مناورات عسكرية تركية قرب سوريا وأردوغان يعلن عزم بلاده فرض عقوبات على دمشق

* الأسعد ينفي من تركيا مزاعم اعتقاله ويطالب المعارضة السورية في الداخل برص الصفوف حى إسقاط النظام
* العفو الدولية تؤكد أن سوريا تستهدف المعارضين في الخارج.. وباريس وستوكهولم تحتجان
عواصم- وكالات:
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده تؤيد صدور قرار في الأمم المتحدة يدين القمع في سوريا، كما أنها عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري. وقال: “لا يسعنا أن نقف متفرجين حيال ما يحصل في سوريا. إنهم يقتلون أبرياء وعزلا. لا يمكننا أن نقول: لنترك الأمور تسير على ما هي عليه”.
وأضاف أن “مشروع القانون المطروح أمام مجلس الأمن هو بمثابة تحذير” مضيفا “نأمل في نتيجة إيجابية لهذا التصويت على أن تجري بعدها محادثات أخرى حول الإجراءات الواجب اتخاذها”. وأكد: “سنعلن جدول عقوبات بعد زيارة إلى أنطاكية” جنوب تركيا. وأوضح أنه سيزور في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل المدينة القريبة من الحدود السورية، حيث أقيمت مخيمات لآلاف السوريين الذين هربوا من عمليات القمع.
وكانت تركيا اعترضت الشهر الماضي سفينة شحن كانت تنقل أسلحة إلى سوريا وأعلنت أنها ستفعل ذلك مع كل شحنات الأسلحة المرسلة إلى سوريا.
ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش التركي أنه سيجري مناورات في إقليم هاتاي بجنوب البلاد حيث لجأ أكثر من سبعة آلاف سوري فرارا من الحملة التي تشنها قوات الأسد.
وقال الجيش في موقعه على الإنترنت اليوم إن المناورات التي أطلق عليها اسم “التعبئة” تجري بين 5 و 13 أكتوبر ربما تتزامن مع زيارة أردوغان المحتملة إلى مخيمات اللاجئين في هاتاي بعد عودته من جنوب أفريقيا.
وفي الغضون، أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن العقيد السوري المنشق رياض الأسعد دعا من العاصمة التركية أنقرة إلى الوحدة في مواجهة نظام الأسد. وقال الأسعد الذي لجأ إلى تركيا إنه “على قوات المعارضة في سوريا أن تتحد وترص صفوفها إلى أن يسقط النظام”.
وأضاف الأسعد “في تركيا، ليس لدينا مشاكل، فنحن نعيش حياة مريحة ونحن سعداء” في هذا البلد. ونفى في تصريحاته الأنباء التي ترددت عن اعتقاله قائلا: “قالوا إنهم أطلقوا عملية لاعتقالي في مدينة الرستن (الواقعة بين حمص وحماة) وأكدوا أنهم أسروني” مشيرا إلى أن الجيش السوري يطلق مثل هذه الأنباء “الكاذبة” ليؤلب السوريين على بعضهم البعض. وأضاف: “أنفي وأدين كل الأكاذيب التي يروجها النظام. وعلى قوى المعارضة في سوريا الاتحاد ورص الصفوف”.
ومن جانب آخر، وجهت فرنسا والسويد اليوم تحذيرا إلى النظام السوري الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأعمال عنف وترهيب يرتكبها موظفون في سفارات سورية ضد معارضين في أوروبا وأمريكا. وذكرت منظمة العفو الدولية أن المحتجين السوريين في أوروبا وأمريكا “يتعرضون بصورة منهجية للمراقبة والمضايقة” من موظفي سفارات سورية يتصرفون بناء على أوامر نظام بشار الأسد.
وأوردت حالات أكثر من 30 ناشطا في كندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة “تعرضوا للترهيب من جانب مسئولين في السفارات السورية” في هذه البلدان. وأكدت منظمة العفو أيضا أن ذوي هؤلاء الناشطين في سوريا “قد تعرضوا للمضايقة واعتقلوا وأخضعوا للتعذيب ايضا”.
وقال نيل ساموندس المتخصص بالشأن السوري في منظمة العفو إن “المهاجرين السوريين قد دأبوا من خلال الاحتجاج السلمي على تسليط الضوء على الانتهاكات التي نرى أنها ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يمثل تهديدا للنظام السوري”. وأضاف: “في رده على ذلك، يبدو أن النظام قد شن حملة منظمة وعنيفة أحيانا لترهيب السوريين في الخارج واسكاتهم”.
وحيال ترهيب معارضين سوريين على أراضيها، أبعدت السويد حتى الآن دبلوماسيين سوريين. وأعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت “إذا تصرف موظفون دبلوماسيون بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي، فلن يكونوا عندئذ موضع ترحيب في السويد”. وأضاف “هذا أمر يمكننا القيام به وقد قمنا به حتى الان”.
وحذرت فرنسا الثلاثاء سوريا من أي عمل عنف أو ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين تعرض بعضهم لاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء صحفي “لن نقبل أن تنظم دولة أجنبية أعمال عنف أو ترهيب على أراضينا أو بمثل هذه التصرفات إزاء مواطنينا في سوريا”.
وأعلن أن فرنسا أوضحت موقفها “بلهجة صارمة أمام السفيرة السورية في باريس” لمياء شكور التي “استدعيت مرات عدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية”.
وتابع أن “التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الأسد لاعتداءات في باريس في 26 أغسطس. وأي من الأشخاص الذي أوقفوا في إطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسيا”. وقال “التحقيق مستمر ونأمل أن ينتهي سريعا”.