زيارة السيسي لليابان.. نافذة مصر نحو الشراكة الاقتصادية عبر "الهادي"

شدد دبلوماسيو وخبراء الشأن السياسي على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان المقرر لها 28 فبراير الجاري، مؤكدين أنها زيارة اقتصادية في المقام الأول لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، وستكون نافذة مصر إلى الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي.
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في القاهرة، أمس السبت، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور اليابان في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضافت الخارجية اليابانية، في بيان لها، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة، إمبراطور اليابان، «أكيهيتو»، الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس، كما سيعقد رئيس الوزراء الياباني، «شينزو آبي»، مباحثات مع السيسي تتبعها مأدبة عشاء.
وصرح سفير اليابان لدى مصر، «تاكهيرو كاجاوا»، بأن الزيارة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليم وتمكين الشباب والمرأة، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الجانبين يرغبان في تطويرها علاقتهما التاريخية بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد، أوضح طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة السيسي إلى اليابان تأتي لدعم مشروع قناة السويس، ونقل الخبرات اليابانية إلى الجانب المصري، في إطار الدعم الياباني المباشر للاقتصاد المصري، والاستثمارات متعددة المجالات.
وأوضح أن هناك 7 شركات يابانية الجنسية شاركت في انشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس، ولديها رؤية اقتصادية لمشروعات واستثمارات أكبر، موضحًا أن الرئيس السيسي قام- منذ توليه الرئاسة- بجولة إلى دول شرق آسيا، ولا يمكن أن يغفل اليابان كمحور اقتصادي كبير بينها.
وأشار إلى أن الزيارة تعمق اتجاه مصر نحو دبلوماسية الشرق، وهي دبلوماسية تتطلب التحرك المصري في نطاق الإقليم الآسيوي كله، لاسيما أن دول الإقليم تجمعها مع مصر علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الزيارة تشتمل على محاور ثقافية أيضًا وليست اقتصادية فقط، في ظل سعي الطرفين لإنشاء المتحف المصري الكبير، تحت إشراف اللجنة المصرية اليابانية.. وتأتي الزيارة للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، والاطلاع على الموقف التنفيذي الحالي له.
وكان الرئيس السيسي عقد لقاء مع عدد من المسؤولين اليابانيين في القاهرة يوم الاثنين الماضي، أعرب فيه عن تطلعه لزيارة طوكيو لبحث سبل تعزيز العلاقات، وفتح آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات، والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم.
ولفت السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الزيارة تعزز بشكل كبير العلاقات المصرية اليابانية، المبنية على التعاون المشترك، موضحًا أنها تعطي دفعة قوية لهذه العلاقات، لاسيما أن اسهامات طوكيو في خطة التنمية المصرية الشاملة ملموسة.
وأشار إلى أن اليابان عضو في مجموعة الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي، والتي تضم 11 دولة، وتسعى مصر لأن تكون من بينهم، وتعزيز علاقتها مع دول المجموعة، من خلال نافذة اليابان، متوقعًا أن تشمل الزيارة بحث كل السُبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي.
وكانت آخر زيارة لرئيس مصري لليابان منذ ما يقرب من 12 عامًا، وبالمقابل زار رئيس الوزراء الياباني الحالي مصر عام 2007، أتبعها بزيارة أخرى أوائل العام الماضي، التقى خلالها الرئيس السيسي، وتناولت المباحثات سبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأكد السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انقطاع الزيارات بين البلدين لمدة 12 عامًا، لم يكن دليل على سوء العلاقات بينهما، ولكن الظروف التي مرت بها مصر، وسوء علاقتها بمعظم الدول خلال الفترة الأخيرة التي سبقت ثورة 35 يناير، تسببت في هذه القطيعة الطويلة.
وتابع، أن مصر تسعى في هذه الفترة إلى تكثيف زيارتها مع الخارج لاسيما منطقة شرق آسيا، من أجل التواصل مع الدول الكبرى، والاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية الكبرى، واستعادة مكانتها بينهم، وضخ استثمارات جديدة بها.
وأضاف، أن الزيارة اقتصادية في المقام الأول، لضخ استثمارات وخبرات فنية يابانية داخل مصر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم كافة، لاسيما أن اليابان تعتبر دولة اقتصادية محورية في شرق آسيا.
وأكد أن الزيارة لن تشمل أي مجال سياسي؛ لأن اليابان لها سياسة مميزة، بأنها لا تتدخل في الأمور السياسية الخاصة بالدول، وتقيم علاقتها معها على أسس اقتصادية وفية، وعلاقات طيبة، وليس لها دور في المشاكل العالمية السياسية.