حكم بوقف انتخابات القيادات الجامعية بالزقازيق

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية عصر اليوم الأحد بوقف انتخابات القيادات الجامعية بجامعة الزقازيق بناء علي الدعوي رقم 4 لسنة 17 التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية والتي تقدم بها أستاذان بذات الجامعة هما الدكتور مهدي عبد الجواد عبد القادر عميد كلية الطب البيطري بالزقازيق، والدكتور محمود عمر سليم عميد معهد حضارات الشرق الادني .
وطلب مقدما الطعن بوقف العمل بآليات اختيار القيادات الجامعية ووقف الانتخابات نظرا لتناقض هذه الآليات بقانون تنظيم الجامعات وطلبا إلغاء ما ترتب من إجراءات التي تمت علي العمل بهذه الآليات.
كان المستشار إبراهيم محمد طنطاوي رئيس محكمة القضاء الإداري بالشرقية قد حجز الدعوي من يوم أمس السبت لجلسة اليوم. وأصدر قراره بقبول الطعن المقدم منهما ووقف إجراء باقي الانتخابات التي ستجري علي انتخاب رئيس الجامعة يوم الأربعاء الموافق 12أكتوبر الجاري. وما ترتب علي العمل بهذه الآليات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
جدير بالذكر، أن جامعة بنها قد تقدمت بطعن مماثل تنظره محكمة القضاء الإداري بالإضافة لجامعة قناة السويس التي تقدمت بطعن مماثل سوف ينظر اليوم. ويذكر أن 11 أستاذا جامعيا قد تقدموا بأوراقهم للمنافسة علي منصب رئيس الجامعة والتي كانت ستجري يوم الأربعاء القادم كان منهم الدكتور أحمد الرفاعي بهجت العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث . ويذكر أنهما تقدما باستقالتيهما لخوض انتخابات رئاسة الجامعة. والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصير هولاء بعد قرار أمس؟ هل سيعودون إلي مناصبهم السابقة ؟ وهل يظل الدكتور عاطف النقلي المسند إلية منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة بعد استقالة الرفاعي؟ وما مصيرالعمداء ورؤساء الأقسام الذين قد نجحوا في الانتخابات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين؟ هل سيعودون إلي مناصبهم؟ وهل بعد هذا القرار سيجبر المجلس الأعلي للقوات المسلحة على إصدار قرار عاجل لإجراء انتخابات للقيادات الجامعية؟.
ومن جانبه، عبر الدكتور مهدي عبد الجواد أحد مقدمي الطعن سالف الذكر بأنه مع انتخابات القيادات الجامعية بشرط توافقها مع قانون تنظيم الجامعات أو إصدار قانون جديد ينظم إجراء الانتخابات بحيث يسمح للقيادات الجامعية بالترشح كل في مستوي وظيفتة التي عليها. رافضا أن يترشح المعيد في منصب عميد الكلية. ووصف القانون القديم المعمول به في السبعينيات الذي جاء بعميده السابق والذي كان يسمح بانتخاب عميد الكلية من الأساتذة وأقدم أستاذين مساعدين، موضحا أنه مع الانتخابات التي تنظمها قانون ينظم الآليات التي تتم عليها الانتخابات وبعيدا عن الشبهات.