جدل بين النواب حول إقالة «الزند»

تباينت رؤي أعضاء مجلس النواب بشأن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، بإقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل وإعفائه من منصبه، علي خلفية تصريحاته حول الرسول الكريم.
رحب بعض النواب بقرار الإقالة، ورفضوا اعتبار ما ورد علي لسانه زلة لسان، لأنه لا يجوز التطاول علي شخص الرسول تحت أي مسمي وبأي مبرر، وأكدوا أن هذا التصريح قد تجاوز كل الخطوط الحمراء التي من شأنها تهييج الرأي العام وسخطه علي الحكومة، بل النظام بأكمله.
ورفض آخرون فكرة إقالة أي مسئول بسبب زلة لسان، لأن ذلك من شأنه زيادة حالة الخوف والرعشة التي أصابت المسئولين من جراء الإقدام علي أي قرار خوفاً من ردود الأفعال.
في المقابل رفض النائب علي عز «عن حزب مستقبل وطن» الطريقة التي تم التعاطي بها مع تصريح المستشار الزند، قائلا: ينبغي عدم التعاطي مع كل زلة لسان وقت انفعال بمثل هذه القسوة لمجرد تهدئة الرأي العام».
ووصف «عز» اتباع منهج إقالة المسئولين علي خلفية زلات اللسان بالمؤشر الخطير الذي من شأنه زيادة حالة الارتباك في أداء الحكومة والمسئولين، قائلا: «كنا نعيب علي المسئولين رعشة أيديهم في اتخاذ القرارات والآن سيخشي المسئولون من الإدلاء بأي تصريحات في أي قضايا لنصبح أمام مسئول لا يستطيع أن يفعل شيئا أو يتكلم بل وسيصاب بالخرس».
وأضاف: «إذا استمر نهج إقالة المسئولين لمجرد زلات لسان فهذا من شأنه أن يقوض فكرة العمل المؤسسي ويجعل وسائل السوشيال ميديا هي المهيمن الأول والوحيد».
وقال النائب عن حزب النور أحمد العجاوي، إن قرار إقالة «الزند» جاء بناء علي توافق من كافة الطوائف والفئات، لأنه لا يجوز التطاول علي شخص رسول الله، خاصة أننا نقود حملات تحت شعار «إلا رسول الله»، وفي نفس الوقت نستهين به.
وقال «العرجاوي» إن قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه جاء في وقته، وكان لابد منه، خاصة أن تصريحات «الزند» الأخيرة كانت مستفزة للشعب المصري.
وأكد النائب علي جسامة تصريح «الزند» الذي أساء فيه للنبي، رغم أنه من قبل كانت له تصريحات مثيرة وغير مقبولة في الشارع المصري، إلا أن هذا التصريح لا يجوز التهاون معه واعتباره زلة لسان لأنه صدر من أعلي رأس في السلطة القضائية، لافتاً إلي أن قرار إعفائه بعد رفضه الاستقالة يعطي قوة للحكومة، خاصة وأنها مقبلة علي إلقاء بيانها أمام مجلس لنواب أواخر الشهر الحالي.