4 معوقات تعطل جذب المستثمرين إلى القارة السمراء

فى 2015 نجحت مصر فى استضافة فعاليات القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والساداك واتحاد شرق أفريقيا) التى شكلت نقطة هامة فى تاريخ التكامل الاقتصادى لأفريقيا التى كان من أبرز نتائجها تأسيس منطقة للتجارة الحرة والتى تضم فى عضويتها 26 دولة، واستثماراً لهذا النجاح كان الإعداد لمنتدى الاستثمار فى أفريقيا الذى ينعقد غداً بمدينة شرم الشيخ.
يأتى هذا المنتدى ليؤكد أهمية التوجه إلى أفريقيا التى تعد مستقبل الاستثمار فى العالم أجمع.
الأرقام لا تكذب وتمثل حقيقة واضحة ومنهج عمل لمن أراد أن يبنى استثماراته على أرض صلبة مؤيدة بدراسات جدوى واقعية.
الأرقام تؤكد أن 26 دولة فى عضوية منطقة التجارة الحرة الأفريقية سوق واعدة لأى استثمار حيث يبلغ عدد سكانها نحو 625 مليون نسمة أى أن هناك وفرة فى الأيدى العاملة ووفرة فى المستهلكين ووفرة فى المواد الخام، ويبلغ الإنتاج المحلى الإجمالى لتلك الدول 1٫2 تريليون دولار كما أنه من المخطط أن تتحول منطقة التجارة الحرة إلى إنشاء الاتحاد الاقتصادى لأفريقيا بحلول عام 2063.
توازن العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية أحد أهم أهداف مصر، كما أوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وأضاف أن هناك ضرورة لمناقشة الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة التى تزخر بها القارة.
هناك دفع للاستثمارات المصرية فى أفريقيا وترجمة لهذا فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم فى مجالات الاستثمار بين مصر ووكالات الترويج للاستثمار فى 12 دولة أفريقية وذلك تأكيداً على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى لنقل خبرات مصر فى كافة الجوانب الفنية والإدارية التى قد تحتاجها تلك الدول بالإضافة إلى موضوعات الترويج للاستثمار وآلياته، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار التى قامت بإعداد وتنظيم عدد من الدورات لما يزيد على 350 متدرباً من العاملين بالوزارات والهيئات والوكالات الترويجية للاستثمار الأفريقية، كما تم التوقيع على العديد من اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات، حيث بلغ عدد الاتفاقيات التى دخلت حيز التنفيذ 9 اتفاقيات كل من إثيوبيا وجزر القمر ومالى وملاوى والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ويجرى حالياً التفاوض مع العديد من الدول الأفريقية.
تشكل الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا وضعاً خاصاً غير أنها لم تصل بعد إلى المأمول أو الذى يؤكد مكانة مصر فى القارة ورغم أن الحكومة تؤكد مساندة القطاع الخاص للدخول فى السوق الأفريقية من خلال توفير كل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات وتعزيز التواصل بين منظمات الأعمال فى مصر ونظرائها فى الدول الأفريقية إلا أن حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا مازال غير جيد حيث بلغ وفقاً للتقارير الدولية 7٫9 مليار دولار فى 12 عاماً من 2003 إلى 2015 موزعة على 62 مشرعاً بحجم عمالة يزيد على 21 ألف عامل ويعتبر قطاع التشييد ومواد البناء من أكثر القطاعات التى يستثمر فيها رجال أعمال مصريون فى أفريقيا بنحو 2٫5 مليار دولار ويليه قطاع الصناعات الكيماوية باستثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، كما شهدت الآونة الأخيرة زيادة فى الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.
ورغم الرغبة فى زيادة الاستثمارات فى الدول الأفريقية إلا أن هناك عدة معوقات تقف حائلاً دون ذلك أهمها صعوبة الانتقال وعدم توافر وسائل النقل واللوجستيات وبصفة خاصة إلى وسط أفريقيا، فضلاً عن ارتفاع المخاطر الطبيعية والسياسية فى بعض الدول نتيجة طبيعية البلاد أو عدم الاستقرار ووجود صراعات بالإضافة إلى ضعف البنية الأساسية، مما قد يؤدى بالعديد من المستثمرين إلى الإحجام عن التوجه إلى أفريقيا، ولتجنب هذا الأمر أشار وزير الاستثمار إلى أن المنتدى سوف يشهد طرح معلومات كافية عن القوانين والنظم فى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى دعوة مؤسسات ضمان المخاطر وضمان الصادرات لإلقاء الضوء على ما يمكن أن تقدمه لدعم الاستثمار فى أفريقيا.