سياسيون: قرار دعم الأحزاب الشبابية متأخر

أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية الجديدة أن قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والخاص بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة، وينص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب، بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر. بأنه جاء متأخرا وقد يخلق أحزاب تابعة للمجلس العسكري تمكنه من السيطرة على البرلمان القادم ،وشدد البعض على أن القرار كان ينبغي ان يعمم على كافة الاحزاب .
فقال عبد الرحمن فارس أحد مؤسسي حزب التيار المصري بأن قرار المشير طنطاوي ليس بجديد لأن المجلس العسكري نوه من قبل عن الدعم المادي والإداري للأحزاب ولكن الآن أصبح رسميا مضيفا بأن المجلس العسكري أصدر هذا القرار في التوقيت الراهن لخلق أرضية جديدة له لدى الشعب المصري خاصة بعد مواقفه الأخيرة المضادة للثورة .
وأضاف فارس ل"بوابة الوفد": القرار سلاح ذو حدين لأن كثيرا من الأحزاب الجديدة تتبنى مواقف ضد المجلس العسكري ، والدعم قد يفتح بابا لاستنساخ أحزاب تخضع لسيطرة العسكري في البرلمان القادم.
وأكد عبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري بأن القرار جاء متأخرا وقبل الانتخابات البرلمانية بوقت غير كاف, واقتصر على الشباب فقط مضيفا بأنه قرار إيجابي لانه يدعم الاحزاب الشبابية للانخراط في الحياة السياسية ويوفر عليهم تكلفة النشر في الجرائد .
وأوضح شكر بأنه كان من الأفضل إزالة كافة القيود الخاصة بإنشاء الاحزاب بشكل عام والمتعلقة مثلا بتجميع خمسة آلاف توقيع للإشهار بالإضافة لشرط النشر في الجرائد اليومية مما أدى لتكلفة كبيرة على الأحزاب الجديدة .
وفي سياق متصل أشار خالد منصور المتحدث الإعلامي باسم حزب "الأصالة والنهضة " تحت التأسيس بأن القرار افتقد بريقه لتأخره خاصة مع قرب فتح باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية وتابع ساخرا" القرار سيفيد في انتخابات 2015 "
وقال منصور بأن الأحزاب الجديدة اعتمدت على الكبار لتوفير تكلفة الإشهار في الجرائد وجمع التوكيلات وبالتالي شهدت الحياة السياسية الحالية غياب الأحزاب الشبابية لعدم قدرتهم المادية على إنشاء الاحزاب مضيفا بأنه لو اتخذ القرار مبكرا لكان للشباب دور في البرلمان القادم .
واعتبر الدكتور أحمد دراج مساعد المنسق العام بالجمعية الوطنية للتغيير أن القرار بمثابة حقوق تعطى على هيئة منح وهبات, مضيفا بأنها نفس سياسة النظام السابق في التضييق على الآخرين ومنعهم من حقوقهم ثم إعطائها لهم على أنها هبة ومنحة من النظام الحاكم لكي تخضع لسيطرته.
وأضاف دراج بأن القرار متأخر وكان الأفضل أن يصدر قرار يسمح للشباب بإنشاء احزاب بمجرد الإخطار لمساعدتهم فى الانخراط بالحياة السياسية, مؤكدا أن إعطاء الأموال للشباب من قبل النظام الحاكم غير جيد لتربية الشباب على الحياة السياسية لأنه يجعلهم تابعين للنظام .
وأكد أحمد شكري عضو الهيئة العليا بحزب العدل أنهم تقدموا بطلب للمجلس العسكري في شهر يونيو الماضي لإعفائهم من تكاليف النشر هم وأحزاب أخرى وبالفعل استجاب العسكري للأمر ولكن القرار الحالي اختص الأحزاب الشبابية وكان من المفترض أن يشمل القرار كافة الأحزاب الجديدة لتوفير فرصة لعرض برامجهم في الإعلام الرسمي كما سُمح للأحزاب في الثمانينيات .