كواليس الصراع بين «الاستثمار» و«التجارة» على «النصر للتصدير والاستيراد» صور:

ظهرت بوادر أزمة مكتومة بين وزارتى التجارة والاستثمار حول شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، الأزمة كشفت عنها تصريحات على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى فى المؤتمر التمهيدى لمنتدى افريقيا 2016 والتى حاول خلالها التأكيد على ان خطة إعادة هيكلة الشركة هى مسئولية التمثيل التجارى وذلك عندما تحدث عن وجود اتجاه للاستعانة برجال أعمال لبنانيين لإعادة شركة النصر للعمل فى افريقيا مرة أخرى، كلام الليثى كان عن تعاون مصرى لبنانى لعودة الحياة مرة أخرى إلى شركة النصر للاستيراد والتصدير واضاف ان هناك نحو مع 50 رجل اعمال لبنانى لهم علاقات تجارية قوية جدا بدول افريقية كثيرة وقد تم اختيار هؤلاء نتيجة دراسة وبحث وافى قام بها جهاز التمثيل التجارى عن أهم رجال الأعمال بالسوق الافريقى وأضاف سوف تتم دعوتهم لمصر لاقامة المنتدى العربى المصرى اللبنانى للتعاون الافريقى وسوف يتم تنسيق رحلات مشتركة إلى الدول الافريقية بدءا بدول غرب افريقيا، وأضاف «الليثى»: ان جهاز التمثيل التجارى قام بإجراء دراسة عن اعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد ووافق عليها رئيس الوزراء وكان من نتائجها تولى الوزير المفوض التجارى محسن نسيم رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة منذ نحو شهرين، مؤكدا ان الخطة لاستغلال 23 فرعاً للشركة فى دول افريقية.
وعندما سئل أشرف سالمان وزير الاستثمار حول هذا التوجه فى المؤتمر الصحفى الختامى لمنتدى افريقيا وما اذا كان قد تم، أجاب انه غير مسئول عن تصريحات احد كما ان الشركة تتبع القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة الاستثمار وبالتالى هي من لها الحق فى الحديث عن الشركة.
ماحدث يؤكد ان هناك خلاف مكتوماً بين الوزارتين وهو ما أكده مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ل«الوفد» حيث اشار إلى ان قصة هذا الخلاف تعود إلى اكثر من 7 اشهر حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها ووزراء الاستثمار والتجارة والتعاون الدولى واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء أمين يحيى زكريا رئيس مجلس ادارة شركة النصر للتصدير والاستيراد.
وظهر منذ هذا الاجتماع توجه جهاز التمثيل التجارى فعلى الرغم من اعداد إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد لعدة مذكرات جامعة شاملة لوضع الشركة الحالى وما تمر به من ظروف وكافة البيانات الدقيقة عن أوضاعها المالية وكذلك الاقتراحات الخاصة بتطوير الشركة واستغلال فروعها ومخازنها، فقد جاءت بيانات التمثيل التجارى التى عرضت فى الاجتماع مخالفة تماما لحقيقة الموقف فى الشركة، حيث أشار مسئول التمثيل التجارى إلى ان الشركة مديونة بنحو 181 مليون جنيه وان قوائمها المالية خاسرة، وهو ما لم يكن حقيقيا بالمرة حيث ان الواقع يؤكد ان الشركة ووفقا لأحدث قوائمها المالية حققت ارباحا فى آخر عام مالى بلغت ملياراً و800 مليون جنيه رغم الازمات التى عانت منها حركة التصدير والاستيراد خلال الفترة الماضية، والحقيقة ان الشركة دائنة لعملاء لها وخرج الاجتماع بالتأكيد على اهمية استغلال الفروع التى تملكها الشركة فى عدة دول افريقية وبحث مشاركة القطاع الخاص فى هذا الأمر.
وقت هذا الاجتماع تردد ان هناك توجهاً لنقل تبعية الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة وهو ما لم يتم ولكن يبدو من حالة الصراع حول كعكة الشركة ان هناك ما يدور فى الكواليس بهذا الشأن.
ويضيف المصدر ان الاجتماع انتهى بالاتفاق على فكرة ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الفروع التى تملكها الشركة فى افريقيا والتى تبلغ 16 فرعا بعض منها يمكن تحويله إلى مول تجارى لصالح شركات التجزئة المصرية، وتقرر ان يتم عقد لقاءات واتصالات مع جمعيات المصدرين والمصنعين فى مصر لعرض امر المشاركات عليهم فى فروع افريقيا والتوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن لعمل طرح للمشاركات وهناك امكانية ان يقوم القطاع الخاص باستغلال الفروع كذلك هناك مخازن كبيرة تسمح بأن تتحول إلى مناطق لوجستية وهناك منتجات مصرية مطلوبة فى افريقيا منها على سبيل المثال السيراميك، كما يوجد لدى مكتب ابيدجان دار للسينما مغلقة منذ سنوات يمكن ايضا ان يتم استغلالها وتطويرها واعادة افتتاحها.
فى الأزمة القائمة الكل مدان سواء كانت وزارة التجارة او الاستثمار الحقيقة ان الحكومات مصر المتعاقبة تتحمل مسئولية التخلى عن بوابة مصر إلى افريقيا وهى شركة النصر للتصدير والاستيراد التى تحولت إلى أطلال فى الوقت الحالى.
يذكر انه فى الستينات من القرن الماضى ظهرت شركة النصر للتصدير والاستيراد كعلامة بارزة فى علاقة مصر بأفريقيا و لسنوات طويلة مثلت الشركة بوابة العبور إلى القارة السمراء ولعبت دورا بارزا فى توطيد العلاقة التجارية والانسانية والتاريخية ومنذ بداية الثمانينات ظهر توجه مخالف لدى القيادة السياسية كان من آثاره الواضحة إدارة الوجهة بعيدا عن افريقيا ففقدت مصر الكثير وانعكس ذلك على شركة النصر للتصدير والاستيراد التى فقدت أكثر من 10 فروع خارجية فضلا عن تراجع دورها ومكانتها المعهودة، وبعد ثورة يناير عاد مرة أخرى الحديث عن ضرورة العودة إلى افريقيا وكنموذج لتفعيل دور وحدة افريقيا التابعة لمجلس الوزراء ظهر الاهتمام بشركة النصر للتصدير والاستيراد ولكن منذ هذا الوقت والجميع يتحدث ويعد دراسات ويعقد اجتماعات ولكن على ارض الواقع لا شيء يحدث.
كان من ضمن الاقتراحات التى اعدتها الشركة استغلال الأرض الممنوحة للحكومة المصرية بدولة زامبيا لبناء معرض دائم ومخازن للمنتجات المصرية على غرار تجربة الصين على ان يتم ذلك بالاشتراك مع الكيانات الاقتصادية المصرية ورجال الأعمال لاستغلال ما يتمتع به السوق الزامبى من أهمية نسبية للصادرات المصرية نتيجة لتطبيق اتفاقية الكوميسا. بالإضافة إلى المشاركة فى المعارض والأسواق المقامة فى القارة الافريقية مع المستثمرين المصريين واصحاب الشركات المنتجة لتعريف المستهلك الافريقى بالتطور فى البضائع المصرية وإمكانية إقامة معارض دائمة طوال العام. ولكن هذا يتطلب دعم تكلفة المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات ويمكن للشركة ان تضع خطة لإقامة معارض دائمة على املاكها فى ساحل العاج والنيجر وافريقيا الوسطى وكينيا ودولة الكونغو «برازفيل» وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية «كينشاسا». والسؤال الذى يفرض نفسه: ما الذى تم لتنفيذ كل هذه الاقتراحات رغم وجاهتها وسهولتها؟ الإجابة للمرة الثانية: لا شىء يحدث.