قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن التنسيق متواصل بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، بهدف تيسير كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشددا على أن للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ الكثير من المشروعات، ومن بينها تلك الخاصة بالقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم. وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مونتيك أهلواليا، خبير الاقتصاد الهندي، والنائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية، أن هناك عددا من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة مثل اطلاق الشهادات الدولارية للمصريين المقيمين في الخارج، فضلا عن زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع غير الرئيسية، وتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، إلى جانب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، بما يخدم حركة التصنيع المحلي ويوفر المزيد من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية. ومن جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف اسماعيل نوه خلال اللقاء إلى الإجراءات الجيدة التي يتخذها البنك المركزي حاليا في ادارة السياسة النقدية، والتي تسعى الى التكامل مع السياسة المالية للحكومة بهدف استعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، وبما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية. من جانبه، عرض "مونتيك" خبرات بلاده في ادارة السياسة النقدية، والتي كانت لها نتائج ايجابية على الاقتصاد الهندي، مشيرا الى أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد فى جذب الاستثمار الأجنبى، وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى.