الشبكة المصرية تسلم القومى لحقوق الإنسان دراسة عن المشاركة العامة في مصر

سلمت الشبكة المصرية للمشاركة العامة التي تضم 23 جمعية ومؤسسة مصرية في 9 محافظات، نسخة من الدراسة التي قامت بإعدادها باللغة العربية والإنجليزية عن "حالة المشاركة العامة في مصر – الإطار القانونى، المجتمع المدنى، الأفراد"، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلمها عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس.
ضم وفد الشبكة إيهاب راضي عن مؤسسة البيت العربي، أممية الشريف مؤسسة أصوات واعدة، إبرام لويس مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري.
وطرح الوفد في اللقاء على المجلس التعاون معه والعمل على تفعيل التوصيات الخاصة بالدراسة.
وقال ابرام لويس رئيس مجلس أمناء مؤسسة ضحايا الاختطاف القسري، إن الدراسة تضم خمسة فصول، الأول يشمل مفهوم المشاركة العامة وسندها القانوني في المواثيق الدولية، الفصل الثاني البنية القانونية.
وأضاف، في تصريح خاص ل" فيتو"، أن الفصل الثالث المجتمع المدني في مصر من حيث التعريف والنشأة والتطور التاريخي وتوصيف المحكمة الدستورية العليا، وعدد المنظمات وتصنيفها وتوزيعها الجغرافي، الفصل الرابع "المواطنة الفعالة والمواطن المستنير"، الفصل الخامس خاص بالتوصيات.
وأوضح أن الشبكة عقدت جلسة نقاشية حول التوصيات الصادرة بالدراسة وتم عرضها على بعض أعضاء مجلس النواب البرلمان، وخلال أيام ستسلم للمجلس بصورة رسمية.