أكدت ناتاليا بوكلونسكايا المدعي العام في جمهورية القرم إدراج مصطفى جميليوف أحد زعماء "مجلس تتار القرم" (الذي مقره في أوكرانيا بعد منع نشاطه في القرم) ضمن قائمة المطلوبين للعدالة. وأوضحت بوكلونسكايا أن محكمة منطقة كييفسكي في مدينة سيمفيروبل عاصمة القرم قررت اعتقال جميليوف غيابيا وإدراجه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة، دون أن تكشف عن طابع التهم الموجهة إليه. وسبق لمحامي جميليوف جميل تميشيف أن أعلن عن اعتقال موكله غيابيا من قبل القضاء في القرم، موضحا أن الاعتقال جاء في إطار قضية فتحت ضد جميليوف وفق 3 مواد من القانون الجنائي الروسي. تجدر الإشارة إلى أن جميليوف من مواليد القرم عام 1943 كان ناشطا حقوقيا سوفيتيا ومدافعا عن حقوق تتار القرم الذين رحلتهم السلطات السوفيتية من أراضيهم إلى مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي إثر اتهامهم بالتعاون مع الاحتلال النازي للقرم إبان الحرب العالمية الثانية. وبعد إعادة اعتبار تتار القرم وعودتهم إلى شبه الجزيرة، ترأس جميليوف مجلس تتار القرم في الفترة 1991-2013. وبعد انضمام القرم إلى أراضي روسيا في مارس/آذار عام 2014 رفض جميليوف وقادة المجلس الآخرون خيار شعب القرم وانتقلوا إلى أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين عمل جميليوف بصفته النائب في البرلمان الأوكراني ومفوض الرئيس الأوكراني لشؤون شعب تتار القرم، من أجل تعقيد حياة شبه الجزيرة عن طريق ما أطلق عليه "الحصار"، إذ قام في البداية نشطاء موالون للمجلس، بمنع شاحنات البضائع الأوكرانية المتجهة إلى القرم من العبور إلى شبه الجزيرة، وبعد فشل هذه الخطة، أقدموا على تفجير أعمدة شبكة نقل الكهرباء التي تربط بين أوكرانيا والقرم، ما أدى إلى توقف توريد الكهرباء من أوكرانيا إلى القرم بالكامل. وبعد أن اتضح لهم أن هذه الفعلة ليست ساحقة أيضا، إذ تمكنت السلطات الروسية من تسريع وتائر بناء خطوط نقل الكهرباء عبر مضيق كيرتش (بين القرم وباقي الأراضي الروسية) وإعادة التيار الكهربائي إلى كافة المناطق، أعلن زعماء مجلس تتار القرم عن تشكيل كتيبة لتتار القرم في قوام الجيش الأوكراني بتمويل تركي معنية بتنفيذ "عملية عسكرية" عند حدود القرم.