تأجيل دعوي حظر نشر مرتبات القضاة والتعليق علي أحكام القضاء لجلسة 30يناير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تاجيل ثاني جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية ، وكذلك اصدار حكم قضائي يلزام جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح ، لجلسة 30 يناير المقبل لاستكمال الاعلان بالتداخل في الدعوي من قبل المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وكذلك اعلان تدخل هجومي من قبل احد الصحفيين والمحامين
قدم المحامي سليمان فؤاد حداد وكيلاً عن القضاة بجلسة امس حافظة مستندات واسطوانات مدمجة تثبت التجاوز في حق القضاة . مطالبا قبول الدعوي وحظر اي اخبار تتعلق بمرتبات القضاة او تعليق علي احكام القضاء.
كان المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، اوضح فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحض على كراهيته، واكدت الدعوي أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، ادي إلى إلحاق الضرر به، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء