«أمين الشرطة» مصطلح انطلق فى منتصف الستينات، على يد وزير الداخلية فى حينه شعراوى جمعة، وكان قبل هذا التاريخ لا يعرف فى مصر سوى صف ضباط الشرطة، و«الكونستابل» وهى فئة من رجال البوليس تقع بين الضباط والمجندين وكان الكونستابل يتم اعداده من خلال إنشاء قسم بمدرسة البوليس أنشئ عام 1903، وتطورت المدرسة بين عامى 1930 إلى 1936 إلى «قسم الكونستابلات»، وكان يشترط للعمل ك«كونستابل» الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية، وكنوع من تحفيزهم فى العمل تقرر منحهم الحق فى الترقى إلى رتبة ضابط فى حالة قيامهم بأعمال مهمة أو اجتيازهم اختبارات خاصة أن عدد المترقين منهم محدودا، وفى عام 1967 قرر الوزير شعراوى جمعة إلغاء نظام الكونستابلات واستبداله بمسميات أخرى وعلى رأسها امين الشرطة، وان ظل لقب كونستابل يطلق احيانا حتى الآن على بعض رجال المرور من خلال كبار السن من جماهير الشعب المصرى، وكان الغرض من إنشاء معهد أمناء الشرطة تخريج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسئولية، وقد تم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة. شروط أخلاقية وهدف المعهد هو تخريج رجال شرطة على قدر عال من التعليم والمسئولية. حيث كان من أسس الالتحاق بهذا المعهد ان يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها، على ان يتم التحاق الطالب بالمعهد لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية و الحقوقية ويتم بعدهما تخريجه امين شرطة ثالث ويتدرج من ثالث إلى أمين ثان ثم أمين أول وبذلك يكون مر على خدمته 15 خمسة عشر عاما وبعد ذلك يتم ترقية في رتبة ملازم شرطة على ان يكون ضابط شرطة على كفاءة عالية جدا مقارنة بضباط الشرطة خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج. ويضع معهد أمناء الشرطة شروطا للالتحاق به، منها ان يكون والداه مصريِ الجنسية، وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وان يكون متمتعا بسمعه طيبة، وألا يكون هو او أحد أفراد اسرته سبق اتهامه في قضايا جنائية أو جنح، ولكن مما يؤسف له ان سلوك العديد من أمناء الشرطة يتعارض الآن تماما مع أى من هذه الاشتراطات التى على اساسها تم قبوله بالمعهد، ورغم ان أمناء الشرطة يتمتعون بالعديد من المزايا التى تجعلهم رجال شرطة يتمتعون بنظافة اليد والنزاهة والشرف، وعدم مد اليد بالرشوة أو أكل الحرام أو استغلال النفوذ، الا ان كل هذه المزايا لم تمنع الكثير من أمناء الشرطة من ارتكاب التجاوزات الاخلاقية والاجتماعية التى تتعارض مع شرف المهنة، ومن هذه الامتيازات التى منحتها لهم الدولة هى الالتحاق بالعمل بوزارة الداخلية فور تخرجه والعلاج على نفقة وزارة الداخلية والاشتراك بنادى أمناء الشرطة، وفي حالة حصوله على ليسانس الحقوق يتم التحاقه بكلية الشرطة و التخرج ملازم، ويخضع طالب معهد أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية. ويفتح معهد أمناء الشرطة أبوابه أمام كل من بلغ سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو لمن لم يبلغها، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، وحال التخرج من المعهد يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويؤدي أمناء الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينوب عنه. العقوبات وطبقا للنظم واللوائح هناك إجراءات إدارية وقانونية يخضع لها أمين الشرطة في حالة انحرافه وتجاوزه لضمان انضباط والمنظومة الشرطية وتلافي أي أخطاء في إطار حقوق الإنسان فحينما يرتكب أمين الشرطة أى تجاوزات تتعارض مع شرف المهنة، تعرض لعدة جزاءات تبدأ بالإنذار، إلزامه بخدمات إضافية، واحتجازه مع صرف المرتب كاملاً، أو الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2، وقد تصل إلي تأجيل موعد صرف العلاوة لمدة ثلاثة أشهر، أو الحرمان من العلاوة، الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو خفض المرتب بما لا يجاوز الربع، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، انخفض المرتب والدرجة معا وفقا لنوع المخالفة، ثم تشديد العقوبة حال ارتكابه جريمة أخلاقية أو جنائية، والعقوبة تتمثل فى الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط، أو الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع، ومن حق ورئيس المصلحة توقيع الجزاءات، أو مساعد الوزير المختص، وفى حال المحاكمة يحال إلى المحاكم العسكرية ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما، أو تعديل إجزاء بتشديده أو خفضه. ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.