«ECMA» تُجهز لمؤتمر حول تطوير «سوق المال».. وتقود تحالفًا للتوعية بالبورصة

ناقش مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» في اجتماعه الأول بعد انتخابات المجلس أخيرًا مستجدات سوق المال.
واقترح المجلس مجموعة من البنود للعمل على دفع منظومة سوق المال، تضمنت الاجتماع مع أشرف سالمان وزير الاستثمار، لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على قانون سوق رأس المال، وما تم التوصل إليه مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
كما ناقش المجلس العرض المقدّم من إحدى الشركات العاملة بمجال الصوتيات والمرئيات بخصوص رعاية الجمعية بجزء من تكلفة برنامج يومي عن البورصة المصرية بإحدى القنوات المصرية المتخصصة، إلا انه تم رفض العرض لضعف المشاهدة على هذه القناة، وتم الاتفاق على تكوين تحالف مع البورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر والجمعية المصرية للأوراق المالية واختيار القناة المناسبة لإطلاق برنامج يومي عن البورصة.
وناقش المجلس التعاون بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية لتطوير برامج التدريب بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار.
وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة محمود جبريل ومحمد رضا لتطوير العمل بالجمعية خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على قيامهما بتقديم رؤية متكاملة عن مؤتمر تطوير صناعة سوق المال المصري، كما تم الاتفاق للتحضير لمؤتمر عالمي على هامش الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس الجمعية، وتم تكليف محمد رضا بإنشاء لجنة لتنمية موارد الجمعية وتقديم خطته التي أعلنها خلال برنامجه الانتخابي لتنمية وتعظيم الموارد المالية للجمعية لاعتمادها من مجلس الإدارة وبدء تطبيقها.
كما تم إرجاء استعراض مشروع الميزانية للجمعية في 31/12/2015، لحين حضور أمين الصندوق لعرضها على المجلس، تمهيداً لإرسالها لمراقب الحسابات ثم عرضها على مجلس الإدارة بعد المراجعة للموافقة، ثم على الجمعية العمومية السنوية العادية لاعتمادها، وتم قبول عضوية محسن عادل كعضو بالجمعية في فئة الأفراد.
كان الثنائي محمود جبريل، ومحمد رضا، عضوا مجلس الادارة تقدما أخيرًا بطلب عاجل لدعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لمناقشة المستجدات التي تشهدها سوق المال، والاضطرابات التي تتعرض لها البورصات العالمية، وتداعياتها على صناعة سوق المال.
وتضمنت المقترحات المقدمة بحث فكرة إنشاء مؤتمر لتنشيط سوق الأوراق المالية بين الشركات المدرجة الصناديق الاستثمارية والبنوك ومديري المحافظ والصناديق، وطرح فكرة قيام الشركات المقيدة بالبورصة والتي لديها فوائض مالية بشراء أسهمها في صورة أسهم خزينة.