مشروع قانون الشباب والرياضة الذي بلغ مرحلة المراجعة النهائية، والذي من المنتظر أن يشكل إطارا حاكما لعمل كافة الهيئات الرياضية والمؤسسات الشبابية في مصر.