نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون، وجود مخطط لسحب بريطانيا سفيرها من دمشق، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تأمل أن يساهم تشكيل المجلس الوطني السوري في توحيد المعارضة السورية. وقال مارستون في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال اليوم الأربعاء: "نتمنى أن يقود تشكيل المجلس الوطني السوري إلى تعزيز المعارضة السورية مع عملها الساعي لانتقال سلمي إلى نظام سياسي أكثر انفتاحاً في سوريا، ونحثّ أولئك المنخرطين في هذه العملية على المضي قدماً بطريقة سلمية، ومقاومة استخدام العنف". وكان معارضون سوريون أعلنوا من مدينة اسطنبول التركية الأحد الماضي عن تشكيل المجلس الوطني السوري بهدف "إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وإقامة نظام ديمقراطي". وعن إمكانية اعتراف بريطانيا بالمجلس الوطني، قال مارستون: "نعتقد أن التغيير في سوريا يجب أن يكون عملية سورية وبقيادة سورية، ونتواصل مع مجموعة واسعة من السوريين داخل سوريا وخارجها، بما في ذلك المجلس الوطني السوري". وأضاف أن "الشيء المهم هو الشرعية التي يتمتع بها أي كيان، مثل المجلس الوطني السوري، من الشعب السوري، وسنتابع باهتمام كيف سينجح المجلس كهيئة شاملة تمثل المطالب المشروعة لجميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الخلفية الدينية". وحول احتمال سماح بريطانيا للمجلس الوطني السوري بافتتاح مكتب في لندن، قال مارستون: "هذا سؤال إفتراضي وفي مرحلة مبكرة للغاية بالنسبة لهذا المجلس". ورداً على سؤال عمّا إذ كانت بريطانيا وشريكاتها في الإتحاد الأوروبي تخطط لسحب سفرائها من دمشق وإبعاد الدبلوماسيين السوريين، إكتفى مارستون بالقول: إن "وجود سفيرنا في دمشق مفيد لمساعدة بريطانيا على فهم التطورات والتعامل مع مجموعة واسعة من السوريين". وأضاف أن "بريطانيا تسعى لزيادة الضغط الدولي على النظام السوري للتوقف عن قتل شعبه ومن شأن أي قرار يصدره مجلس الأمن أن يثبت إدانة المجتمع الدولي لاستمرار قمع السكان المدنيين في سوريا". وكانت روسيا والصين إستخدمتا حق النقض "الفيتو" الليلة الماضية ضد قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا تقدمت به المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وأبدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج خيبة أمل بلاده من ذلك، متعهّداً بأن تستمر لندن بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وتضاعف الجهود مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على النظام السوري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "بدأنا بالفعل نرى نتائج العقوبات المفروضة حالياً على النظام السوري، وعلى سبيل المثال تحرّك رجال الأعمال للنأي بأنفسهم عن النظام بغية تجنّب إستهداف أنفسهم بالعقوبات". وتجنّب مارستون التعليق على الإجتماعات الجديدة التي عقدتها وزارة الخارجية البريطانية مع معارضين سوريين، وقال: "نحن لا نعلّق على تفاصيل الإجتماعات الفردية الخاصة وننخرط بصورة منتظمة مع أطياف مختلفة من المعارضة السورية، بما في ذلك على المستوى الوزاري". وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت عقدا الأسبوع لقاءً مع الناشطة الحقوقية السورية كاترين التلي والمعارض السوري بسام إسحق. ويُعد اللقاء الأبرز بين سلسلة اللقاءات التي عقدتها وزارة الخارجية البريطانية مع أطياف من المعارضة السورية.