إحالة دعوى وقف تنفيذ القانون رقم 108 للإدارية العليا

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوتين رقم 9139 لسنة 11ق و9392 لسنة 11ق بجلستها اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الأولى بجلسة غدا 9 / 10 / 2011 بناء على دفع الخصم بعدم الاختصاص .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طلعت شاور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وعضوية المستشارين خيرى عبد السلام عمارة ومحمد سعد الدين أبو عمارة وأحمد شريف الصفتى وماجد فتيحة شعبان ورامى إبراهيم عبد اللطيف .
وطالب أحمد الخلفى محامى المدعى بوقف تنفيذ المرسوم بقرار رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب، حيث اختصم المدعي في دعواه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات (مجلس الشعب).
ودفع المستشار أحمد سليمان محامى الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ محليا لنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لأنها موطن المدعى عليهم، كما دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والذى على أثره رفض محامى المدعى الدفع، معللا بأن الإخلال بالحقوق السياسية للطاعن لا تنأى عن رقابة محكمة الموضوع، وذلك لأن المدعى يستهدف من دعواه قبول أوراق ترشيحه طبقا للقانون الذى مرّ بسلامة الإجراءات والذى أصدرته الجهات التى تملك سلطة التشريع فى البلاد .