مجلس الدولة: عدم جواز استرداد ما صرف للعاملين بالمحطات النووية من مزايا

أكدت لجنة الفتوى بوزارات الصناعة والكهرباء والبترول بمجلس الدولة عدم استرداد المستحقات المالية التى صرفت للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضى 2015، وفقاً لما نصت عليه اللائحة المالية المعمول بها فى الهيئة.
أوضحت الفتوى التى أصدرها المستشار عبدالكريم الزيات، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون إنشاء هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 76 نص علي أن تكون للهيئة موازنة مستقلة لها نمط الموازنات التجارية ولمجلس إدارتها سلطة إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة للعمل وشئون العاملين وهو ما يعنى عدم خضوع موازنة الهيئة للموازنة العامة السنوية للدولة التى يصدر بها قانون من السلطة التشريعية.
من جانبه، أكد الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق أن فتوى مجلس الدولة جاءت لصالح العمل وانصاف العاملين الذين يؤدون واجبهم الوطنى بإخلاص وتفان، وهو الأمر الذى تقدره الهيئة عند تحديد المرتبات والمكافآت والمزايا المادية والعينية، مؤكدا أحقية العاملين بالمحطات النووية بمن فيهم العاملون بمشروع الضبعة البالغ عددهم 3 آلاف عامل وأحقيتهم فى استمرار صرف هذه المزايا التى تساعدهم على انجاح العمل بالمشروعات القومية المستهدفة.