البيزنس الحرام!!

رغم أنه منحة ربانية للإنسان، إلا أنه تحول فى مصر إلى سلعة تباع وتشترى، لها بنوك عامة وخاصة، ولها تجار وسماسرة يستغلون حاجة الناس إليه، هذه السلعة هى الدم، الذى وضعت له الدولة تسعيرة معروفة فى البنوك التابعة لها، إلا أن السوق السوداء أبت ألا يكون لها دور فى هذه التجارة، فأصبح الدم يباع فيها بأسعار يعجز الكثير من البسطاء عن توفيرها، وبالتالى تكون حياتهم هى الثمن، فالآلاف من مرضى السرطان وأنيميا البحر المتوسط والأنيميا الحادة ومن يحتاجون لإجراء عمليات جراحية، وغيرهم يحتاجون كل يوم إلى الدم ومشتقاته، يعانى ذووهم للحصول على كيس دم، وتزداد المعاناة مع أصحاب الفصائل النادرة، يجوبون بنوك الدم طولاً وعرضاً بحثاً عن فرصة أخرى فى الحياة، وقد يحالفهم الحظ فيجدونها، وكثيراً لا يحدث هذا وغالباً ما تكون العواقب وخيمة، الغريب فى الأمر أن المستشفيات الحكومية تلزم أسرة أى مريض يقوم بإجراء عملية جراحية بتوفير 3 أكياس دم قبل إجراء الجراحة للمريض، وهو ما ينشط السوق السوداء لهذه التجارة كل يوم، ورغم وجود حوالى 300 بنك دم، و90 مليون مواطن فى مصر، تعانى بنوك الدم الحكومية من نقص حاد يقدر ب 3 ملايين وحدة وكيس دم، فى حين تستغل المستشفيات الخاصة حاجة المصريين وتبيع لهم الدماء التى يتبرع بها الآخرون بأسعار خيالية.
مآس لا تنتهى
أمام بنك الدم الرئيسى بالجيزة وقف محمد رفعت حائرا فى انتظار إعادة الحياة لابنه محمود البالغ من العمر عامين، والذى اكتشف فجأة أنه مصاب بأنيميا الفول، حيث تناول الطفل طعام الإفطار وفجأة ظهرت عليه علامات الإعياء الشديد، هرع الأب به إلى أقرب مستشفى ليخبره الأطباء بحقيقة مرض ولده وأنه فى حاجة إلى نقل دم فوراً، ولأن المستشفى لا يوجد به بنك دم لم يجد الأب أمامه سوى التوجه لبنك الدم الرئيسى للحصول على الدم اللازم لإنقاذ طفله، ولحسن الحظ كانت فصيلة دم الطفل متوفرة ليحصل على فرصة أخرى للحياة، أما الحاج أحمد السيد فقد جاء من محافظة كفر الشيخ مصاحباً لحفيده محمد الذى أصابه مرض السرطان رغم أن عمره عامين فقط، وطوال الأربعة أشهر التى خضع فيها الطفل للعلاج الكيماوى فى معهد الأورام بالقاهرة لم تنقطع معاناة الأسرة للحصول على كيس دم، فغالبا ما يقل مخزون الدم الموجود ببنك الدم التابع للمعهد، ليجد الأب أو الجد نفسيهما حائرين بحثاً عن كيس دم هنا أو هناك مهما كلفهما الأمر.
نفس الوضع يتكرر كثيراً مع محمد بكرى الذى جاء إلى المعهد مصاحباً لوالدته التى تتلقى العلاج، وأوضح أنه أحياناً كثيرة لا يجد ضالته فى المعهد، وبعد ساعات من الانتظار يجد نفسه مضطرا لشراء كيسين أو ثلاثة من بنك الدم مقابل 115 جنيهاً للكيس الواحد، وأضاف مؤكداً أن حالة والدته تتأثر كثيراً بسبب تأخر مدها بالدم، و«لكن ما باليد حيلة».
ولما كانت نفس المشكلة تواجه الكثير من المرضى وذويهم طوال الأعوام الماضية خاصة أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث دامية، ظهرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لحث الشباب على التبرع بدمائهم طوعاً بدون مقابل لمساعدة الآخرين، وتحفل هذه الصفحات باستغاثات يندى لها جبين الحكومة التى أصبحت عاجزة عن توفير الاحتياجات الضرورية لمواطنيها بما فيها الدم، فعلى إحدى هذه الصفحات راحت أسرة الطفل أحمد السيد رشدى الموجود بالعناية المركزة بمستشفى الأورام بالمنصورة تستغيث بذوى القلوب الرحيمة لتوفير 4 أكياس دم أى فصيلة خاصة أن حالة الطفل متدهورة للغاية، فى حين ظلت مها مصباح فى انتظار إجراء جراحة لتركيب صمام فى القلب بمستشفى الجامعة بالمنصورة، ولأن فصيلة دمها نادرة «سالب إيه» طال الانتظار عدة أيام حتى تمكنت الأسرة من توفير الدم لها.
أما الطفل محمد كرم فقد ظل فى انتظار إجراء جراحة بمستشفى أبو الريش للأطفال لحين توفير 3 أكياس من فصيلة «أو موجب»، وهو الوضع المتعارف عليه بمستشفى معهد ناصر والتى ترفض إجراء أى جراحة لأى مريض إلى أن يقوم 3 من أسرته بالتبرع بالدم، وفى حالة عادل السيد محمد طلبت المستشفى 4 متبرعين من أى فصيلة لاجراء عملية قلب مفتوح للمريض.
بنوك خاوية
ورغم أن مصر بها 24 بنك دم إقليمياً تابعاً لبنك الدم الرئيسى بالعجوزة، ناهيك عن البنوك الموجودة بالمستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة بكل محافظات مصر، إلا أن رحلة البحث عن «كيس واحد» تعد رحلة شاقة ومضنية، فبعد أن تبين أن الدم هو السبب الرئيسى فى انتقال الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الكبدى الوبائى سى والإيدز وغيرها، وبعد أن أصبح التبرع بالدم مهنة يمتهنها البعض، قررت الحكومة تقنين هذه التجارة فأصدرت وزارة الصحة قراراً عام 1997 بحظر نقل الدم بمقابل مادى، بل زادت على ذلك حينما أصدرت عام 2008 قراراً بمنع بنوك الدم ففى المستشفيات الحكومية من قبول عينات التبرع وتحليلها وتوزيعها، وتم انشاء المركز القومى لنقل الدم بفروعه ليكون هو المستقبل الحصرى لتبرعات الدم وتحليلها وتوزيعها على المستشفيات العامة والخاصة، بينما تم استثناء المستشفيات الجامعية من هذا القرار ليظل لها الحق فى تلقى تبرعات الدم وتحليلها وتوزيعها، ورغم هذه القرارات إلا أن هذا لم يمنع السوق السوداء لتجارة الدم، والتى ما زالت موجودة وأبطالها من العاملين فى بعض المستشفيات الحكومية والذين يقومون ببيع أكياس الدم التى تحصل عليها المستشفى مقابل 95 جنيهاً للكيس من بنك الدم، ليتم بيعه إلى المستشفيات الخاصة مقابل 250 جنيهاً، فى حين تبيعه المستشفى الخاص للمريض مقابل ما يتراوح بين 500 و700 جنيها حسب حالة المريض وندرة فصيلة دمه، وهو ما كشفه أحمد زغلول مؤسس مبادرة بنك الدم المصرى الداعية إلى التبرع بالدم، مشيرا إلى أن هذه السياسة أدت إلى تورط بعض موظفى بنوك الدم فى بيع حصص المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة التى تبيع الدم بدورها للمرضى بأسعار مبالغ فيها.
وكانت إدارة الرقابة على المؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة قد كشفت منذ فترة عن وجود شبكة سرية لتجارة الدم تعمل لصالح المستشفيات الخاصة، حيث يقوم السماسرة باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين للتبرع بدمائهم مقابل 20 جنيهاً ووجبة طعام، ثم يقومون بإعادة بيعها للمستشفيات الخاصة مقابل 270 جنيهاً للكيس، ليقوم المستشفى ببيعه للمريض بعد ذلك ب 400 جنيه وقد يصل السعر فى حالة الفصائل النادرة إلى 750 جنيهاً، كما كشفت الإدارة عن وجود 50 كيس دم وبلازما منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر بأحد المستشفيات الخاصة، وأكياس أصابها العفن بسبب سوء التخزين.
من ناحية أخرى أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 120 دولة فى العالم منها مصر ليس لديها أنظمة فى حفظ الدم، حيث إن الاختبارات التى تجرى على اكياس الدم غير كافية، خاصة اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات، لأنها غير متوفرة فى كل المستشفيات، وهو ما أدى إلى انتشار العدوى، وأكدت المنظمة أن 30% من المصابين بفيروسات الكبد فى مصر أصيبوا بسبب نقل الدم، وأشارت التقارير إلى أن العجز فى بنوك الدم الحكومية يصل إلى 3 ملايين وحدة دم، رغم أن مصر تمتلك ما يقرب من 300 بنك دم، إلا أن 30% من الدماء التى يتم التبرع بها يتم بيعها إلى المستشفيات الخاصة.
تسول
فى الحدائق والشوارع والميادين العامة تنتشر سيارات التبرع بالدم التابعة لوزارة الصحة وبنك الدم، وإذا اقتربت منها يلفت انتباهك الآية الكريمة التى ترددها ميكروفونات السيارة قال تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ثم تسمع بعدها عبارة تبرعوا لمرضى السرطان وأنيميا البحر المتوسط، ومع ذلك فأحد المسئولين عن هذه السيارات –رفض ذكر اسمه- أكد لنا أن الإقبال على التبرع أصبح محدود، خاصة أن فترة بعد الثورة كان الإقبال فيها كبير وتبين أن هناك سيارات غير تابعة للوزارة تأخذ الدم لتبيعه لمستشفيات خاصة بمبالغ باهظة، وهو ما جعلنا اليوم نتسول الدم من القادرين على التبرع، رغم أن هناك آلاف بل ملايين المرضى فى حاجة ماسة للدم، وأشار إلى أن التبرع هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الدم، والذى يتم تحليله فى المركز الرئيسى والتأكد من خلوه من أمراض الزهرى والايدز والفيروسات الكبدية بى وسى، وهناك يتم حفظه فى مبردات خاصة حتى يتم توزيعه على المستشفيات المختلفة.
رقابة
وطالبت الدكتورة وفاء عبدالوهاب أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس بضرورة تشديد الرقابة على عمليات التبرع، وعدم نقل الدم لأى مريض إلا بعد التأكد من خلوه من الفيروسات المسببة للأمراض، لأن الدم المنقول من شخص لآخر قد يؤدى إلى إصابته بمرض أخطر مما كان يعانى منه، وأوضحت أن السوق السوداء للدم خاصة فى حالة الفصائل النادرة شجع الكثير من المستشفيات الخاصة على نقل الدم من مريض إلى آخر دون الاهتمام بإجراء الفحوص اللازمة، بل إن هذه المستشفيات أصبح لديها قاعدة بيانات للمتبرعين من أصحاب الفصائل النادرة ويتم الاتصال بهم للتبرع عند الحاجة دون التقيد بقاعدة الستة أشهر التى يجب أن تمر بين كل تبرع تجنباً لإصابة المتبرع نفسه بأمراض الأنيميا وفقر الدم، كما يجب التأكد من حفظ الدم بطرق سليمة وحفظه فى درجة حرارة معينة حتى لا تتكاثر البكتيريا به، خاصة بعد التبرع مباشرة، وأضافت مؤكدة أن ضعف الأجهزة المستخدمة فى بعض بنوك الدم فى الأقاليم يؤدى إلى عدم رصد بعض الفيروسات فى الدم عند نقله وبالتالى قد تنتقل هذه الفيروسات من شخص لآخر، وبالتالى يجب تطوير بنوك الدم فى الأقاليم ومدها بالأجهزة الحديثة لرصد كافى الفيروسات حماية للمرضى.
خارج الخدمة
حاولت «الوفد» الاتصال بالدكتورة عفاف أحمد مديرة بنك الدم القومى بالعجوزة إلا أنها رفضت الإجابة على استفساراتنا، مطالبة بالحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة أولا ثم تحديد موعد للقائها، وإلى أن يحدث هذا فعلى المرضى الانتظار، وعلى السماسرة ومافيا الدم الاستمرار فى أعمالهم، فالرقابة مرفوعة حتى الحصول على موافقة الوزارة.