البحرين تعيد محاكمة أطباء أمام محكمة مدنية

قالت الحكومة البحرينية اليوم الأربعاء إن البحرين ستعيد محاكمة 20 من الأطباء أمام محكمة مدنية بعد إدانتهم في محاكمة عسكرية في أعقاب الاضطرابات في وقت سابق هذا العام وذلك بعد أن لقيت الأحكام الأخيرة انتقادات تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن هيئة شئون الإعلام البحرينية "أعلن النائب العام اليوم أن محاكمة جديدة ستجرى لمجموعة من 20 من العاملين الطبيين ... أدينوا في محاكمات أولية أمام محكمة السلامة الوطنية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية قد حكمت على 20 طبيبا بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما بتهمة السرقة وتهم أخرى فيما وصفه منتقدون بانه عقاب على معالجة هؤلاء الاطباء لمحتجين شيعة مصابين خلال الاضطرابات في المملكة.
وقال مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة انذاك ان هذه المحاكمات لم ترق الى المعايير الدولية الخاصة بالشفافية واستنكرت الجمعية الطبية العالمية الاحكام وقالت انها "غير مقبولة بالمرة".
وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة "منزعجة جدا" لسجن الاطباء في البحرين. كما عبرت الحكومة البريطانية عن انزعاجها من احكام الحبس.
وسحق حكام البحرين الاحتجاجات في مارس بمساعدة من قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة. وقتل 30 شخصا على الاقل وجرح المئات واحتجزت السلطات اكثر من 1000 شخص معظمهم من الشيعة خلال الحملة الامنية.
وقال البيان "النيابة العامة تسعى الى استجلاء الحقيقة وتطبيق القانون مع حماية حقوق المتهمين. وبفضل اعادة المحاكمة سيكون للمتهمين الحق في اعادة النظر تماما في الادلة والفرصة الكاملة لهم للدفاع عن انفسهم.
وقال النائب العام علي البوعينين ان ايا من الاطباء لن يعاقب لقيامه بمهامه الانسانية او بسبب آرائه السياسية.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية في وقت سابق اليوم الاربعاء ان البحرين حكمت بالسجن على 13 شيعيا بالسجن خمس سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سنة بتهمة محاولة احراق مركز للشرطة. ويصل بذلك عدد المعارضين والمحتجين الذين صدرت ضدهم أحكام الى نحو 80 شخصا.