المسلمون بالهند متهمون حتى لو ثبتت براءتهم

رغم اعترافات جماعات هندوسية بمسئوليتها عن التفجيرات التي هزت أرجاء الهند بعد تدمير مسجد بابري عام 1992 ، إلا أن الحكومة الهندية ترفض حتى الآن إطلاق سراح الشباب المسلمين الذين اعتقلتهم على خلفية هذه التفجيرات، الأمر الذي دفع عددا من منظمات حقوق الإنسان مناشدة نيودلهي إطلاق سراحهم.
وقال "اي ابي بكر" رئيس إحدى جمعيات حقوق الانسان بالهند إن:" الكشف عن مرتكب التفجيرات التي هزت الهند بعد تدمير مسجد بابري يبرىء ساحة هؤلاء الشباب المسلم من القضايا المنسوبة لهم .. وإن هؤلاء الشباب اعتقلوا وتم زجهم في السجون دون ثبوت التهم عليهم، وكل الاعترافات التي أدلوا بها انتزعت منهم بالتعذيب ويجب الإفراج عنهم بعد ظهور الجاني الحقيقي".
وتابع إن :" هؤلاء الشباب تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية لإنتزاع الاعترافات التي تدين مسلمي الهند وتورطهم في التفجيرات، ولكن بعد ظهور الحقيقة يجب رد اعتبار هؤلاء الشباب والاعتذار للاقلية المسلمة عن الاتهامات التي وجهت لهم".
وحتى مساء اليوم الاثنين لم يصدر أي رد من الحكومة الهندية على هذه الاتهامات.
ويزعم الهندوس أن مسجد بابري الذي بناه الإمبراطور المغولي بابر في القرن السادس عشر أقيم في موقع معبد يقدس إلههم "راما". ويشار إلى أن الموقع المتنازع عليه -الذي يمتد على مساحة 25 هكتارا- يضم بقايا مسجد دمره متطرفون هندوس عام 1992، مما أدى إلى أعمال عنف طائفية هي الأعنف منذ استقلال الهند عام 1947. وقتل ألفا شخص خلال هذه الاضطرابات، معظمهم مسلمون، والموقع مغلق منذ العام 1992 وتحرسه قوات من الجيش.