المعلم يقود وفد دمشق فى محادثات جنيف

كشفت روسيا أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيترأس الوفد الحكومي لمحادثات السلام في جنيف، في وقت أكدت المعارضة، التي لم تحسم أمر مشاركتها بالمباحثات، على أنها تنتظر توضيحات ورد أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، قوله، الأربعاء، إن المعلم سيقود وفد الحكومة السورية في محادثات السلام مع المعارضة التي ستعقد في 29 يناير.
وقبل يومين على موعد انطلاق المباحثات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لم تحسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية الشهر الماضي في السعودية موقفها.
وقال بيان للهيئة، التي تعقد منذ الثلاثاء اجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، إنها "لم تتخذ القرار حتى هذه اللحظة بخصوص المشاركة في المحادثات التي ستجري في جنيف يوم الجمعة القادمة..".
وأضاف البيان أن الهيئة لا تزال "بانتظار إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس (الثلاثاء)".
وأكدت على أنها تتطلع "بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان جنيف" الصادر عام 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.
وذلك "عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.. دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع".
ويحدد القرار 2254، الذي طالب بوقف إطلاق النار، خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري.
كما أكدت الهيئة، في بيانها، على أنها أرسلت الأربعاء "رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا (ستافان دي ميستورا) تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة" إلى الوفود المشاركة بالمباحثات.
وكشف المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، أن هذه النقاط تشمل "الإجراءات التي يتم تحضيرها في الأروقة الدولية على عجل ودون مراعاة لبعض الترتيبات المهمة التي لا يمكن إغفالها".
وأشار على وجه الخصوص إلى "دور الأمم المتحدة في تنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على: رفع الحصار عن المناطق والمدن.. وإيصال المساعدات الإنسانية..".
كما تنص المادتان على "إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي.. ووقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة.. بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي".
وأكد حجاب، الذي كان رئيسا للحكومة قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، "أن الوقت لم يفت بعد لتدارك الوضع.. وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً حاسماً في هذه المسألة وإلا فإنه لا يمكن عقد مفاوضات جادة..".